السياسات الحكومية وخروجها من بوتقات الجمود .. والانصهار في بوتقات العمل المنتظم .

السياسات الحكومية وخروجها من بوتقات الجمود .. والانصهار في بوتقات العمل المنتظم  .

محمد علي الزعبي 

عمق جديد في العمل الحكومي وآلية تنفيذ للسياسات اخذت تظهر ملامحها في الآونة الاخيرة ، ومؤشرات قريبه لبيانات الخطط والبرامج التي تعمل عليها الحكومة والضمانات الحقيقية لسير تنفيذ رؤية الاصلاح والتطوير حسب مواعيدها ، وسبل انجاحها ضمن الموازنة العامة للدولة  وضمن المخصصات المرصوده لها  ، والإصرار الحقيقي على تغير المعادلات السابقة لرسم سياسات قادمة تحمل في طياتها سياسات عابره للحكومات ، وإصرار ملكي على تنفيذها من قبل تلك الحكومات واستكمالها والسير نحو آفاق رحبة .

رسائل ملكية تحمل في طياتها نهج منتظم من السياسات ، التي تحمل مسيرة التحديث والاستقرار الاقتصادي والسياسي والإداري  ، ببرامج وخطط آنية ومستقبلية لمراحل متشعبه ومرتبطه في بناء البيت الداخلي ، وإزالة كل العقبات المحتمله التي يمكن أن تواجه هذه الاستراتيجيات الوطنية ، والتعمق في جذورها بحلول توافقيه تنسجم مع مسارات التحديث والاصلاح ، لبناء شبكة ملتصقه تعزز نمو الصادرات الوطنية والدخولات من عوائد السياحة ، والتي اخذت الحكومة على تنفيذها في تسويق الاردن ارضاً وانسان ، وتشابكية الخطط والبرامج الإصلاحية والسياسات والاستراتيجيات   الاستثمارية والتعليمية والصناعية والزراعية ، والتي أصبحت تاخذ مجرى التنفيذ بمعطيات جديدة ورؤية واقعية ، تعكس الرغبة الجادة في تحقيق التكامل في العمل والخروج من بوتقة الجمود والانكماش ، والانصهار في بوتقة العمل المنتظم  .

ما تم تكراره والافصاح عنه  من الغرف الصناعية والتجارية حول فتح أسواق عالمية جديدة  للصناعات الأردنية ،  هو تقيم فعلي للاداء الحكومي ، وتوجهاتها في رسم سياسات للتعافي والخروج من مضمار الدائرة الضيقة إلى المساحات المتسعه في آلية التعامل مع المنتج الاردني ، والتسهيلات وبساطه الإجراءات لفتح آفاق التعاون الثنائي بين القطاع العام والخاص  ، والدعم المبني على توسيع باكورة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة نتيجة هذه السياسات ، وبناء قاعدة للاستثمار وجذب الاستثمارات بالية وقانون جديد ، ورسم للسياسات التعليمية والزراعية وغيرها .

ما تزمع له الحكومة انه خلال الشهر القادم  ، ستعلن  كل خططها واستراتيجياتها وبرامجها وسياستها ، وما تم إنجازه ومؤشرات الأداء والإنجاز ، وما تحقق من نمو وتطوير المنسجمه مع مدخلات الانتاج ، والاشارة الى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي ، وانعكاساتها على الشارع الأردني ، ضمن معطيات واضحة ورصينه تتبناها في مراحل صعبة ، رغم تلك الازمات التي تواجهها ، وكسر كل قواعد الانجماد في مناحي الحياة الأردنية  ، وتغيير مفاهيمها وادواتها إلى نسب نمو حقيقية .

اي عملية اصلاحية ستواجه عقبات ومعيقات ، ولن تكون طريقاً معبدة وواضحة وسهلة ، الا ان تصميم اي ادارة على إجراء الإصلاحات بعد حوار حقيقي مع مختلف الأطراف ، وخلق حالة من التشاركية المجتمعية والدولية ،  وقدرتها على التفاعل والمرونة واعادة ترتيب الأولويات سيجعل الإصلاح والتأهيل ممكناً وتراكمياً ، وصناعة القرار بما يتناسب مع المتغيرات ، سبيل النجاح والاستمرار في بناء منظومة تحديثية بفكر وطني ينعكس على حياة المجتمع الاردني والقطاعات المختلفة .