حسين الجغبير يكتب: لما لا نعلن حظرا مؤقتا

مع تصاعد الأرقام، وتذبذبها يوما إثر يوم، إلا أنها لا تنفك عن الهبوط من سلم المئات، وإذا ما تحدثنا عن اليومين الماضين فإنه تم تسجيل نحو 1250 إصابة بفيروس كورونا، وعدد لا بأس به بالوفيات، فيما الحياة تتواصل دون رقيب حكومي أو حسيب، وسط غياب واضح لإجراءات السلامة العامة.

الوباء لم يترك مدينة أو منطقة أو محافظة في الأردن إلا وخط ركابه بها، لم يعد يميز بين قرية أو أخرى، والقطاع الصحي يعاني الأمرين جراء طاقته الاستيعابية المحدودة في ضوء الأعداد المتزايدة من الاصابات، في حين قطاعات هامة ترفد الاقتصاد الأردني وتشغل الاف الأردنين مغلقة وعلى رأسها قطاع صالات الأفراح والمطاعم والمقاهي.

اليوم، لا يمكن السيطرة على انتشار الفيروس لأن معظم الاصابات باتت مجهولة المصدر، كما لا يمكن لفرق التقصي أن تكشف على كل الأردنيين في كل مكان، ناهيك عن حالة اللامبلاة التي تعيشها المواطن واستهتاره بكورونا، وعدم تصديقه لروايات الحكومة والأرقام التي تعلن عنها، في الوقت ذاته نجد حكومة غير مبالية وقد ألقت بكل ما في جعبتها واستسلمت كليا أمام الوباء.

نتحدث عن التوازن بين أولوية الاقتصاد والصحة، ولكن لنكن واقعيين، فلا يمكن أن يلتقي الجانبين معا، إما الصحة واغلاق القطاعات الاقتصادية، أو التمسك بخيار الانفتاح من أجل الاقتصاد وتهديد الوضع الوبائي وزيادته. صاحب القرار في أضعف حالاته أمام هذه المعادلة، ولأن الحكومة لا تخطط ولا تفكر جيدا، فإنها وقعت فريسة سهلة، واتخذت قرارت لم تراع الجانب الاقتصادي، ولم تقدر الامكانيات الصحية.

لا بد من اعادة ترتيب الأولويات، عبر دراسة جادة وعلمية للوضع الوبائي المحلي، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في التعامل مع تفشي كورونا مجتمعيا، وتطبيق هذه التجارب في الأردن، عبر أخذ ما هو مناسب لثقافة المجتمع الأردني، مع التشديد في إجراءات السلامة العامة وتطبيق آوامر الدفاع بحق المخالفين.

ربما من المناسب اليوم أن نلجأ إلى حظر مؤقت ومحدود الأيام، وفي ذلك فوائد عديدة، حيث تحصر الاصابات، ونحول دون انتقال العدوى بين الناس، مع الحرص تماما على أن يكون حظرا مشابها لذلك الذي طبق في منتصف شهر آذار الماضي.

الكثير قد يعارض هذا الطرح، القطاعات الاقتصادية، ورجال الأعمال، وكثير من المواطنين، لكن ما البديل، هل نبقى حبيسي الفيروس ونقف صامتين أمام الزيادة المضطردة في الاصابات، وهذا بلا شك سيؤثر شئنا أما أبينا على الاقتصاد، والحركة التجارية والشرائية للمواطنين، الذين باتوا يشعرون بخوف شديد على صحتهم في ظل فقدان السيطرة على الوباء.

الاقتصاد سيتأثر، ولن يسلم من أي قرار نتخذه، فلما لا ننظر للأمر من زاوية صحية كأولوية ولو لحين.