الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي

الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي 

نُشر على إحدى صفحات الفيسبوك مقطع فيديو قصير جدا لا يتجاوز ثلاثين ثانية للوزير السابق الدكتور خليف الخوالدة حول رأيه بخصوص تعديل قانون الضمان الاجتماعي كان ذلك في جلسة رمضانية حوارية قبل أيام، وقد اجرينا اتصالا هاتفيا بالدكتور الخوالدة للوقوف على رأيه الذي طرحه في تلك الجلسة الحوارية:

قال الخوالدة إنه لغايات المحافظة على أموال الضمان الاجتماعي، التي هي أموال مشتركين بمثابة المال الوقف، لابد من إدخال التعديلات التالية على مشروع القانون المعدل:

أولا: نص قانوني يجيز للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقف صرف أي رواتب تقاعدية تزيد عن ٤٠٠٠ دينار، بمعنى سقف الراتب التقاعدي ٤٠٠٠ دينار وما يزيد عن ذلك يوقف صرفه إما بشكل دائم أو مؤقت لحين أن يتحسن المركز المالي للضمان الاجتماعي.

ثانيا: نص قانوني يتضمن عقوبات صارمة على أي شركات أو مؤسسات تتأخر في توريد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأي سبب كان.

ثالثا: نص قانوني لمتابعة وتقييم أداء إستثمارات الضمان الاجتماعي وفق أعلى درجات المساءلة والمحاسبة.

رابعا: نص قانوني يلزم ممثلي الضمان الاجتماعي في البنوك والشركات بعدم الموافقة على أي رواتب أو امتيازات أو نفقات غير مبررة تقلل من قيمة أرباح الضمان الاجتماعي وترتب التزامات مستقبلية على الضمان الاجتماعي على شكل رواتب تقاعدية مرتفعة. 

خامسا: نص قانوني لضبط النفقات الادارية والعامة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووضع سقفا لها بما ينسجم مع مخرجات الدراسة الاكتوارية التي تتطلب ضبط النفقات والتقشف فيها.

سادسا: نصوص قانونية تسري على من يشترك بالضمان الاجتماعي بعد نفاذ أحكام القانون المعدل. 

سابعا: نصوص قانونية انتقالية تسري على المشتركين الحاليين بحيث لا يكون هناك فارقا ملموسا بين الرواتب التقاعدية لمن يتقاعد منهم مستقبلا ورواتب المتقاعدين الحاليين.

ثامنا: الابقاء على سن تقاعد الشيخوخة كما هو ولكن دون أن يكون إلزاميا أو وجوبيا. 

تاسعا: نص قانوني لترسيخ حوكمة إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقيها التأميني والإستثماري وعدم التوسع في هيكلها وضبط نفقاتها، فلم يعد الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص بل شمل كافة القطاعات بما فيها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 

عاشرا: نص قانوني يضمن الاستقرار التشريعي لقانون الضمان الاجتماعي حتى لا يكون معرض للتعديل كل فترة وأن لا يعدل خلال فترة الاشتراك عدة مرات. كما أن كثرة التعديل تخلق عزوف عن الاشتراك الاختياري أيضا.  

حادي عشر: معالجة جذرية للتقاعد المبكر لمن يشترك بالضمان بعد نفاذ احكام القانون المعدل. 

ثاني عشر: نص قانوني لعدم شمول الجنسيات الأخرى بالتقاعد لا سيما وأن هذه الأموال تنفق خارج المملكة. 

وأشار إلى أن الصيغة الأولية للمشروع لم تكون مقبولة بالمطلق حيث لا يعقل اقرار المشروع هذا العام وتطبيقه على من يحقق شروط التقاعد المبكر بداية العام القادم ٢٠٢٧ أو الشيخوخة بداية العام الذي يليه ٢٠٢٨. ولذلك كان تدخل رئيس الوزراء في مكانه بتأجيل النفاذ عدة سنوات وتطبيقه بشكل تدريجي يمتد لعشرة سنوات أو أكثر لتخفيف الأثر ولكن هذا لا يكفي بل لا زال هناك هامش كبير لمجلس النواب لإدخال تعديلات على مشروع القانون حتى لا تكون التعديلات على حساب المشتركين حاليا، بل لا بد من معالجة شمولية لملف الضمان الاجتماعي بالكامل دون خلق فجوات كبيرة بين الرواتب التقاعدية تحتاج لمعالجات مستقبلية.