البث المباشر
عملية أمنية تُنهي حياة أشهر تاجر مخدرات في المكسيك القوات المسلحة الأردنية تسير قافلة مساعدات تضم 6 شاحنات إلى المستشفى الميداني الأردني نابلس/9 مديرية الأمن العام تطلق موائد الإفطار الرمضانية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل أبو السمن يتفقد مشروع صيانة طريق وادي شعيب ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية منافسات الزلاجة الجماعية للرجال بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 أيلة تجدد شراكتها الاستراتيجية مع تكية أم علي للعام 2026 نموذج " هاكابي " فى الدبلوماسية حزب العمال يحذر الطوباسي العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرتي المجالي وبني عطا يقظة "الشرطة الخاصة" تمنع كارثة في ماركا الشمالية أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 "دايماً معاك" الإيطالي ديروميديس يتوج بالذهب في منافسات التزلج المتقاطع للرجال في التزلج الحر بأولمبياد ميلانو-كورتينا 2026 رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على إنجاز الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 "الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان استثمار صناعي جديد بمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك إسرائيل تفرض قيودا على الأسرى بشأن ممارسة الشعائر الدينية 5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )

ماهية الحبس التنفيذي  حبس المدين
الأنباط -
ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )
تعتبر مشكلة امتناع المدين أو تأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا المهمة التي تشغل تفكير الدائن، وللحد من عنت المدين ومماطلته وإرغامه على الوفاء بالتزاماته، فقد نصت التشريعات في بعض الدول، ومنها التشريع الأردني، على حبس المدين، وذلك في حالات محددة في إطار القانون.
وفي حقيقة الأمر، فإن مضمون الحبس التنفيذي قد أثار العديد من الإشكاليات، وخاصة في ما يتعلق بما يتمتع به من خصائص تميزه عن الحبس في القضايا الجزائية، وهو ما يرتب العديد من الآثار والنتائج على ذلك. ونظراً لما تشكله هذه الآلية من ضغط على المدين وإجباره على الوفاء بالتزاماته المدنية تجاه الآخرين، فقد لاقت القبول لدى بعض الأنظمة القانونية، بحيث نصت عليها في إطار تشريعي وضمن حالات معينة، كما وجدت فكرة حبس المدين اعتراضات على الأخذ بها في أغلب التشريعات، انطلاقاً من عدم جواز الحبس نتيجة الالتزامات المدنية. 
ويعزى اتجاه العديد من التشريعات الوطنية إلى منع الحبس التنفيذي أو التقييد منه إلى ما واجهته هذه الآلية من انتقادات واسعة في التطبيق في العصور القديمة، التي كانت تتوسع في جعل جسد المدين محلاً لسداد التزاماته المدنية. 
وفي حقيقة الأمر يعد الحبس التنفيذي طريقاً استثنائياً للضغط على المدين لإجباره على إظهار ما خفي من أمواله بتقييد حريته مدة محددة من الزمن بسبب عدم وفائه للدين الثابت في ذمته، وذلك بعد اتخاذ قرار بحبسه من السلطة المختصة ضمن شروط محددة في القانون 
وعلى هذا النحو عرف حبس المدين بأنه:" طريق من طرق التنفيذ الجبري في قانون التنفيذ، وهو يمثل الوسيلة التي تستعمل للحد من عنت المدين ومماطلته بهدف إرغامه على الوفاء بالتزاماته.
فهو يمثل إكراهاً بدنياً يستعمل كواسطة للتضييق على المدين الذي يتعذر إظهار ماله، وهو قادر على أداء دينه دفعة واحدة أو تقسيطه، وليس المراد منه إنزال العقاب أي تجزية المدين الذي لم يقم بواجباته المدنية
وإن كان الحبس التنفيذي يتفق مع الحبس الجزائي في المدلول العام بحيث يتضمن كلاهما معنى حجز الحرية وتقييدها، إلا أن هنالك من الأمور ما يميز الحبس الجزائي عن الحبس التنفيذي. 
ومن ثم ، يختلف حبس المدين عن الحبس الجزائي في العديد من الأوجه: فمن حيث السبب فإن الحبس التنفيذي (حبس المدين) سببه عدم التزامه بالدين، أما الحبس الجزائي فسببه الجريمة التي يحرمها القانون، أما من حيث الغاية فالحبس التنفيذي يقوم بغايته للتضييق على المدين وإكراهه على الوفاء بما في ذمته من دين، أما الغاية من الحبس الجزائي فتتمثل بعقاب المجرم وإصلاحه وردع الغير .
و للحديث بقية .............
الدكتور/ علاء سعود الرحامنة 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير