"صناعة الأردن": المملكة تحقق تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية

الأنباط - أكدت غرفة صناعة الأردن، أن المملكة تحقق تقدما ملموسا في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وأنها باتت تمثل عنصرا أساسيا في القطاع الصناعي.
وقالت الغرفة في بيان اليوم الثلاثاء، إن نسبة مساهمتها وصلت إلى 37 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الصناعية، فيما توظف الصناعة ما يزيد على 42 ألف امرأة أردنية في القطاع.
وحسب تقرير "حقائق وأرقام المرأة في الصناعة" الذي أعدته دائرة الدراسات في الغرفة، تبرز هذه الأرقام اتجاها وطنيا متقدما نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، بينما يعكس حضورها المتزايد قدرة القطاع الصناعي على استيعاب الطاقات النسائية ودمجها في مختلف مستويات العملية الإنتاجية.
وأكدت الغرفة أن هذا يأتي انسجاما مع السياسات الوطنية الهادفة إلى توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وبين التقرير أن المرأة حققت حضورا واسعا في عدد من الأنشطة الصناعية؛ إذ تصدر قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات قائمة القطاعات الأكثر تشغيلا للنساء بنسبة بلغت 70 بالمئة، يليه قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 35 بالمئة.
وجاء قطاعا التعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية بنسبة 15 بالمئة، ثم الصناعات الغذائية والتموينية بنسبة 11 بالمئة، ما يؤكد أن هذا التوزيع يعكس أن المرأة أصبحت جزءا محوريا في سلاسل الإنتاج الصناعية وعمليات التصنيع المختلفة.
وفي مجال الريادة والأعمال، كشف التقرير عن وجود أكثر من 1500 سيدة في مواقع الملكية والقرار داخل المنشآت الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن 76.4 بالمئة من السيدات يشغلن صفة "شريك" في هذه المنشآت، فيما تظهر الأرقام أن 17 بالمئة منهن يساهمن بمعدلات تتراوح بين 20 و30 بالمئة من رأس مال الشركات، ما يعكس حضورا متناميا للمرأة كقائدة وصاحبة قرار في القطاع الصناعي.
كما أشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تتوقع أن تستحدث القطاعات الصناعية نحو 72 بالمئة من فرص العمل المستقبلية للنساء، ما يرسخ دور الصناعة كأحد أبرز محركات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية.
وأكدت الغرفة التزامها بمواصلة تنفيذ مبادرات نوعية تستهدف تمكين النساء العاملات وصاحبات الأعمال والقياديات في القطاع الصناعي، عبر برامج تطوير المهارات ودعم مسارات الترقي المهني.
كما تعمل الغرفة على تعزيز مشاركة المرأة في الصناعات التحويلية وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المملكة.