البث المباشر
زبدة الفول السوداني .. ماذا تفعل بمستويات الكوليسترول؟ أسوأ الأطعمة لصحة القلب شعرك يتساقط؟.. أخصائيو تغذية يكشفون 4 أطعمة تدعم نموه برودة القدمين المستمرة.. متى تكون مؤشرا على مشكلة صحية؟ على الطبخ ملايين، وعلى النفخ ولا فلس! ليس عدد ساعات النوم فقط .. عامل مهم آخر لصحة القلب هل نريد اتصالات بمواصفات عالمية وأسعار لا تتغير؟ المعايطة يوجه رسالة إلى الملك بعد ترفيعه وتقاعده ميسي يفقد أعصابه ويعتدي على لاعب في الدوري الأمريكي ترامب: سنستأنف الحرب على إيران بعد رأس السنة ما لم نتوصل لاتفاق الأمن العام: التحقيقات تكشف عدم تعرض المصاب في حادثة مادبا لأي اعتداء الدكتور عمر الجازي يستقبل السفير الإسباني في رحاب جامعة عمان العربية إعلان نتائج المنح والقروض الجامعية نهاية كانون الثاني المقبل السيرة الذاتية لمدير الأمن العام اللواء أيمن العوايشة جمعية افكار وفعاليات للثقافه والفنون بالتعاون مع مديرية ثقافة البلقاء تنظم جلسة توعوية ثرية حول الإسعافات الأولية والسلامة العامة، "اتحاد المرأة العربية بالاردن" تشارك بالملتقى الخليجي للتلفزيون بالرياض # «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة *حين يصبح الغيب مرآةً للحقيقة* السعودية تحقق انتصارها الأول في كأس العالم تحت 17 عاماً الأمن: إصابة أحد مرتبات القوّات المسلّحة بواسطة أداة حادّة وتشكيل فريق مشترك للتحقيق في لقاء مع "الانباط" قبل زيارة الرئيس الأوزبكي

الشرفات يكتب: تعديل التشريعات بين حكم الدستور وجودة الصياغة

الشرفات يكتب تعديل التشريعات بين حكم الدستور وجودة الصياغة
الأنباط -
النص القانوني المحكّم الناجز جامع مانع موجز لا يعتريه الإبهام او اللبس، سهل ممتنع يجمع بين دلالة اللفظ ودقة المعنى، والمشرع عندما يشرع في صياغة النص القانوني عليه أن يأخذ بعين الإعتبار قواعد الصياغة وتدرج النصوص ومضامين علوها وتسهيل المهمة على مطبق النص سواء من جهة الإدارة أو القضاء بحيث تضحي معه الحاجة إلى التفسير حالة نادرة، والدول التي تكثر من تفسير النصوص القانونية عليها أن تراجع جودة نصوصها القانونية وكفاءة القائمين على إعداد وصياغة تلك النصوص.

الدستور يتربع على عرش القوانين ويعلو على الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات والأنظمة والتعليمات، ولا يجوز للتشريعات الأدنى مخالفة أحكامه ، ولا يليق به تضمين نصوصه في التشريعات الأدنى لأكثر من سبب : أولها أن نصوص الدستور تطبق مباشرة وتراعى أحكامه من كل النصوص الأدنى بصورة تلقائية ويترتب البطلان الكامل على أي مخالفة لنصوص الدستور وروحه، وشمول التشريعات لنصوص دستورية يشكل سفاحاً يجافي النسب الصحيح وبنوة غير شرعية للنص الأدنى.

والسبب الأهم لعدم جواز تضمين التشريعات لنصوص الدستور هو تضارب قواعد التفسير؛ فالنص الدستوري يتم تفسيره من المحكمة الدستورية ويأخذ حكم الدستور في حين أن النص الدستوري المضمّن في القانون العادي يتم تفسيره في الديوان الخاص لتفسير القوانين، وهذا يعني ان التضمين يحوي حشواً يربك ويصيب النصوص الدستورية المكررة في القوانين العادية بعوار يحطم علو الدستور ويشوه ميزته الاستثنائية المصانة في كل دساتير العالم.

لا يجوز البتّة تضمين النصوص الدستورية في القوانين العادية، وعندما يجري تعديل الدستور يتم إلغاء النصوص المتعارضة مع تلك التعديلات أو أحكام الدستور بوجه عام وليس تعديل النصوص القانونية، لأن النص الدستوري أينما وجد – وحتى عند تضمينه في التشريعات العادية - يخضع لأحكام تعديل الدستور وأغلبيته الخاصة وذلك إذا أردنا احترام قواعد الدستور الموضوعية باعتبارها عقداً بين الحاكم والمحكوم ولا يجوز أن تنطبق عليه قواعد التعديل في التشريعات العادية.

والسبب الثالث لعدم جواز تضمين النصوص الدستورية في القوانين العادية يكمن في حالة رفض مجلس الأمة تمرير مشروع القانون الذي يتضمن نصوص دستورية فعلية كما هو الحال مثلاً في المشروع المعدل لقانون المحكمة الدستورية، فهل نصبح أمام معضلة تشريعية فعلية ؟ وهل يبقى المشروع محفوظاً في الأدراج بالرغم من أن الحل الدستوري واضحاً لا يقبل اللبس؟ أم أننا نبقى أسرى لعادة مشينة في تجاوز قواعد الصياغة ووضع التشريعات وأصولها الفنية والقانونية؟

الحل الدستوري الذي لا يلقي له أحد بالاً يكمن في اقتصارالمشروع المعدل للقانون العادي على إلغاء النصوص التي تخالف أحكام الدستور دون الإمعان في تضمين النصوص الدستورية، بل أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك وهو مراجعة كافة التشريعات العادية التي تتضمن نصوصاً دستورية وإلغاء كل هذه النصوص، ومثال ذلك لا الحصر قانون الأحزاب والانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها من التشريعات، وضرورة تشكيل لجنة متخصصة للتوصية برفع بوادر التناقض والتكرار المؤذي لعلو الدستور واستقرار التشريعات.



© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير