اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الجامعةُ الأردنيّةُ تطلقُ منصّةَ UJX التّعليميّةَ الرّقميّةَ للشّهاداتِ المصغّرةِ خلالَ فعاليّاتِ مُلتقى الأساتذةِ الفخريّين الثّالث الحسين/إربد والفيصلي... (يشتريان) والوحدات... (يبيع) ...! الاتحاد الأوروبي: قرابة 1.6 مليار يورو لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه طاهر ماهر الداورجي الاول على تخصص ادارة الاعمال... الف الف مبروك نتنياهو دخل “العناية السياسية المركزة”: هل ينفذ آيزنكوت الانقلاب السياسي!! أمانة عمّان: إغلاق مؤقت لجسر المحطة بالاتجاهين فجر الجمعة "الطيران المدني" والمركز الجغرافي الملكي يوقعان مذكرة لبناء قاعدة بيانات جغرافية محدثة سلطة المياه تطلق الحزمة الأولى من خدماتها الإلكترونية وتضم 34 خدمة رقمية الحرب متواصلة بين إيران والولايات المتحدة وتتركز حول مضيق هرمز ندوة بعنوان "مأدبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الأحد المقبل نمروقة تلتقي أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي "الجنرال" الملف يتحدث قبل صاحبه المستقلة للانتخاب: الكساسبة بديلاً للرياطي انطلاق مسابقة "نشمي وعربي" لاكتشاف المواهب العربية للأطفال واليافعين "الإفتاء" تصدر ما يزيد على 6 آلاف فتوى طلاق في حزيران تحويلات مرورية لإنشاء عبارة صندوقية في شارع الأميرة ثروت سوريا تحبط تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية المناطق التجريبية في لبنان وغزة أبعادها الاستراتيجية "مركى الأمير" درامَا شعرية تُوثّق لتأسيس المملكة هل صناعة محتوى الاطفال اصبحت شكلا جديدا من عمالة الاطفال؟

ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )

ماهية الحبس التنفيذي  حبس المدين
الأنباط -
ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )
تعتبر مشكلة امتناع المدين أو تأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا المهمة التي تشغل تفكير الدائن، وللحد من عنت المدين ومماطلته وإرغامه على الوفاء بالتزاماته، فقد نصت التشريعات في بعض الدول، ومنها التشريع الأردني، على حبس المدين، وذلك في حالات محددة في إطار القانون.
وفي حقيقة الأمر، فإن مضمون الحبس التنفيذي قد أثار العديد من الإشكاليات، وخاصة في ما يتعلق بما يتمتع به من خصائص تميزه عن الحبس في القضايا الجزائية، وهو ما يرتب العديد من الآثار والنتائج على ذلك. ونظراً لما تشكله هذه الآلية من ضغط على المدين وإجباره على الوفاء بالتزاماته المدنية تجاه الآخرين، فقد لاقت القبول لدى بعض الأنظمة القانونية، بحيث نصت عليها في إطار تشريعي وضمن حالات معينة، كما وجدت فكرة حبس المدين اعتراضات على الأخذ بها في أغلب التشريعات، انطلاقاً من عدم جواز الحبس نتيجة الالتزامات المدنية. 
ويعزى اتجاه العديد من التشريعات الوطنية إلى منع الحبس التنفيذي أو التقييد منه إلى ما واجهته هذه الآلية من انتقادات واسعة في التطبيق في العصور القديمة، التي كانت تتوسع في جعل جسد المدين محلاً لسداد التزاماته المدنية. 
وفي حقيقة الأمر يعد الحبس التنفيذي طريقاً استثنائياً للضغط على المدين لإجباره على إظهار ما خفي من أمواله بتقييد حريته مدة محددة من الزمن بسبب عدم وفائه للدين الثابت في ذمته، وذلك بعد اتخاذ قرار بحبسه من السلطة المختصة ضمن شروط محددة في القانون 
وعلى هذا النحو عرف حبس المدين بأنه:" طريق من طرق التنفيذ الجبري في قانون التنفيذ، وهو يمثل الوسيلة التي تستعمل للحد من عنت المدين ومماطلته بهدف إرغامه على الوفاء بالتزاماته.
فهو يمثل إكراهاً بدنياً يستعمل كواسطة للتضييق على المدين الذي يتعذر إظهار ماله، وهو قادر على أداء دينه دفعة واحدة أو تقسيطه، وليس المراد منه إنزال العقاب أي تجزية المدين الذي لم يقم بواجباته المدنية
وإن كان الحبس التنفيذي يتفق مع الحبس الجزائي في المدلول العام بحيث يتضمن كلاهما معنى حجز الحرية وتقييدها، إلا أن هنالك من الأمور ما يميز الحبس الجزائي عن الحبس التنفيذي. 
ومن ثم ، يختلف حبس المدين عن الحبس الجزائي في العديد من الأوجه: فمن حيث السبب فإن الحبس التنفيذي (حبس المدين) سببه عدم التزامه بالدين، أما الحبس الجزائي فسببه الجريمة التي يحرمها القانون، أما من حيث الغاية فالحبس التنفيذي يقوم بغايته للتضييق على المدين وإكراهه على الوفاء بما في ذمته من دين، أما الغاية من الحبس الجزائي فتتمثل بعقاب المجرم وإصلاحه وردع الغير .
و للحديث بقية .............
الدكتور/ علاء سعود الرحامنة 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير