هل نحتاج الى مجتمع حزبي أو مشارك؟

بقلم.د.فوزان البقور

إن هذا السؤال كان يجب أن يطرح منذ زمن وبشكل أكثر دقه بعد إنتهاء اللجنة الملكيه لتحديث المنظومه السياسيه من عملها.كون الإجابه عليه ستوضح مانحتاج له فعليا لإنجاح هذا المشروع الوطني المتمثل بمخرجات اللجنة الملكيه التي تحولت لقوانين وتعديلات دستوريه طامحه الى إيجاد تغيير في شكل السلطتين التنفيذيه والتشريعيه وتحولهما الى الشكل الحزبي.

وفي ضل الحراك المتسارع في الشارع السياسي عموما والحزبي بشكل خاص وبعد الدخول بمرحلة التحول في منظومة التحديث السياسي الذي شمل قوانين الأحزاب والإنتخاب وتعديلات دستوريه لضمان إستقرار في التشريعات السابقه .

حيث نجد هذا الحراك الذي يقاد في كثير من الأحيان بشكل عشوائي سواءا على صعيد الحكومه أو على صعيد الأحزاب ذاتها .

فنجد تارة الحكومه تطلق مبادرات ونشاطات وملتقيات ومنتديات تحت مسميات عده من هنا وهناك لحث المواطنين على المشاركه في العمل الحزبي هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد تسارع في وتيرة التحرك الحزبي في الشارع أيضا من خلال اللقاءات الشعبيه في كافة ارجاء المملكه بهدف الاستقطابات الحزبيه وإقناع الشارع بالإنخراط في الأحزاب.

كل ذلك العمل الذي يهدف الى تحزيب الشعب الأردني برمته دون النظر إلى حقيقة ومعايير التحزب التي تبني كيانات قياديه نوعيه لا كيانات عدديه شكليه لا مأخذ لدي عليه لو أنه كان جزء من مجموعة أهداف تبدأ من توعية المجتمع وخاصة فئة الشباب على منظومة التحديث السياسي وتمكينه من حقوقه السياسيه والانتخابيه ثم حثه على المشاركه وبالتالي تصنيفه الى ثلاث فئات .فئة الحزبيين الجدد وهي فئة تتوافر فيها معايير الكفاءة والمعرفه والقيادة ومعايير أخرى مثل التفرغ والرغبه في العمل التطوعي وغيرها من المعايير ويجب أن تندمج في الكيانات الحزبيه وتحصل على التدريب والتأهيل اللازم لتشكل الصف الأول في هذه الكيانات .وفئة المشارك وهي فئة من المجتمع تكون قادرة على قراءة المشهد السياسي الحزبي وتملك درجة وعي بشكل كبير لحقوقها وواجباتها السياسيه أيضا وتعتبر هذه الفئه هي قواعد ولاء شعبيه للأحزاب .والفئة الأخيره وهي المتأثرة وتتكون من ذالك الجزء من المجتمع الذي يتأثر بالفئه الأولى والثاني من حيث خلق الولاء والإنتماء الحزبي .

وهذا التصنيف حسب إعتقادي هو مانحتاجه لضمان إنتقال سلس وسريع في الحياة السياسيه.

فنحن لانحتاج الى خلق مجتمع حزبي بشكل كامل.

فمن خلال نظرة فاحصه لأهم الأنظمه الديمقراطيه الحزبيه في العالم نجد أن عدد أعضاء الأحزاب لا يشكل في افضل حالته أكثر من ١% الى ٢% من تعداد السكان في هذه الدول مما يدل بشكل واضح على أهمية الأخذ بعين الإعتبار التصنيف أعلاه إذا ما أردنا أن نحقق نجاح التجربة الديمقراطيه الحزبيه في الوطن على ان تكون بشكل تدريجي وإنسيابي .

كل ماذكر يحتاج أيضا الى خطة عمل مشتركه بين كل من الحكومه والأحزاب بحيث يكمل فيها كل طرف الآخر لا أن يتنافس فيها وذلك لخلق حالة وعي مجتمعي .

نسأل الله تعالى الصلاح والفلاح لوطننا تحت ظل صاحب الراية الهاشميه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .