اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مسؤولان أميركيان: إيران أطلقت النار على سفينة الشحن في هرمز البريد الأردني إنجازات نوعية ونقلة مؤسسية شاملة في مسيرة التحديث والتطوير. إرادة ملكية بتعيين "نذير العواملة" أميناً عاماً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والعواملة يوجّه رسالة شكر أمين عام سلطة المياه يتفقد الواقع المائي في المفرق والبادية الشمالية ويوجه لحلول فورية العيسوي يرعى احتفالا بالمناسبات الوطنية في المشيرفة بجرش التربية: لا ملاحظات أثرت على سير أولى امتحانات التوجيهي مؤسسة "مساواة" ومسار تختتم ورشة "ريادة الأعمال من الفكرة إلى التنفيذ" مهرجان صيف الأردن.. أبعاد سياحية وترفيهية وقيم تُرسخ الهوية الوطنية تعديل التعرفة الجمركية على الدراجات الكلاسيكية لتصبح 3 آلاف دينار 4 إصابات إثر زلزال ضرب شمال شرق اليابان بقوة 7.2 درجة إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة للاردن في فنزويلا البوليفارية الجامعة الأردنيّة تستحدث برنامج بكالوريوس إدارة الجودة والعمليات في فرع العقبة لما وعبدالله البنا الف مبروك التخرج مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة الشبول الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين أبوغزاله يستقبل وزير الخارجية التونسي ويبحث تعزيز التعاون بين الجانبين رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الطاقة الأذري في باكو منع إقامة فعالية دُعي لتنفيذها أمام المسجد الحسيني الجمعة أبو علي: الضريبة تواصل تطوير إجراءاتها الداعمة للصناعة والاستثمار مجلس ادارة المدن الصناعية يلتقي مستثمري مدينة الحسن الصناعية ويشهد افتتاح استثمار غذائي

ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )

ماهية الحبس التنفيذي  حبس المدين
الأنباط -
ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )
تعتبر مشكلة امتناع المدين أو تأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا المهمة التي تشغل تفكير الدائن، وللحد من عنت المدين ومماطلته وإرغامه على الوفاء بالتزاماته، فقد نصت التشريعات في بعض الدول، ومنها التشريع الأردني، على حبس المدين، وذلك في حالات محددة في إطار القانون.
وفي حقيقة الأمر، فإن مضمون الحبس التنفيذي قد أثار العديد من الإشكاليات، وخاصة في ما يتعلق بما يتمتع به من خصائص تميزه عن الحبس في القضايا الجزائية، وهو ما يرتب العديد من الآثار والنتائج على ذلك. ونظراً لما تشكله هذه الآلية من ضغط على المدين وإجباره على الوفاء بالتزاماته المدنية تجاه الآخرين، فقد لاقت القبول لدى بعض الأنظمة القانونية، بحيث نصت عليها في إطار تشريعي وضمن حالات معينة، كما وجدت فكرة حبس المدين اعتراضات على الأخذ بها في أغلب التشريعات، انطلاقاً من عدم جواز الحبس نتيجة الالتزامات المدنية. 
ويعزى اتجاه العديد من التشريعات الوطنية إلى منع الحبس التنفيذي أو التقييد منه إلى ما واجهته هذه الآلية من انتقادات واسعة في التطبيق في العصور القديمة، التي كانت تتوسع في جعل جسد المدين محلاً لسداد التزاماته المدنية. 
وفي حقيقة الأمر يعد الحبس التنفيذي طريقاً استثنائياً للضغط على المدين لإجباره على إظهار ما خفي من أمواله بتقييد حريته مدة محددة من الزمن بسبب عدم وفائه للدين الثابت في ذمته، وذلك بعد اتخاذ قرار بحبسه من السلطة المختصة ضمن شروط محددة في القانون 
وعلى هذا النحو عرف حبس المدين بأنه:" طريق من طرق التنفيذ الجبري في قانون التنفيذ، وهو يمثل الوسيلة التي تستعمل للحد من عنت المدين ومماطلته بهدف إرغامه على الوفاء بالتزاماته.
فهو يمثل إكراهاً بدنياً يستعمل كواسطة للتضييق على المدين الذي يتعذر إظهار ماله، وهو قادر على أداء دينه دفعة واحدة أو تقسيطه، وليس المراد منه إنزال العقاب أي تجزية المدين الذي لم يقم بواجباته المدنية
وإن كان الحبس التنفيذي يتفق مع الحبس الجزائي في المدلول العام بحيث يتضمن كلاهما معنى حجز الحرية وتقييدها، إلا أن هنالك من الأمور ما يميز الحبس الجزائي عن الحبس التنفيذي. 
ومن ثم ، يختلف حبس المدين عن الحبس الجزائي في العديد من الأوجه: فمن حيث السبب فإن الحبس التنفيذي (حبس المدين) سببه عدم التزامه بالدين، أما الحبس الجزائي فسببه الجريمة التي يحرمها القانون، أما من حيث الغاية فالحبس التنفيذي يقوم بغايته للتضييق على المدين وإكراهه على الوفاء بما في ذمته من دين، أما الغاية من الحبس الجزائي فتتمثل بعقاب المجرم وإصلاحه وردع الغير .
و للحديث بقية .............
الدكتور/ علاء سعود الرحامنة 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير