التحول الرقمي في الأردن: مسيرة وطن تنطلق من رؤية ملكية نحو مستقبل ذكي.

التحول الرقمي في الأردن: مسيرة وطن تنطلق من رؤية ملكية نحو مستقبل ذكي.

حفصة أبو عياش

المختص في التحول الرقمي

يشكّل التحول الرقمي اليوم ركيزة أساسية لإعادة تصميم نماذج العمل المؤسسي وتطوير الخدمات حيث يتجاوز مفهومه مجرد أتمتة الإجراءات إلى تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة التشغيلية ولم تكن هذه المسيرة وليدة المصادفة بل انطلقت بخطوات مؤسسية راسخة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية في العام 2001 برعاية ملكية سامية والتي شكّلت حجر الأساس والركيزة الأولى لتوظيف التكنولوجيا في النهوض ببيئة الأعمال ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

ومواكبةً للتطورات العالمية، عكفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطوير وتحديث التوجهات الوطنية عبر إطلاق الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية للأعوام (2026–2028) والتي تهدف إلى توحيد الجهود الحكومية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى اقتصاد رقمي متكامل، وتطوير البنية التحتية، وتقديم خدمات رقمية موحدة وذكية.

ولا يقتصر نجاح هذا التحول على اقتناء الأدوات التقنية وحدها بل يرتكز بشكل جوهري على ثلاث دعائم رئيسية متكاملة الإنسان (الكوادر البشرية)، التكنولوجيا، والثقافة التنظيمية القابلة للتكيف مع التغيير ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة الملحة في الأردن لتعزيز الاستثمار الحقيقي في العنصر البشري وتأهيل الطاقات الوطنية، وتطوير المهارات الرقمية للكوادر العاملة باعتبار الإنسان هو المحرك الأساسي ومحور الارتكاز الأضمن لضمان استدامة ونجاح منظومة التحول الرقمي.

وتتجسد ثمرة هذه المسيرة الممتدة في إنجازات ملموسة؛ إذ يحضن الأردن قطاعات تكنولوجيا معلومات عالية التنافسية تُعد رائدة في المنطقة، حيث بلغت إيرادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار، موفراً آلاف فرص العمل. كما توجت هذه الجهود بافتتاح مراكز الخدمات الحكومية المتقدمة و أتمتة ورقمنة أكثر من 1,920 خدمة حكومية لتصل مسيرة التمكين الرقمي إلى تفعيل أكثر من 3.32 مليون هوية رقمية عبر تطبيق "سند" الحكومي، مما يتيح للمواطنين والمقيمين إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وبشكل فوري.

وقد انعكس هذا التطور بشكل مباشر على القطاع الحكومي الأردني؛ حيث ساهم التحول الرقمي في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتبسيط إجراءات العمليات الحكومية، وتقليل التكاليف الإدارية، وتحسين التواصل مع المواطنين، وتسهيل الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وفي هذا السياق، وتتويجاً للتطور التقني، أطلقت الحكومة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي عام 2020 متبوعة بـ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2023–2027) لتوفير إطار تنظيمي يسرّع تحديث الخدمات الحكومية، ويُحسّن جودة صنع القرار القائم على التحليلات البيانية.

ورغم التحديات القائمة كمقاومة التغيير وضبط الميزانيات، يمتلك الأردن فرصة استثنائية لاستثمار بيئته التكنولوجية المتقدمة، وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء، شبكات الجيل الخامس، وتقنية "البلوك تشين" لتعزيز الأمن السيبراني.

إن التحول الرقمي في الأردن ليس مجرد مشروع مشروع مؤقت، بل هو رحلة استراتيجية مستمرة تعزز الشفافية والمساءلة، وتضع المملكة بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وازدهاراً.