الحباشنة يكتب : صندوق التقاعد لنقابة المهندسين الاردنيين.إيضاح.. لا بد منه.

المهندس عامر الحباشنة

كل الدراسات الاكنوارية منذ بداية ثمانينات القرن الماضي تحدثت عن عدم توازن اقساط الشرائح والرواتب التقاعدية.

فقط مجلسين واجها الحقيقة..

مجلس 2015 برئاسة المهندس ماجد الطباع هو أول من واجه الحقيقة بحل تعدل للنصف تحت ضغط الهيئة العامة.

مجلس 2018 برئاسة المهندس احمد الزعبي، بحلول واجهت عند التطبيق أزمة كورونا وتداعياتها.

مرة أخرى مجلس 2022, بحل أضاف للحلول الإلزامية المحددة، كذلك واجه رفض من الهيئة العامة.

مثلما قرع الطباع الجرس بعد صمت طويل، يصر سماره على الطرق على جدار التعديلات للإنقاذ بديلاً عن الانهيار.

الهيئة العامة وخاصة الجيل الجيل لا يلام في رفض التعديلات، فمبدا الإلزامية بدأ للبعض ولاكثر من سبب انه يشمل الجميع وباثر رجعي (عكس ما ورد في التعديلات) ومبدأ رفع الأقساط رغم توصية المركزية بتخفيضة لم يلقى قبولا.

وهذا أمر مفهوم فلا أحد يستطيع أن يهضم الرفع في وقت اقتصادي صعب،

لكن الأرقام تقول لا خيارات كثيرة متاحة عدا جراحة مؤلمة تنقذ الصندوق أساسها الإلزامية وتعديل الأقساط.

خلاف ذلك لم يجدي شيئا،، التصفية هي الخيار الأكثر إيلاماً.

امر اخر، ، الانقسام في الرأي تجاه التعديلات كان مصلحيا وعمريا وليس لونيا والتجاذبات بنيت على ذلك، وهذا طبيعي أيضا،

لكن، عندما قرر سمارة الإصرار على الطرق ومواجهة التحديات التي تواجه الصندوق، واجه ثلاث قوى رفض

أولا :

غير المنتسبين وخاصة المتعطلين والمتاخرين عن الاشتراك وهم من فئة الشباب وجزء يسير من المتقاعدين،وهذا مفهوم.

ثانيا :

فئة من انصار التيار الذي يقود النقابة نمو، وهؤلاء يرون أن المجلس بقيادة النقيب لم يفتح ملفات سابقة أدت إلى وصول الصندوق لهذه الحالة.

ثالثا :

مجموعة غير مفهومة من الذين ساهموا فيما وصل إليه الصندوق ويريدون تسجيل مواقف على حساب الجوهر، وهم يعرفون انهم جزء من الحالة التراكمية لما وصل إليه الصندوق مثلهم من يفترض أنه قيادي في تيار قاد النقابة لعقود وخرج أمام الهيئة العامة ليحاضر في الإلتزام الأدبي والأخلاقي ودغدغة العواطف.

اما من ايد التعديلات وانا منهم وبعض منا على نظرية أفضل الأسوء وعصر الليمون ومن قيادات وازنة واقعية من التيار الذي قاد الصندوق لعقود وهؤلاء واجهوا انطباعا عاما يقدرون على موقفهم غير الشعبي ولكنه الحقيقي واذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الزميل الفاضل حسن حوامده. والزميل رائد الشوربجي.

ختاما..

التحدي ما زال ماثلا، وبقاء الهيئة العامة مفتوحا قد يكون فرصة لحل يقنع ويبدد مخاوف جزءا منها مفهوم ومشروع وهذا واجب الجميع في الوصول إليه وليس فقط مجلس النقابة والنقيب الذي لم يستسلم ويصر على وضع الحقائق على الطاولة بالأرقام دون مجاملات،.

دعونا ننقذ الغريق ثم نفتح ملف لماذا غرق لكي لا يغرق الجميع.

والله ولي التوفيق.