برامج الأحزاب والحكومات في الأردن

هاشم هايل الدبارات

يطرأ على حياة الأردنيين عدة تغيرات تأتي بين الحين والآخر على شكل توصيات وطروحات جديدة يقصد بها تغيرات وتحولات في عقلية إدارة مؤسسات الدولة بالكثير من العناوين التي حملت جملة قوانين وإصلاحات بدايةً

من قوانين الانتخاب والأحزاب التي أدت إلى تطوير المنظومة السياسية،

جمعت تلك التوصيات المطروحة مجموعة كبيرة من الأعمال في الإصلاح التشريعي والرقابي في مجلسيّ الأمة

بشقيه الأعيان والنواب إضافة إلى آلية دعم وتطوير الحياة الحزبية من خلال تمكين الأحزاب بشكل أوسع في المشاركة الانتخابية وتمكين الشباب في الترشح على القوائم الحزبية وإشراكهم في دائرة صنع القرار السياسي والاقتصادي وهنالك عدة استفسارات تطرح على طاولة الحوار الحزبي،

أين وصلت الأحزاب والقوائم الحزبية وتجاذبات الكتل في عملية الإقناع واستعادة ثقة الشارع الأردني بمجلس النواب العشرون: ؟

ماذا قدّمت الأحزاب وممثليها في الكتل الحزبية من برامج إصلاحية حقيقية إلى السلطة التنفيذية تنعكس على الوضع الاقتصادي الراكد من أجل أن يشعر المواطن بعملية الإصلاح التي تعيد ثقة المواطن: ؟

جميع ذلك كان الهدف الأسمى منه هو الوصول إلى حياة برلمانية بكتل حزبية قادرة على تشكيل حكومات برلمانية تنتخب على أساس برامجي حقيقي قادر على إيجاد حلول بالجانب الاقتصادي والاجتماعي الداخلي وعينه على الضغوطات السياسية الخارجية التي تؤثر على حدود ومكانة الأردن جراء الصراعات الإقليمية والدولية المتزاحمة في الأحداث على أساس عقائدي وطائفي إضافة إلى الصراع المكاني والوجودي في القوة الاقتصادية

على رأس تلك التوترات والصراعات والأهم حجم تأثير

السابع من أكتوبر حرب قطاع غزة والقضية الفلسطينية بشكل كامل وأوسع على الأردن ،

ويطرح هنا عدة تساؤلات تطرح على ضوء ما يحدث

ما مدى التأثيرات الاقتصادية والأمنية على الأردن : ؟

هل يقتصر دور الحكومات والمجالس في الأردن على تعديلات القوانين وتشريعها بعقلية التجارب مراراً وتكراراً : ؟

بينما ما يحتاجه الأردن هو قرار سياسي جريء في إعادة

النظر بالكثير من القضايا على جميع المستويات الهدف منها ، أن تكون جميع مخرجاتها رافعة حقيقية في المسار الاقتصادي والسياسي من خلال إعادة صياغة الاتفاقيات

والتوافقات مع الحلفاء في المنطقة والعالم،

يأتي ذلك بجلب الاستثمارات الأجنبية والعربية من دول الخليج وتقديم تسهيلات ممكنة في ذلك الملف إضافة إلى ملف العمالة الوافدة وإحلال العمالة الأردنية مكانها لطالما تغيّرت العادات المجتمعية الأردنية فيما يُسمى ثقافة العيب بالعمل أصبح الأردنيون يعملون ثلاثة أعمال من أجل لقمة العيش في ظلّ ركود اقتصادي صعب على الجميع .