الذكاء الاصطناعي يدخل على خط التوظيف الحكومي .. منصة جديدة لضمان الشفافية وتجاوز الدور

الأنباط - محمد شاهين 

في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات التوظيف الحكومي، أعلن رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، عن قرب إطلاق منصة إلكترونية جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من شأنها تسريع إجراءات التعيين وضمان العدالة والشفافية في نتائج الامتحانات المحوسبة.

وأوضح النهار، خلال مشاركته في منتدى التواصل الحكومي، أن المنصة ستلغي أي تدخل بشري في عملية تقييم المتقدمين للوظائف، حيث تُرسل نتائج الامتحانات تلقائيًا إلى الهيئة، مما يعزز مصداقية النظام ويحد من الشبهات التي لطالما ارتبطت بعمليات التوظيف التقليدية.

تحول مؤسسي شامل

وأشار النهار إلى أن العام الأول من تأسيس الهيئة مثّل مرحلة انتقالية، جرى خلالها الانسحاب التدريجي من المهام التنفيذية في إدارة الموارد البشرية، للتركيز على أدوار استراتيجية تشمل رسم السياسات، وتقديم الدعم الفني، وممارسة الرقابة التقريرية. وتوقع أن يكون العام المقبل مرحلة "الاستمرار والنضج المؤسسي"، مع تعزيز الدور الإشرافي للهيئة على أداء الأجهزة الحكومية.

كفاءة لا أقدمية

في سياق متصل، شدد النهار على أن أولوية التعيين في الوظيفة العامة لم تعد مرتبطة بمدة الانتظار، بل تعتمد كليًا على كفاءة المتقدم، والتي تُقاس عبر أدوات تقييم متقدمة يديرها مركز متخصص. ولفت إلى أن هذا التوجه الجديد ينسجم مع فلسفة الحوكمة الحديثة القائمة على الجدارة والمنافسة.

تغيير جذري في مصادر التوظيف

وفيما يتعلق بنسبة التعيينات، كشف النهار عن تحول كبير في آلية الترشيح، حيث باتت 70% من التعيينات تستند إلى الترشيح المباشر، مقابل 30% فقط من المخزون القديم لطلبات التوظيف المتراكمة لدى ديوان الخدمة المدنية. وأكد أن هذا التحول يأتي استجابة لمشكلة "الدور الطويل" وتراكم الطلبات غير المحدثة التي مضى على بعضها أكثر من عشر سنوات.

مصير الطلبات القديمة

ورداً على سؤال من صحيفة "الأنباط" حول مصير الطلبات السابقة في ديوان الخدمة، أكد النهار أن تلك الطلبات لا تزال محفوظة، لكنها لن تُستخدم لأغراض التوظيف في النظام الجديد. وأوضح أنه يُمكن لمن سبق له التقديم إعادة التقديم عبر نظام الإعلان المفتوح، الذي يشكل بوابة التوظيف الرسمية في المرحلة المقبلة.

دعم فني وميداني

وختم النهار بالتأكيد على أن الهيئة لا تكتفي بصياغة السياسات، بل تشارك في تنفيذها ميدانيًا، وتقدم الدعم الفني للجهات الحكومية، مع ممارسة رقابة تهدف إلى تحسين الأداء العام وتوجيه الجهود نحو تطوير المنظومة المؤسسية بشكل شامل.