البث المباشر
بسبب هدية شقيق زوجها.. امرأة تطلب الخلع بعد 6 سنوات زواج بـ3 دقائق فقط يوميا!.. دراسة تكشف أسهل طريقة لإنقاذ قلبك من الأمراض كيف تتجنب زيادة الزئبق في الجسم بسبب أكل التونة؟ بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثاني و الخمسين للهيئة العامة للمساهمين آل غنام وآل نسور نسايب ترامب يدق المسمار الأول في نعش الاقتصاد الأمريكي كيف يسهم التخزين بتعزيز أمن الطاقة؟ حظر "الإخوان".. قرار أمني أم تحوّل سياسي؟ العودة إلى الأرض..هل يستطيع الشباب أحياء الزراعة من جديد استراتيجيات التنظيم بعد الحظر: هل نحن مستعدون؟ حظر جماعة الإخوان المسلمين: قرار أردني مستقل عن التوجهات الإقليمية فوز الحسين اربد على شباب العقبة بدوري المحترفين لكرة القدم الخارجية ترحب بتعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين الخارجية تعزي بضحايا الانفجار في إيران الكرملين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الإدمان الإلكتروني ‏افتتاح فرع لوكالة أنباء ((شينخوا)) في غينيا بيساو 271 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2025 وبنسبة نمو 7% وزارة الشباب تبدأ تنفيذ حزمة البرامج التدريبية في المراكز الشبابية منح دراسية من كازاخستان في جميع البرامج الدراسية

حسين الجغبير يكتب : على طاولة من يهمه الأمر

حسين الجغبير يكتب  على طاولة من يهمه الأمر
الأنباط -
في الوقت الذي تدفع الحكومة باتجاه قانون الجرائم الإلكترونية الذي نؤمن بحاجته إلى تجويد، ونراقب الحراك شبه العام للضغط باتجاه تعديل بعض بنوده بحجة أنه يؤثر على الحريات وينص على تغليظ العقوبات، في نفس الوقت فإن معركة دائرة على الهامش دون أن يدرك خطورتها أحد تتعلق بمستقبل المؤسسات الإعلامية الورقية.
كيف يحدث هذا؟ الحكومة تواصل ارسال مشاريع قوانين إلى مجلس النواب تمس جوهر الإعلان الرسمي الذي يغذي الصحف الوقية ويضمن ديمومتها وبالتالي استقرار العاملين فيها من صحفيين وإداريين وهم مئات العائلات الأردنية التي سيأتي اليوم الذي تجد فيه نفسها بلا عمل جراء ما تقوم به الحكومة من اجراءات تحول النشر من هذه الصحف إلى الفضاء الإلكتروني.
نفهم أن كافة دول العالم تتجه نحو الرقمنة، ونؤيد ألا يتأخر الأردن في هذا الإطار، لكن بذات الوقت لو أن لدى الدولة رؤية حقيقية لأهمية الصحف الورقية ومنصاتها الرقمية، فإن هناك حلول تساعد في استمرارها بدلا من القضاء التدريجي عليها، وصولا إلى إغلاق أبوابها وترك المساحة كاملة أمام فوضى مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز دور الصحفي المواطن، وجميعنا نعلم جيدا أن هذا المصطلح هو السبب الرئيسي في وجود قانون جديد للجرائم الإلكتروني أكثر تشددا وعقوباته أكثر قسوة.
عديد المشاريع التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب، ونتيجتها يجب أن يدركها كافة العاملين في المؤسسات الإعلامية، وهي نتيجة واحدة لا مفر منها اليوم أو غدا، وتكمن في نضوب مصدر الدخل الوحيد لهذه المؤسسات، دون أن نجد تعاطفا رسميا، أو على أقل تقدير مشاركة حقيقية في الوضع القائم والمتوقع لاحقا لهذه المؤسسات.
أنا اليوم على قناعة تامة بأن الدولة، أو شخوص فيها، لا يريدون هذه المؤسسات، وللأسف لا يدرك هؤلاء أن مثل هذه القناعة كفيلة بأن تدفع بنا إلى الدرك الأسفل من النار، بحيث ستغيب المهنية والمعلومة الدقيقة، إلى جانب أن أحد أذرع الدفاع عن الدولة ستختفي بلا عودة.
إن كان الحكومة لا تسمع سوى صوتها، ولا تكترث للتحذيرات التي وضعت بين يديها من قبل المؤسسات الإعلامية، فإنها ستكون بيدها قد وأدت مؤسسات إعلامية تاريخية تحمل إرث الدولة، وتعتبر المصدر الوحيد والمرجع الوحيد للمواطنين الباحثين عن المعلومة الدقيقة التي يمكن تصديقها. لمصلحة من يحدث هذا، ولماذا لا يتحرك أحد لإيجاد حلول تحافظ على وضع هذه المؤسسات وتضمن أيضا استراتيجية التحول الإلكتروني الذي تنتهجه الدولة

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير