الحوافز والإعفاءات العقارية في العقبة.. خطوة إلى الأمام

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير - أحد أكبر المشاريع العقارية في المنطقة - المهندس سهل دودين أن قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنح مزايا وحوافز جديدة للقطاع العقاري في العقبة ستنعكس إيجابيًا على مختلف الأنشطة الاقتصادية لا سيما العقاري وتعزز الثقة في بيئة العقبة الاستثمارية بدعم جاذبية السوق وريادته.

وبيّن المهندس دودين أن حزمة الحوافز والمزايا الحكومية الجديدة تهدف إلى تحويل العقبة لوجهة عالمية رائدة للسياحة والاستثمار، وتعزيز موقعها من خلال تسهيل وتحفيز الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب وتسهيل مهمة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتأسيس منظومة عقارية متكاملة ومستدامة، قادرة على استشراف المستقبل تدعمها تشريعات جاذبة، وهو ما يساند خطط النمو الاقتصادي الشامل في المملكة وما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الحضرية المتكاملة للعقبة.

وأضاف أن القرارات الحكومية تصب في دعم معدلات النمو، حيث تساهم العقبة في تنشيط عجلة الاقتصاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية في الناتج المحلي الإجمالي مثل السياحة والنشاط العقاري والخدمات اللوجستية وغيرها.

وعودة إلى قرارات الحكومة، فقد تم إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات البالغة 16% عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر.

ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.

كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مئة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتد له وللمعالين من قبله.