الأنباط -
محمد علي الزعبي
في خضم المناحرات والمناكفات والنظرة التشاؤمية للبعض حول التعديل الذي اجراه دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة ، أجده من خلال أجندة الحكومة ورئيسها ونظرته في تحقيق الرؤى الملكية ، باكوره وركيزه جديدة في العمل الجاد ، في تحديث القطاع العام وتطوير الخدمات الحكوميَّة والعمل على تطبيق برامج التحديث الاقتصادي والسياسي التي أعلن عنها دولة الرئيس ، منتهجه إليه جديدة وعزم جديد يبعث الأمل في التحديث والسير بالنهج الحقيقي نحو استحداث عوامل الإنجاز والشروع في تطوير الذات، بأسلوب ممنهج وسياسة متقدمه ، توحي عن استراتيجيات تحديث تعتمد على العمل بمصداقية وشفافية وصواب ، والتى أشار إليها دولة الرئيس في اجتماعه مع أعضاء فريقه ، التى لا يمسها الخطأ ، ولا يسمح بكسر جماح العمل أو التراخي أو السماح باي تجاوزات أو وعود غير حقيقية ، بإمكانياتها وقدراتها لإنجاح نظرتها الشمولية والحقيقية ضمن المعطيات ، وهذا ينم على اسلوب حقيقي لرسالة الحكومة وشفافيتها بالتعاطى مع الواقع بعيد عن كل التكهنات والفرضيات وضوضاء الاحاديث والوضوح التام للامكانيات والقدرة وعلى اسس متينه وقوية التى لا تحتمل المجاملات على حساب المواطنيين أو فرضيات توهم المواطن بامور لا يمكن إنجازها ، رسالة تحمل معاني لها مدلولات واسعه في بناء شبكات الوضوح والشفافية المقرونه بقوائم العمل والإنجاز الحقيقي ،،، بما يتواءم مع الرغبات والرسائل الملكية للحكومة في العطاء وتقديم ما هو أفضل لرفعت الوطن والمواطن .
مؤشرات ايجابية في التعديل من حيث استحداث نائب رئيس وزراء للشؤون الاقتصادية ووزير تطوير القطاع العام ، والتى آلت إلى ناصر الشريدة وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق ، وهذا دلاله واضحة للعيان على جدية التوجه الحكومي في تعزيز الإنماء والنمو ، وتحديد مسارات اقتصادية تسهم في صقل الحقول الصناعية وتحديثها وأرسى قواعد تجارية كما إشارات آلية رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية ، وسياسات في تطوير القطاع العام ، والربط بين مؤسسات الدولة في عمليات تشاركية بحيث لا يعارضها اي عقبات وصعوبات مستقبلية ، وإظهار القدرة والكفاءة الأردنية في العديد من القطاعات ، ومتابعة مسار تنفيذ مشاريع انمائية بالشراكة مع القطاع الخاص او من خلال التمويل الخارجي لإعادة الق الاقتصاد الوطني وبنيته ، وإعادة ترتيب البيت الداخلي، وتطوير الأدوات التى تعمل عليها وزارة الصناعة والتجارة والتموين والعمل ، التى يعمل على تطوير انضمتها وتشريعاتها معالي يوسف الشمالي وهو قامة اقتصادية فذه ، كمحور رئيسي في الإنعاش الاقتصادي ، وتنفيذ استراتيجيات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي ، وبرامج التسويق للمنتج الأردني وتعزيز التجارة مع الدول الشقيقة والدولية .
كما أن عمليات التجميل التى أجريت في تولي الوزراء حقيبتين وزاريتين هو توجه نحو الدمج لمؤسسات الدولة ، والبدا كما يلاحظ في عمليات تشريعية وقانونية لغايات الدمج التي تتوافق مع تلك النظرة من الدمج ، وتقارب في التشريعات والقوانين المشتركة بين الوزارات ، بما لا تتعارض تلك القوانيين والأنظمة مع تداخلات الأنظمة الداخلية والتشريعات المعمول بها والربط القانوني بينها ضمن قوانيين موحدة بين الوزارات ، من خلال اختيار نانسي نمروقه لموقع وزير الدولة للشؤون القانونية وهي خبيرة ومستشاره في ديوان التشريع سابقاً ، وهي نظرة استباقية في آلية الدمج وتسلم الحقائب الوزارية المزدوجة سعى إلى الجدية الفعلية لعمليات تطوير القطاع العام .
استحداث وزارة الاتصال الحكومي ، أجد أهدافها تتناغم مع ما تصبوا إليه المؤسسات ، لإنشاء قواعد مشتركة بين الحكومة والمؤسسات الصحفية والإعلامية في وضع حلول غير تقليدية وأساليب جدية في التطوير وإنشاء الخبر الحكومي ، فالخبر القوي ومحتواه وهدفه يفرض نفسه باستعلاء على القارئ دون اي حاجة للتصنع ، وبناء اسس إعلامية جديدة قادرة على ايصال رسائل الإصلاح والرسائل الحكومية بمصداقية وشفافية ، والاتجاه نحو الشراكة وتكامل المصالح بين المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والعامة ومؤسسات الدولة ، وهذا ما سعى إليه معالي فيصل الشبول الناطق الرسمي باسم الحكومة من خلال ما يتم تداوله في لقاءته واجتماعاته ، وفكره في خلق إعلام وطني متكامل البنيان ، ونظرة دولة الرئيس حول واقع الإعلام الأردني وما يشوبه من تجاوزات في بعض الأحيان .
كنظرة حقيقية وبعد تجويد القوانيين والأنظمة الاستثمارية والجاذبة للاستثمار والمستثمرين ، ومنع التداخلات القانونية التى كانت عقبة في جذب الاستثمارات ومحط نقد كبير من أغلبية المستثمرين ، والعمل على توحيد التشريعات الاستثمارية ، وتولى معالي خلود السقاف وزارة الاستثمار وهي صاحبة رؤية استثمارية وتسويقية من خلال عملها في مؤسَّسات الدولة وآخرها صندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي ، وما حققته من عمل دؤب في المؤسسات التى عملت بها ، فالدولة الرئيس رؤية متمكنه في الاختيار وأعتقد بأنه تمعن جيداً في عمليات الاختيار ودراسة وقائع من تم اختيارهم ، مع احترامي لكل الوزراء السابقين فاجميعهم لهم بصمات في مؤسساتهم .
كل ذلك يوحي الا نهج جديد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة بالانطلاق إلى مرحلة جديدة من التحديث والتطوير ، والتوجه الحكومي لإنشاء قواعد مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإعادة تدوير عجلة التعاون والتشابك لبناء شراكة اقتصادية ستساهم في إنعاش البيئة الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والاجتماعية برؤى وروح جديدة تأخذ طابع التصويب ، وبناء منظومة تعاون مشترك للمحافظة على استمرارية عمل مؤسسات الدولة بتناغم وتجاذب فعلى ، ينسجم مع متطلبات المرحلة القادمة وتوسيع دائرة العمل والتشاركيه الهادفة إلى الطرح السليم والرؤية الثاقبة التى تنعكس على الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
الملكية الأردنية تعتذر عن إلغاء رحلتها الصباحية إلى أبوظبي
