ارتفاع صادرات الصناعة.. تعزيز للاقتصاد وطريق لفرص العمل

دية: تعزير الصادرات يدعم مكانة الأردن كنقطة ارتكاز

الأنباط – رهف الزعبي

تشهد ارتفاع الصادرات الصناعية الأردنية نموا لافتا، قدرت بنسبة 7.8% مدفوعاً بأداء الصناعات الوطنية في معظم القطاعات، إلى جانب ارتفاع إعادة التصدير، ومع ارتفاع الصادرات الكلية بنحو 14%، تصبح الصناعة الأردنية داعم للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل، وسط تساؤلات حول مدى انعكاس هذا الارتفاع على دخل المواطن ومستوى معيشته.

 

وأكد الخبير الاقتصادي منير دية أن ارتفاع الصادرات الكلية للأردن بنحو 14%، بشقيها الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، يعكس تحسنا ملحوظا في أداء القطاع التصديري، لافتا إلى أن إعادة التصدير ارتفعت بأكثر من 30% .

وأوضح أن إعادة فتح الأسواق العراقية والسورية، إلى جانب استخدام ميناء العقبة كبديل مع الاضطرابات الإقليمية وارتفاع أجور الشحن وتكاليف التأمين البحري، أسهمت في زيادة حركة إعادة التصدير، فيما ساعدت الظروف الجيوسياسية الأردن على توسيع صادراته ودخول أسواق جديدة.

وأشار دية إلى نمو صادرات عدد من القطاعات أبرزها التعدين والأسمدة والفوسفات والبوتاس والألبسة والحلي والمجوهرات والصناعات الدوائية، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، إلى جانب الاتفاقيات مع الصين ودول جنوب شرق آسيا والدول العربية، دعمت وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الخارجية.

وبيّن أن ارتفاع الصادرات لا يقتصر أثره على مؤشرات التجارة الخارجية وإنما ينعكس تدريجيا على الاقتصاد والمواطن من خلال التوسع في المصانع والاستثمارات واستقطاب استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل، وخفض معدلات البطالة وزيادة التشغيل والدخل.

وأضاف ديه أن نمو الصادرات يسهم كذلك في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، وزيادة توافر العملات الأجنبية، ورفع تنافسية الاقتصاد ومعدلات النمو، إلى جانب دعم قدرة الأردن على خفض العجز التجاري.

وأكد أن استمرار نمو الصادرات يمثل مؤشرا على قدرة الاقتصاد الأردني على التعافي والمرونة في مواجهة الصدمات، خصوصا ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.

ولفت ديه إلى أن تعزيز الصادرات يدعم مكانة الأردن كنقطة ارتكاز اقتصادية في المنطقة، ومركزا للربط بين الشرق والغرب عبر الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات وفتح فرص استثمارية جديدة في القطاعات الحيوية.