بنهاية الدورة العادية.. "قانونية النواب" تُنهي أعمالها بنجاح وتدعو لتخصص نيابي أوسع

العماوي: 16 اجتماعًا توزعت بين رسمية وخاصة بإعداد مشاريع القوانين

تعديل قانون العقوبات يمثل نقطة تحول مهمة

الأنباط - الاف تيسير

مع إسدال الستار على أعمال الدورة العادية لمجلس النواب، تبحث "الأنباط" بالدور الفاعل الذي قامت به اللجان النيابية، كما ستتابع أعمال اللجان عبر سلسلة من التقارير للبحث في "مدى فاعلية اللجان النيابية وخريطة عملها ومهامها في المجلس".

وفي خضم نقاشات سابقة وموسعة، تناولت اللجان العديد من الملفات التشريعية، ولتلمس نتائج تلك الجهود أجرت "الأنباط" مقابلة مع رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي، الذي استعرض أبرز إنجازات اللجنة خلال الدورة العادية بشفافية، كما قدّم رؤيته لمسار العمل النيابي في المرحلة المقبلة.

أكثر من 16 اجتماعًا ومشاريع متنوّعة

وأوضح العماوي أن عدد اجتماعات اللجنة خلال الدورة العادية تجاوز الـ16 اجتماعًا، توزعت بين الاجتماعات الرسمية والخاصة بإعداد مشاريع القوانين، وقد تناولت اللجنة عدة ملفات مهمة، من أبرزها المذكرات النيابية المتعلقة بقضايا شائكة مثل قانون الاجتماعات العامة و قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير وقانون منع التهجير من فلسطين، وبشكل خاص من قطاع غزة.

وعند سؤال "الأنباط" عن التحديات التي واجهت اللجنة في مناقشة الملفات، أكد العماوي أنه لم يجد تحديات نيابية بالمعنى الحقيقي، مشيرًا إلى أن بعض اللجان الأخرى عانت من ضعف النصاب القانوني، وهو ما لم تواجهه اللجنة القانونية التي عقدت اجتماعاتها بنصاب مكتمل بنسبة 100%

وردًا على ما يُثار حول تعنت حكومي، في تقديم المعلومات أو تنفيذ التوصيات، نفى العماوي وجود أي تعنت من الوزراء المعنيين، خصوصًا في مشاريع قوانين مثل قانون العقوبات و قانون لجنة المرأة وقوانين أخرى.

وأشاد بدور وزير العدل وفريقه الوزاري والمجلس القضائي، مؤكدًا أنهم كانوا على درجة عالية من الرقي والتجاوب، وحضروا كل الاجتماعات التي عقدت في اللجنة القانونية دون استثناء.

وفي حديثه عن القوانين التي تصب في مصلحة المواطن، أشار العماوي إلى أن تعديل قانون العقوبات يمثل نقطة تحول مهمة، إذ يركز القانون على العقوبات البديلة والمجتمعية، ما يخفف من الاكتظاظ في السجون، خاصة فيما يخص الأحكام التي تقل عن ثلاث سنوات.

وأكد أن اللجنة بصدد تقديم عدة توصيات في المرحلة القادمة، تتعلق بأحكام لاحقة وتعديلات أخرى، كاشفًا أن آخر اجتماع بخصوص هذا القانون استمر سبع ساعات متواصلة، مشددًا على أن الهدف هو مساعدة الأسر التي يكون رب الأسرة فيها داخل السجن.

وأضاف العماوي أن الدورة القادمة يجب أن تشهد تمثيلًا لأصحاب الاختصاص داخل اللجان النيابية، مع ضرورة الابتعاد عن سياسات التكتل النيابي، مؤكدًا أن اللجان هي المطبخ التشريعي لمجلس النواب، وأن فعاليتها تعتمد على الخبرة والرغبة الحقيقية في العمل البرلماني.

واختتم العماوي حديثه بالإشارة إلى أن عدد المشاريع التي قدمتها اللجنة يتجاوز الـ14 إلى 16 مشروع قانون، مؤكدًا أن هناك مشاريع لا تزال معلقة، لكن اللجنة متفائلة بالمرحلة القادمة، ويجري العمل للاطلاع على هذه المشاريع وفتحها مع المذكرات النيابية، ليكون عمل اللجان القادمة أكثر تخصصًا وفعالية.