منصات التداول الوهمية.. احذر أحدث صرعات الاحتيال الرقمي

القاضي: منصات التداول تصمم باحترافية لإيقاع المستثمرين في شباك المحتالين

أبو وردة: العقوبة تتضاعف إذا كان الاحتيال عن طريق المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية

الأنباط - آية شرف الدين

لا ينفك المحتالون من ابتكار أساليب جديدة ومبتكرة للإيقاع بالساعين إلى تحقيق دخل إضافي أو بمستثمرين يضعون أموالهم في المنصات الرقمية للمضاربة.

ومع التطور التكنولوجي المتسارع أصبحت منصات التداول الرقمية قِبلة الكثيرين، ما حفز المحتالين على ابتكار منصات وهمية للإيقاع بالمقبلين على هذا النوع من الاستثمار وسلب أموالهم.

آلية عمل منصات التداول الوهمية

الخبير المالي والاقتصادي رائد القاضي تحدث لـ"الأنباط" عن آلية عمل هذه المنصات وكيف يمكن تمييزها عن المنصات المرخصة، حيث عادةً ما تصمم هذه المنصات لتبدو احترافية كي يقع المستثمرون ضحايا للاحتيال، مبينًا أنها تعرض بيانات حركة الأسعار والأصول بشكل يبدو حقيقيًا لكن بمجرد أن يبدأ المستخدم بالتداول تبدأ مظاهر الاحتيال بالظهور.

وتابع القاضي أنه غالبًا ما تتلاعب هذه المنصات بالأسعار حيث قد تجد نفسك غير قادر على إتمام عمليات الشراء أو البيع في الوقت المناسب أو يتم تأخير تنفيذ الأوامر بشكل متعمد ما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمر.

وأضاف أن هذه المنصات تستخدم أساليب لاستدراج الضحايا مثل الإعلانات المكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي أو رسائل الهاتف ثم يقومون بتعيين وكلاء يتواصلون بشكل مستمر مع الضحايا عبر تطبيقات مثل واتساب أو تيليغرام من أجل إقناعهم بإيداع المزيد من الأموال.

وأكد القاضي أهمية التحقق من مصداقية المنصات وضرورة التأكد من وجود ترخيص رسمي للمنصة، موضحًا أن أي منصة محلية يجب أن تكون مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية الأردنية بينما يجب على المنصات العالمية الحصول على تراخيص من هيئات مالية معترف بها مثل هيئة الأوراق المالية البريطانية والأمريكية والأسترالية أو القبرصية.

وأكد أن المستثمر يمكنه بسهولة التحقق من صحة رقم الترخيص من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة المالية المسجلة فيها المنصة، كما ينصح بتجنب المنصات التي تطلب تحويل الأموال إلى حسابات شخصية أو شركات غير معروفة لانه يعتبر مؤشرًا قويًا على الاحتيال.

وقدم القاضي بعض النصائح للمستثمرين ومنها التأكد من التعامل مع شركات مرخصة والابتعاد عن المنصات التي تعد بأرباح مضمونة أو سريعة لأن ذلك غالبًا ما يكون مجرد خدعة لاستدراج الضحايا، كما شدد على ضرورة امتلاك الحد الأدنى من المعرفة بأسواق المال قبل البدء بالتداول.

ولفت القاضي إلى ضرورة اللجوء للمصادر الموثوقة لتعلم التداول وأهمية الاعتماد على القنوات الاقتصادية والمواقع الرسمية للهيئات المالية مع ضرورة الحذر من الدورات التي تروج لتحليلات سحرية أو طرق مختصرة للربح السريع معتبرًا أن التحليل المالي يحتاج إلى خبرة وتدريب مستمر.

من جهتها، قالت المحامية والمستشارة القانونية هبة أبو وردة إن قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكترونية المعدل يشمل أحكامًا صارمة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني خصوصًا في حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الاحتيال التقليدي يصنف كجنحة وعقوبتها تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وفقًا للقواعد العامة إلا أن الاحتيال الإلكتروني يخضع لأحكام أكثر تشددًا حيث يعاقب مرتكبه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وقد تصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 و25000 دينار.

وبينت أبو وردة أنه في حال كان المحتال فردًا عاديًا تطبق عليه العقوبات المذكورة أعلاه أما إذا كان الاحتيال يتم عبر منظمة أو شبكة منظمة فقد تصل العقوبات إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وذلك نظرًا لخطورة وتأثير هذه الجرائم على الاقتصاد والمجتمع.

وتبدأ الإجراءات بتقديم الشكوى أمام المدعي العام الذي يحيلها إلى وحدة الجرائم الإلكترونية للتحقيق، بحسب أبو وردة، التي بينت أن هذه الوحدة تمتلك الخبرة التقنية لتتبع الأدلة الرقمية وتحديد هوية المحتال وبعد انتهاء التحقيق الأولي تُعاد القضية للمدعي العام لتكييفها وتحويلها إلى المحكمة المختصة لاستكمال إجراءات المحاكمة.

وبينت أبو وردة أنه يمكن للضحايا المطالبة بحقوقهم المالية عبر تقديم دعوى بالحق الشخصي بالتوازي مع الشكوى الجزائية أو الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية واللجوء بعدها إلى المحاكم المدنية. وفي هذه الحالة قد يتمكن المتضرر من حجز أموال المحتال ومنع تهريبها.

ولفتت إلى أنه وفي ظل التزايد المستمر لجرائم الاحتيال الرقمي يُنصح الأفراد بتوخي الحذر عند التعامل مع العملات الرقمية والحرص على التعامل مع منصات مرخصة ومعترف بها لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات احتيال قد تكلفهم مدخراتهم ومستقبلهم المالي.

وشددت على ضرورة التحقق من الترخيص والسجل التجاري قبل التعامل مع أي منصة تداول ويجب التحقق من تسجيلها بشكل قانوني لدى وزارة الصناعة والتجارة الأردنية.

وأكدت أنه يفضل تجنب استخدام الحسابات البنكية الرئيسية المرتبطة بالمدخرات الأساسية في عمليات التداول وبدلًا من ذلك يمكن فتح حساب مصرفي مستقل يخصص فقط للمبالغ المراد استثمارها لكي يقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به للأموال الأساسية.

وفي حال كانت الشركة التي يتم التعامل معها محلية فمن الأفضل توقيع عقد مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين بحيث أن هذا العقد يمثل ضمانة قانونية يمكن الرجوع إليها في حال حدوث نزاع أو عملية احتيال، وأكدت على ضرورة الابتعاد عن الوعود بالأرباح السريعة وعدم الوقوع في فخ الضغط النفسي الذي قد يمارسه بعض المحتالين لاستدراج الضحايا إلى استثمارات غير مدروسة.

وأوضحت أبو وردة أنه في حال تعرض شخص لعملية احتيال باستخدام عملة رقمية معترف بها من قبل البنك المركزي الأردني فإن استرداد الأموال يصبح أكثر تعقيدًا خاصة إذا كانت هذه العملة غير مدرجة ضمن القائمة الرسمية للعملات الرقمية معترف بها في الأردن.

وبينت أبو وردة أنه في حال تمت عملية الاحتيال باستخدام المحافظ الإلكترونية أو التطبيقات البنكية فإن العقوبة تتضاعف تلقائيًا وفقًا للقانون الأردني حيث تُصنف هذه الأفعال كجريمة إضافية تتعلق بتحويل الأموال عبر الأنظمة المعلوماتية، وهو ما يرفع مستوى العقوبة بشكل كبير، مبينة أن العقوبة تكون الأشغال الشاقة وتتجاوز مجرد الحبس التقليدي، لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة نظرًا لخطورة هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى أن الغرامات المالية تُضاف إلى العقوبة الأساسية لجريمة الاحتيال، ما يزيد من الأعباء القانونية على الجاني.