وزارة الشباب تحسم ملف الفيصلي وتعيد تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة

الأنباط – ميناس بني ياسين

توجت وزارة الشباب سلسلة من الإجراءات والاجتماعات والدراسات التي أجرتها خلال الفترة الماضية لحل الملف الإداري للنادي الفيصلي، بقرار وزير الشباب الدكتور رائد العدوان إعادة تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي برئاسة محمد الحنيطي.

وجاء القرار بعد مرحلة من العمل المتواصل قادتها الوزارة بهدف الوصول إلى صيغة إدارية قادرة على قيادة النادي خلال الفترة المقبلة، والمحافظة على استقراره المالي والفني والإداري، في ظل التحديات التي يواجهها واحد من أكبر الأندية الأردنية وأكثرها جماهيرية.

واستند القرار إلى تقرير اللجنة التي شكلتها الوزارة لهذه الغاية، وإلى أحكام المادة (18) فقرة (ج) من نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية رقم (33) لسنة 2005 وتعديلاته، بعد عملية تقييم ودراسة للخيارات المطروحة والخطط المقدمة لإدارة المرحلة المقبلة.

وخلال الأسابيع الماضية، كثفت وزارة الشباب جهودها لإيجاد حل يحقق مصلحة النادي الفيصلي ويحافظ على استقراره، حيث شكلت لجنة فنية متخصصة لدراسة ملفات المتقدمين، واعتمدت معايير تتعلق بالكفاءة والخبرة والقدرة على تنفيذ برامج إصلاحية واقعية في الجوانب المالية والإدارية والفنية.

ويرى متابعون أن الوزارة حرصت على إدارة الملف وفق نهج مؤسسي يستند إلى الحوكمة والشفافية، من خلال منح جميع الراغبين فرصة متكافئة لتقديم تصوراتهم وبرامجهم قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتضم الهيئة الإدارية المؤقتة الجديدة برئاسة محمد الحنيطي كلاً من أحمد محمد أبو غزالة، وعمر أنطوان البدر، وأحمد فهد الحسامي، وعبد المحسن أحمد المعايطة، وعمر محمد الحوراني، وسمعان هلسة، وفيصل وليد عصفور، وأنس سعيد القضاء، وسيف الدين محمد عجاج.

وأكد القرار أن الهيئة الإدارية المؤقتة ستتولى مهام الهيئة الإدارية المنحلة خلال الفترة المقبلة، مع العمل على معالجة التحديات القائمة وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات، إلى جانب دعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي قبل انتهاء مدة التكليف ووفق الأصول القانونية المعتمدة.

ويعكس القرار حرص وزارة الشباب على عدم ترك النادي أمام فراغ إداري، والعمل على ضمان استمرارية العمل المؤسسي داخل الفيصلي، وصولاً إلى مرحلة انتخابية مستقرة تستند إلى أسس تنظيمية ومالية أكثر جاهزية.