في قرغيزستان نعم للحجاب.. لا للنقاب والغرامة 230 دولارا لمن تخالف

قرغيزستان أصبحت أحدث دولة في آسيا الوسطى ذات غالبية مسلمة تقرر حظر ارتداء النقاب والبرقع. وقد بدأ تنفيذ هذا الحظر اعتبارًا من الأول من فبراير، حيث تفرض السلطات غرامة مالية قدرها 20 ألف سُوم أي ما يعادل 230 دولارًا أميركيًا على النساء اللواتي يرتدين النقاب في الأماكن العامة حسب ما نقلته مراسلة إذاعة أوروبا الحرة "فرنجيس نجيب الله".

لطالما كان حجاب النساء وإطلاق اللحية للرجال موضع نقاش عام ومحور حملات حكومية في دول آسيا الوسطى، التي حظيت باستقلال مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتخشى الحكومات ذات الطابع العلماني المتشدد في هذه الدول من تنامي النزعة الدينية في مجتمعاتها.

 

أسباب أمنية أم تقييد للحريات؟

أعلن المشرعون في قرغيزستان أن هذا الحظر ضروري لدواعٍ أمنية، وذلك لضمان إمكانية رؤية الوجوه والتعرف على هوية الأفراد، إلا أن المعارضين يرون أن هذا القانون يمثل انتهاكًا لحرية النساء في اختيار ملابسهن وفق قناعتهن الشخصية.

 

جزء من التقاليد أم تقييد للحقوق؟

يأتي هذا الحظر كجزء من التعديلات التي أدخلت على قانون إدارة الشؤون الدينية، وقد وقع الرئيس صدر جباروف هذه التعديلات في 21 يناير، إلا أن القانون لا يذكر النقاب بشكل صريح.

 

ومع ذلك، ينص القانون على حظر "أي لباس يجعل من المستحيل التعرف على هوية الشخص في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة"، وهو تعبير يُستخدم غالبًا في آسيا الوسطى للإشارة إلى النقاب.

وقد استُثنيت من هذا الحظر الملابس التي تُرتدى لأسباب تتعلق بالعمل أو لأغراض طبية.