الإقتصاد والقفز خارج الدائرة ...

ما يعانيه المواطن هو في الحقيقة في جزء كبير منه مرده الى الوضع الإقتصادي، وحالة الجيبة التي تؤثر على كل البيئة المحيطة للأطراف الثلاثة، وهي التي تجعل قرارات الحكومة في الدائرة الضيقة، من حيث أنها مضطرة لعدم فتح المجال للإستثمار والسوق المفتوح، وخلق البيئة المناسبة الجاذبة للإستثمار والتحرك في المساحات التي تعود على الجميع بالفائدة، نحن لم ننجح في تحريك الإقتصاد، وبقي الماء راكدا في العديد من المجالات، وعلقنا في دائرة وليس في زجاجة لها عنق ومن الممكن ان نخرج منه ولو بعد حين.

نحتاج إلى قفزة من نوع ما، قد يراها البعض قفزة في الفراغ، ولكنها في الحقيقة أمر لا بد منه، للخروج من هذه الدائرة التي تستهلك كل الموارد والمواطن والوطن، هي تركة نحمل أعباءها ولكن بدون المراهنة على تلك المساحات لن نستطيع فعل شيء، وتضيع اموال الاردنيين بين بورصات وهمية واخرى عالمية ذهبت فيه مليارات، وحوالي مليار أخر مجمد في البنوك اللبنانية، وهذه ذهبت تبحث عن فوائد مرتفعة فعلقت هناك، وهناك مئات الملايين عالقة في سوق العقار التركي، وهذه ايضا تعاني بين تضخم ذهب بجزء كبير من اصول هذه الأموال، وبين صعوبة التصرف بهذه العقارات.

نحن هنا بحاجة إلى كل دينار أن يتحرك في البلد ليحرك الوضع القائم، ما تقوم به الحكومة في القطاع الزراعي وفي القطاع السياحي يؤثر في الحركة الإقتصادية، ولكن حتى ينعكس أثره على المواطن يحتاج إلى زخم أكبر، خاصة وأن هناك قطاعات عريضة أخرى تمر في فترات ركود قاسية، وهذه تلقي بأثرها على الجميع، انعدام الثقة بين المكونات جميعها له أثر سيء على كل أجزاء الحلقة الإقتصادية، لا يدرك البعض خطورة بعض التصرفات التي يقوم بها اشخاص في القطاع الخاص وأثرها على الحركة في المجتمع، والثقة المفقودة بين المواطن والحكومة وبينهما وبين التاجر والصانع، ونتيجة هذه الثقة المفقودة، لا يضع المواطن امواله في مشاريع وطنية، ولا يثق بالمشاريع التي تديرها الحكومة بأفرادها، والحكومة بافرادها ملامة بشكل كبير هنا، نحن ندفع ثمن تصرفات بمعظمها فردية قام بها البعض، وأثرت على الجميع.

للخروج من هذا الوضع نحتاج إلى إعادة الثقة، وذلك يكون عبر إعادة الإعتبار لشخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة، ووضعها في إطر تنظيمية تسمح لها بالعمل، ضمن اسس الرقابة الفاعلة التي تضمن الإجراءات وسلامتها ضمن المعايير المحلية والدولية، عندها من الممكن أن تبدأ الحركة في الوطن، لكن هل من الممكن ان نضع حدا للبيروقراطية التي تعيق كل حركة في الوطن، ان نعطي هيئات الإستثمار الصلاحية ونمنحها الثقة للتحرك، وهل من الممكن أن نخلق بيئة آمنة للمستثمر الداخلي والخارجي ليشعر بالثقة ويتخلى عن خوفه من ضياع أمواله أو صعوبة تحصيلها أو مستقبلها، المراهنة كبيرة، وندق ناقوس الإستثمار من زوايا مختلفة لأثره الكبير على الوطن والمواطن والأمن والبطالة والإستقرار، والأهم من كل ذلك مواطن منتمي لوطنه يشعر بأنه يسعى للتخفيف من معاناته والوقوف معه، لتفويت الفرصة على اللاعبين في الظلام.