خليل النظامي يكتب:أسواق في ذمة الله ،،، الأضاحي بالأردن.. إقبال محدود مرجعه الغلاء وحرب غزة الدكتور حسن العوامره مبروك التخرج خمسة شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة الملك يغادر إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استكمال الاستعدادات لاستقبال زوار تلفريك عجلون خلال عطلة العيد وفيات الجمعة 14-06-2024 أجواء جافة وحارة في معظم المناطق حتى الاثنين سر الشيخوخة الصحية اكتشفت أنه أصلع.. تفاصيل أغرب قضية طلاق بمصر استخدامات مدهشة لبيكربونات الصوديوم لن تخطر على بالك الارصاد : ذروة الموجة الحارة اليوم الجمعة ومستمرة يوم وقفة عرفة بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء عائلة أردنية من السعودية وزيرة النقل تبحث مطالب مشغلي الحافلات والتحديات التي تواجه القطاع اثر فوضى الهيمنة الغربية الليبرالية على استقلال القرار وسيادة الدول إخماد حرائق في البلقاء وجرش وعجلون وعمّان بحث سبل التعاون في اعمار غزة بين قطر الخيرية ولجان اعمار فلسطين
مقالات مختارة

الدكتور رافع البطاينة يكتب :قراءة في التوجيهات الملكية السياسية ،، "1- 4"،،،

{clean_title}
الأنباط -
قراءة في التوجيهات الملكية السياسية ،،     "1- 4"،،،
حديث جلالة الملك عبدالله الثاني في الرصيفة أن الانتخابات النيابية سوف تجري بعد عام أي في العام القادم، قطع الشك في اليقين، بعدم وجود نية ملكية لحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة هذا العام، وبذلك تكون الرؤية السياسية للدولة الأردنية حكومة وشعبا بما فيها الأحزاب السياسية والهيئة المستقلة للانتخابات قد وضحت، وعلى كل جهة ومؤسسة معنية بهذا الشأن، البدء بالتحضير والتجهيز لهذا الحدث الوطني الكبير والجديد بثوبه السياسي من حيث أنه ولأول مرة سوف تجري انتخابات نيابية ضمن قوائم حزبية بموجب قانون انتخاب نيابي جديد، ولأول مرة سوف يكون للأحزاب كوتا حزبية من المقاعد النيابية ضمن القوائم الوطنية وعددها 41 مقعد، عدا عن المقاعد المحلية التي سوف تتنافس عليها الأحزاب بالمشاركة مع المواطنين المرشحين بصفة مستقلة وغير المنضوين تحت عباءة الأحزاب السياسية،  الانتخابات النيابية القادمة محطة مهمة وجديدة نحو حياة سياسية فاعلة بكل حيثياتها وجوانبها التشريعية والرقابية والتنفيذية، لأن الرقابة والتشريع سوف تكون على أسس حزبية برامجية، وكذلك السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة سوف تكون خليط من الأحزاب السياسية، بمعنى حكومة برلمانية حزبية غير مباشرة، مشكلة بطريق التوافق بين البرلمان والأحزاب السياسية، وتحت رقابة البرلمان الحزبي، والقواعد الحزبية ممثلي الأحزاب السياسية في الحكومة والبرلمان، فأي تقصير لأي نائب أو وزير حزبي أو خروجه عن برنامج الحزب سوف يتعرض للمساءلة الحزبية ومن ثم المطالبة بإقالته، ولذلك على الأحزاب السياسية الآن رص صفوفها وتنظيمها بشكل دقيق، واختيار ممثليها في الحكومة وللترشح للانتخابات النيابية بعناية فائقة وبشكل أدق، لتنطلق بقوة نحو النجاح، لأن الانتخابات القادمة سوف تحدد مصيرها من حيث البقاء على قيد الحياة السياسية والحزبية ، أو المغادرة وترك الساحة السياسية والحزبية،... يتبع، وللحديث بقية.