قادني الحظ السعيد أن أطالع كتابا عنوانه " حديث الذكريات في رحلة الأيام و السنوات " و هي مذكرات معالي السيد فهد أبو العثم النسور و ما تركت الكتاب حتى أتيت عليه كاملا.
وعلى الرغم أني لم أقابل المؤلف الا مرات قليلة، الا اني سبق و أن طالعت اثنين من كتبه: الأول كتاب ألفه المؤلف في سبعينيات القرن الماضي و عالج فيه بأسلوبه الأدبي الاستثنائي أحداثا قضائية من منظور أجتماعي ناقد، و الثاني كتابه في القضاء الإداري و الذي يعد موسوعة نفيسة في القانون الإداري يرد عليها القضاة و المحامين و الباحثين باستمرار. و لذلك ما ان رأيت مذكرات المؤلف الا وشعرت أنها سفر نفيس يستقي منه القارئ علما و تجربة و خبرة و أسلوبا أدبيا بليغا.
يعالج المؤلف في مذكراته كحال المذكرات طفولته و شبابه و دراسته و عمله في رحاب القضاء و المحاماة و الحكومة وزيرا. و لعل ما يستحق الإشارة اليه في هذه الاسطر القليلة مسألتين : المسألة الأولى هو الدور الذي لعبه المؤلف في خلق ثقافة قضائية إدارية خلاقة لا تنجرف وراء هوى الانحراف عن جادة القانون و لا تخشى عواقب اتباع الحق و انصاف المظلومين. و لقد شدني في هذا المقام قراران:
الأول هو الغاؤه لقرار مجلس الوزراء بمنع أحد الناشطين السياسيين من اصدار صحيفته و التي كانت قد استوفت الشرائط القانونية . و لقد كان هذا بحق أحد القرارات الفاصلة في تاريخ القضاء الأردني و العربي الذي عزز فيه قواعد قضاء الإلغاء كدور رئيس من أدوار القضاء الإداري. و الثاني: هو ترؤسه لهيئة المحكمة الدستورية في قرارها التاريخي بتقرير عدم أحقية أعضاء مجلس الامة لرواتب تقاعدية بعد إزالة الشبهة القانونية عن صفة أعضاء مجلس الامة الوظيفية فحسم بذلك جدلا امتدد لسنوات و بنى أساسا قانونيا يحقق وفرا اقتصاديا لخزينة الدولة الأردنية لسنوات وسلما اجتماعيا لسنوات و سنوات.
أما المسألة الثانية: فهي الدور الذي لعبه المؤلف في الحكومة عندما ترأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد أثناء وزارته و التي أصبح خلفها هيئة النزاهة و مكافحة الفساد فخلق بنيانا حكوميا بنكهة قضائية له مساهماته و دوره الفاعل في كل يوم و الى يومنا هذا.
ان تلك الإشارات هي غيض من فيض. و ان كانت كلماتنا لا تسع المداميك التي أرساها فهد أبو العثم الا أن التاريخ الأردني سيسجلها بأحرف من نورو يجله هو كظاهرة قانونية أدبية نادرة تستحق التخليد.