حكومة الخصاونة تتخطى الصعاب،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،

يبدوا أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة في حالة استرخاء تام، وتتمدد بارتياح ، وهي على مشارف الانتهاء من العام الثاني والدخول في العام الثالث لتشكيلها، ولم يعد هناك أي أزمات أو قضايا وطنية تؤرقها، بإستثناء الأزمات والقضايا الطارئة التي قد تحدث مستقبلا بين عشية وضحاها، ويبدوا أنها بدأت تتعايش مع مجلس النواب ،ولم يعد هناك أي كتب نيابية أو توجهات من المجلس لتغييرها وأصبحت العلاقة بينهما علاقة دستورية قائمة على الإحترام والتعاون المتبادل في ضوء ما يسمح به الدستور الأردني ونص عليه من حقوق وواجبات ، لقد مرت على هذه الحكومة أيام عصيبة حملت في مضمونها أزمات وقضايا كادت أن تودي بها لولا التعامل الحازم مع بعضها، ودبلوماسية مع بعضها الآخر من قبل الرئيس ، كما أنه في عهد هذه الحكومة حققت إنجازات لم تحققها حكومات سابقة، حيث عملت على إنجاز كافة الملفات التي طلبت منها من قبل السدة الهاشمية، فاجتازت جائحة كورونا ، وملف الانتخابات النيابية التي جرت في ظروف صحية صعبة، تبعها التعامل بحزم مع الفوضى الإجتماعية التي حدثت عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية ، ومن ثم ملف الفتنة، وبعدها حادثة مستشفى السلط، كما استطاعت تنفيذ وإنجاز رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بخصوص إنجاز منظومة تحديث التشريعات الناظمة للحقوق السياسية وخروجها إلى حيز التنفيذ بعد إقرارها من قبل مجلس الأمة ، وتبعها بعد ذلك إنجاز منظومة التحديث الاقتصادي ، ومنظومة التحديث الإداري وتطوير القطاع العام، وأخير إقرار قانون البيئة الاستثمارية ، والآن قيد النقاش قانوني المجلس الطبي وحقوق الطفل، وبعد كل هذه الإنجازات التي تحققت، لم يعد أمام الحكومة أي مهام أو ملفات صعبة سوى العمل الحكومي الروتيني، وأي مهام أو أزمات طارئة مستجدة قد تحدث مستقبلا، وعليه فإن الحكومة الآن في شهر العسل وبدأت تستنشق هواء الراحة والاستجمام السياسي، وباعتقادي أن بقاء الحكومة في الدوار الرابع سيطول بعض الشيء وقد تستمر حتى انتهاء عمر المجلس النيابي دستوريا أو بقرار ملكي بهدف تطبيق مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على أرض الواقع من خلال حل البرلمان قد انتهاء مدته الدستورية لإجراء إنتخابات نيابية مبكرة بموجب قانوني الإنتخابات النيابية والأحزاب السياسية الجديدين ، والسؤال هنا هل ستنجح الحكومة في البقاء والاستمرار طيلة بقاء مجلس النواب ،أم أن هناك مفاجآت في قادم الأيام بانتظارها ؟ الجواب سيكون عند صاحب القرار جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ،وأن غدا لناظره لقريب .