اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
إدارة الترخيص تطلق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيا اعتبارا من الأحد الوصاية الهاشمية تحظى بإجماع عربي وإسلامي في اجتماع عمّان الزاكي مدرب النشامى وقبله عموتة.. ما قصة ظروف عائلية....؟ "العقبة الاقتصادية" و"السفارة الأميركية" يبحثان تعزيز التعاون واستقطاب الاستثمارات بدعم من جمعية الأطباء الأردنيين في ألمانيا.. جمعية أطباء القلب الأردنية تنظم ندوة علمية حول أحدث مستجدات قصور القلب الجيش يفتح باب التجنيد لحملة البكالوريوس في الحقوق والقانون أسماء المرشحين برنامج الدبلوم العالي قبل الخدمة 2026/2027 الدفعة الاولى اجواء صيفية عادية في اغلب المناطق حتى الأحد كيف تحافظ على خصوصية محادثاتك مع أدوات الذكاء الاصطناعي؟ ليست الثلاجة .. هذا الجهاز يلتهم فاتورة الكهرباء دراسة تكشف عاملين مفاجئين وراء انجذاب البعوض لبعض البشر دون غيرهم أخطاء شائعة مع الراوتر .. لا تضعه في هذه الأماكن الإدراك الاستراتيجي الحلقة المفقودة في صناعة القرار من مكافآت كأس العرب إلى أعباء المونديال.. الأمير علي يضع ملفات الكرة الأردنية أمام الفيفا أعيان: مواقف الملك تعكس التزامًا أردنيًا راسخًا بالدفاع عن القدس ومقدساتها ساقطون في سوق النخاسين: رسالة عارية الحقيقة إلى مروجي الفناء كلّيّة التّمريض في الجامعة الأردنيّة تزفّ للوطن 311 خرّيجًا وخرّيجةً يحملون رسالة الإنسانيّة كلّيّة الصّيدلة في الجامعة الأردنيّة ترفدُ القطاعَ الصّحّيّ بـ506 خرّيجين وخرّيجاتٍ وتؤكّد ريادتَها الأكاديميّة عالميًّا كلّيّة علوم التّأهيل في الجامعة الأردنيّة ربعُ قرنٍ من الرّيادة يصنعُ 313 قصّةَ نجاحٍ جديدة الحجايا رئيسةً لكتلة حزب عزم النيابية

ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )

ماهية الحبس التنفيذي  حبس المدين
الأنباط -
ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )
تعتبر مشكلة امتناع المدين أو تأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا المهمة التي تشغل تفكير الدائن، وللحد من عنت المدين ومماطلته وإرغامه على الوفاء بالتزاماته، فقد نصت التشريعات في بعض الدول، ومنها التشريع الأردني، على حبس المدين، وذلك في حالات محددة في إطار القانون.
وفي حقيقة الأمر، فإن مضمون الحبس التنفيذي قد أثار العديد من الإشكاليات، وخاصة في ما يتعلق بما يتمتع به من خصائص تميزه عن الحبس في القضايا الجزائية، وهو ما يرتب العديد من الآثار والنتائج على ذلك. ونظراً لما تشكله هذه الآلية من ضغط على المدين وإجباره على الوفاء بالتزاماته المدنية تجاه الآخرين، فقد لاقت القبول لدى بعض الأنظمة القانونية، بحيث نصت عليها في إطار تشريعي وضمن حالات معينة، كما وجدت فكرة حبس المدين اعتراضات على الأخذ بها في أغلب التشريعات، انطلاقاً من عدم جواز الحبس نتيجة الالتزامات المدنية. 
ويعزى اتجاه العديد من التشريعات الوطنية إلى منع الحبس التنفيذي أو التقييد منه إلى ما واجهته هذه الآلية من انتقادات واسعة في التطبيق في العصور القديمة، التي كانت تتوسع في جعل جسد المدين محلاً لسداد التزاماته المدنية. 
وفي حقيقة الأمر يعد الحبس التنفيذي طريقاً استثنائياً للضغط على المدين لإجباره على إظهار ما خفي من أمواله بتقييد حريته مدة محددة من الزمن بسبب عدم وفائه للدين الثابت في ذمته، وذلك بعد اتخاذ قرار بحبسه من السلطة المختصة ضمن شروط محددة في القانون 
وعلى هذا النحو عرف حبس المدين بأنه:" طريق من طرق التنفيذ الجبري في قانون التنفيذ، وهو يمثل الوسيلة التي تستعمل للحد من عنت المدين ومماطلته بهدف إرغامه على الوفاء بالتزاماته.
فهو يمثل إكراهاً بدنياً يستعمل كواسطة للتضييق على المدين الذي يتعذر إظهار ماله، وهو قادر على أداء دينه دفعة واحدة أو تقسيطه، وليس المراد منه إنزال العقاب أي تجزية المدين الذي لم يقم بواجباته المدنية
وإن كان الحبس التنفيذي يتفق مع الحبس الجزائي في المدلول العام بحيث يتضمن كلاهما معنى حجز الحرية وتقييدها، إلا أن هنالك من الأمور ما يميز الحبس الجزائي عن الحبس التنفيذي. 
ومن ثم ، يختلف حبس المدين عن الحبس الجزائي في العديد من الأوجه: فمن حيث السبب فإن الحبس التنفيذي (حبس المدين) سببه عدم التزامه بالدين، أما الحبس الجزائي فسببه الجريمة التي يحرمها القانون، أما من حيث الغاية فالحبس التنفيذي يقوم بغايته للتضييق على المدين وإكراهه على الوفاء بما في ذمته من دين، أما الغاية من الحبس الجزائي فتتمثل بعقاب المجرم وإصلاحه وردع الغير .
و للحديث بقية .............
الدكتور/ علاء سعود الرحامنة 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير