البث المباشر
"جبل الجليد" للكاتبة الاردنية داود تفوز بالقائمة القصيرة لجائزة القصة القصيرة العربية 2470 أسرة أردنية تستفيد من حملة قطر الخيرية (شتاء 2026) العميد الدكتورة فاتن نوري العوايشه مبروك المنصب الجديد مدير دائره الاطفال بالخدمات الطبيه الملكيه مجموعة المطار الدولي تحصد جائزتين مرموقتين في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية الامن العام : قطع حركة السير على الطريق الصحراوي من القطرانة باتجاه الجنوب ومن منطقة الحسا باتجاه العاصمة بسبب انعدام مدى الرؤية ‏السفير الصيني في عمان يزور غرفة صناعة الأردن ويبحث تعزيز التعاون التجاري الأمطار ليست المفاجأة… المفاجأة أن البنية التحتية ما زالت خارج الزمن من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان "صناعة عمان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع أذربيجان سلطة وادي الأردن: فيضان سدّ البويضة في محافظة إربد القضاة يؤكد حرص الأردن بقيادة جلالة الملك لتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان رئيس مجلس النواب يستقل وفدا من مجلس النواب الكوري بلدية مأدبا: فرق الطوارئ تتعامل حاليًا مع ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق الاستهلاكية المدنية تستكمل شراء المواد الرمضانية وتطرحها في الأسواق خلال الأسبوع الحالي الفايز يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الكورية الأردنية محافظ عجلون: الطرق سالكة والحركة المرورية آمنة إغلاق شارعي الونانات والخميرة بالرصيفة حفاظا على السلامة العامة سلطة إقليم البترا تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي كوادر بلدية السرحان تعمل على فتح جسر على طريق المفرق جابر أغلقته غزارة الأمطار

ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )

ماهية الحبس التنفيذي  حبس المدين
الأنباط -
ماهية الحبس التنفيذي ( حبس المدين )
تعتبر مشكلة امتناع المدين أو تأخره في أداء ما عليه من الديون من القضايا المهمة التي تشغل تفكير الدائن، وللحد من عنت المدين ومماطلته وإرغامه على الوفاء بالتزاماته، فقد نصت التشريعات في بعض الدول، ومنها التشريع الأردني، على حبس المدين، وذلك في حالات محددة في إطار القانون.
وفي حقيقة الأمر، فإن مضمون الحبس التنفيذي قد أثار العديد من الإشكاليات، وخاصة في ما يتعلق بما يتمتع به من خصائص تميزه عن الحبس في القضايا الجزائية، وهو ما يرتب العديد من الآثار والنتائج على ذلك. ونظراً لما تشكله هذه الآلية من ضغط على المدين وإجباره على الوفاء بالتزاماته المدنية تجاه الآخرين، فقد لاقت القبول لدى بعض الأنظمة القانونية، بحيث نصت عليها في إطار تشريعي وضمن حالات معينة، كما وجدت فكرة حبس المدين اعتراضات على الأخذ بها في أغلب التشريعات، انطلاقاً من عدم جواز الحبس نتيجة الالتزامات المدنية. 
ويعزى اتجاه العديد من التشريعات الوطنية إلى منع الحبس التنفيذي أو التقييد منه إلى ما واجهته هذه الآلية من انتقادات واسعة في التطبيق في العصور القديمة، التي كانت تتوسع في جعل جسد المدين محلاً لسداد التزاماته المدنية. 
وفي حقيقة الأمر يعد الحبس التنفيذي طريقاً استثنائياً للضغط على المدين لإجباره على إظهار ما خفي من أمواله بتقييد حريته مدة محددة من الزمن بسبب عدم وفائه للدين الثابت في ذمته، وذلك بعد اتخاذ قرار بحبسه من السلطة المختصة ضمن شروط محددة في القانون 
وعلى هذا النحو عرف حبس المدين بأنه:" طريق من طرق التنفيذ الجبري في قانون التنفيذ، وهو يمثل الوسيلة التي تستعمل للحد من عنت المدين ومماطلته بهدف إرغامه على الوفاء بالتزاماته.
فهو يمثل إكراهاً بدنياً يستعمل كواسطة للتضييق على المدين الذي يتعذر إظهار ماله، وهو قادر على أداء دينه دفعة واحدة أو تقسيطه، وليس المراد منه إنزال العقاب أي تجزية المدين الذي لم يقم بواجباته المدنية
وإن كان الحبس التنفيذي يتفق مع الحبس الجزائي في المدلول العام بحيث يتضمن كلاهما معنى حجز الحرية وتقييدها، إلا أن هنالك من الأمور ما يميز الحبس الجزائي عن الحبس التنفيذي. 
ومن ثم ، يختلف حبس المدين عن الحبس الجزائي في العديد من الأوجه: فمن حيث السبب فإن الحبس التنفيذي (حبس المدين) سببه عدم التزامه بالدين، أما الحبس الجزائي فسببه الجريمة التي يحرمها القانون، أما من حيث الغاية فالحبس التنفيذي يقوم بغايته للتضييق على المدين وإكراهه على الوفاء بما في ذمته من دين، أما الغاية من الحبس الجزائي فتتمثل بعقاب المجرم وإصلاحه وردع الغير .
و للحديث بقية .............
الدكتور/ علاء سعود الرحامنة 

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير