أيمن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع شي يؤكد على الالتزام بسياسة "دولة واحدة ونظامان" بالتزامن مع احتفال ماكاو باليوبيل الفضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تستقبل وفداَ طلابياً من الحسين التقنية السرحان: الأردن يملك من القدرات ما يؤهله لتولي مناصب قيادية عالمية "صندوق الأمان" و "كريف الأردن" يجددان شراكتهما لدعم الشباب الأيتام إطلاق تقرير أداء الاستراتيجية السكانية أورنج الأردن تطلق برنامج مكافآت الابتكار وفرص النمو (IGO) لموظفيها تجارة الأردن: الحوار بين القطاعين ضروري لحماية حقوق المواطنين الدولة المدنية أم العلمانية: أيهما يناسب مستقبل سوريا؟ جامعة البلقاء التطبيقية تعقد شراكة استراتيجية مع بورصة عمان لتدريب الطلبة على نظام التداول الإلكتروني وزير الطاقة: قوانين الطاقة الجديدة تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي وقابلة للتحسين رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصَّحفيين الادارة الامريكية والارادة الاردنية حملة لإزالة الاعتداءات على قناة الملك عبد الله لحماية الموارد المائية الجمارك : شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة العقبة بقرار تخفيض الضريبة الأردني عمر ياغي يفوز بجائزة نوابغ العرب للعلوم الطبيعية ارتفاع أسعار النفط عالميا 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة بيان صادر عن جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية رواية "جبل التاج" لمصطفى القرنة بين التاريخ والجغرافيا

ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )

ماهية الحبس التنفيذي  حبس المدين
الأنباط -
ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )
تعتبر مشكلة امتناع المدين أو تأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا المهمة التي تشغل تفكير الدائن، وللحد من عنت المدين ومماطلته وإرغامه على الوفاء بالتزاماته، فقد نصت التشريعات في بعض الدول، ومنها التشريع الأردني، على حبس المدين، وذلك في حالات محددة في إطار القانون.
وفي حقيقة الأمر، فإن مضمون الحبس التنفيذي قد أثار العديد من الإشكاليات، وخاصة في ما يتعلق بما يتمتع به من خصائص تميزه عن الحبس في القضايا الجزائية، وهو ما يرتب العديد من الآثار والنتائج على ذلك. ونظراً لما تشكله هذه الآلية من ضغط على المدين وإجباره على الوفاء بالتزاماته المدنية تجاه الآخرين، فقد لاقت القبول لدى بعض الأنظمة القانونية، بحيث نصت عليها في إطار تشريعي وضمن حالات معينة، كما وجدت فكرة حبس المدين اعتراضات على الأخذ بها في أغلب التشريعات، انطلاقاً من عدم جواز الحبس نتيجة الالتزامات المدنية. 
ويعزى اتجاه العديد من التشريعات الوطنية إلى منع الحبس التنفيذي أو التقييد منه إلى ما واجهته هذه الآلية من انتقادات واسعة في التطبيق في العصور القديمة، التي كانت تتوسع في جعل جسد المدين محلاً لسداد التزاماته المدنية. 
وفي حقيقة الأمر يعد الحبس التنفيذي طريقاً استثنائياً للضغط على المدين لإجباره على إظهار ما خفي من أمواله بتقييد حريته مدة محددة من الزمن بسبب عدم وفائه للدين الثابت في ذمته، وذلك بعد اتخاذ قرار بحبسه من السلطة المختصة ضمن شروط محددة في القانون 
وعلى هذا النحو عرف حبس المدين بأنه:" طريق من طرق التنفيذ الجبري في قانون التنفيذ، وهو يمثل الوسيلة التي تستعمل للحد من عنت المدين ومماطلته بهدف إرغامه على الوفاء بالتزاماته.
فهو يمثل إكراهاً بدنياً يستعمل كواسطة للتضييق على المدين الذي يتعذر إظهار ماله، وهو قادر على أداء دينه دفعة واحدة أو تقسيطه، وليس المراد منه إنزال العقاب أي تجزية المدين الذي لم يقم بواجباته المدنية
وإن كان الحبس التنفيذي يتفق مع الحبس الجزائي في المدلول العام بحيث يتضمن كلاهما معنى حجز الحرية وتقييدها، إلا أن هنالك من الأمور ما يميز الحبس الجزائي عن الحبس التنفيذي. 
ومن ثم ، يختلف حبس المدين عن الحبس الجزائي في العديد من الأوجه: فمن حيث السبب فإن الحبس التنفيذي (حبس المدين) سببه عدم التزامه بالدين، أما الحبس الجزائي فسببه الجريمة التي يحرمها القانون، أما من حيث الغاية فالحبس التنفيذي يقوم بغايته للتضييق على المدين وإكراهه على الوفاء بما في ذمته من دين، أما الغاية من الحبس الجزائي فتتمثل بعقاب المجرم وإصلاحه وردع الغير .
و للحديث بقية .............
الدكتور/ علاء سعود الرحامنة 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير