السيارات الكهربائية... سبيل تقليص الانبعاثات والتحول الطاقي

بلاسمة: السيارات الكهربائية تمثل فرصة استراتيجية لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني

الأنباط – عمر الخطيب

في ظل التحول العالمي المتسارع نحو السيارات الكهربائية كوسيلة رئيسية لخفض الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخي، يبرز هذا التوجه كفرصة استراتيجية للدول المستوردة للطاقة، والأردن من ضمنها، فـالمملكة تعتمد على استيراد 95% من احتياجاتها النفطية، ما يشكل عبئًا ماليًا يتجاوز 3 مليارات دولار سنويًا، ويجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة العالمية.

في هذا السياق، تأتي رؤية التحديث الاقتصادي 2033 لتؤكد على أهمية الابتكار والاستدامة وخلق فرص العمل، وهو ما يجعل من السيارات الكهربائية ليس فقط خيارًا بيئيًا، وإنما جزءًا أساسيًا من الحلول الاقتصادية التي تعزز أمن الطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والتنمية.

ويرى خبراء أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يتوافق بشكل مباشر مع أولويات رؤية التحديث. فقطاع النقل مسؤول عن نحو 50% من استهلاك الطاقة في الأردن.

وأوضح الخبير في قطاع الطاقة فراس بلاسمة أنه رغم الزخم العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية فلا تزال مساهمتها في قطاع النقل الأردني محدودة. كما أن البنية التحتية الداعمة لهذا النوع من المركبات ما تزال ضعيفة الانتشار.

وتشير أرقام رسمية إلى وجود 120 ألف مركبة كهربائية في المملكة، من أصل 2.3 مليون مركبة، ما يوصل نسبة الانتشار إلى 5 % فقط حتى الآن.

وبلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في الأردن حوالي 120 محطة عامة وخاصة بحلول نهاية عام 2024، مع تركز أغلبها في عمّان والعقبة وبعض المدن الكبرى.

وأشار بلاسمة إلى أن التوجه نحو السيارات الكهربائية يتوافق بشكل مباشر مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي 2023 التي تركز على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات، مبينًا أن قطاع النقل مسؤول عن نحو 50% من استهلاك الطاقة في الأردن وأن السيارات الكهربائية ستسهم في خفض الانبعاثات ودعم التزام المملكة بـاتفاقية باريس.

وأوضح أن التحول للسيارات الكهربائية سيوفر فرصة لتعزيز الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة في مجالات الشحن الذكي، إلى جانب فتح أسواق واعدة للاستثمار في البنية التحتية لمحطات الشحن.

وفي ما يتعلق بالفرص الاقتصادية للأردن، بين بلاسمة أن التحول سيسهم في خفض فاتورة استيراد النفط بنسبة تصل إلى 20%، ويخلق وظائف جديدة في مجالات صيانة محطات الشحن وتطوير التطبيقات الذكية.

ولفت إلى أن هذا المسار لا يخلو من التحديات، مؤكدًا ضرورة تقديم التغلب على هذه العقبات عبر تقديم حوافز ضريبية وتوسيع الشراكات لبناء محطات شحن تعتمد الطاقة الشمسية واعتماد تعرفة كهربائية مخفّضة خارج أوقات الذروة.

وأضاف بلاسمة أن السيارات الكهربائية ليست مجرد بديل صديق للبيئة عن البنزين، بل تمثل فرصة استراتيجية لـتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني، باعتبارها تتيح تقليل الاعتماد على النفط المستورد، وتعزز نمو الصناعات التكنولوجية المحلية، وتضع الأردن في موقع متقدم على خريطة الابتكار الإقليمي، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب سياسات جريئة واستثمارات مدروسة إلى جانب حملات توعية مجتمعية فعالة تمهّد الطريق لـتبني أوسع لهذا التوجه المستقبلي.

ويذكر أن تجارب دولية مثل النرويج أثبتت نجاعتها، حيث استحوذت مبيعات السيارات الكهربائية على 80 % من إجمالي الطلب بفضل الحوافز والبنية التحتية، أما إقليميًا بدأت المغرب بتصنيع البطاريات، وأطلقت مصر مصنعًا لتجميع السيارات بالشراكة مع الصين.