الأنباط -
في الإقتصاد السياسي والمُجتمع
د.أنور الخُفّش
نَحو مسار بِناء قُدرات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
نستكمل اليوم,عطفا على نقاشنا بالأمس تحت عنوان (رؤية لتطوير إستراتيجيات لتمكين مُساندة المؤسسات الصغيره والمتوسطه ) ,تواجه الشركات الصغيرة و المتوسطة تحديات ومعوقات تحد من نموها .اذ تشكل في الأردن العمود الفقري لقطاع الأعمال ، يمكننا القول أن القطاع الخاص في الأردن يتكوَّن بغالبيَّته من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث أنها تُوظِّف ما يُقارب 71% من القوى العاملة في القطاع الخاص ونحو 50% من جميع القوى العاملة في المملكة بذلك تزداد أهميتها كونها مُوفِّرة لفُرص العمل, تبني مسارات نحو تشجيع اندماج الشركات وانشاء بيوت/ شركات تصدير متخصصه Trade Houses .مع ضروره انشاء صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة . إن من أهم المعوقات والتحديات التي تُواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
معوقات وصعوبة ومحدودية الحصول على تمويل.
ضعف وكلف التسويق وصغوبه النفاذ الى الاسواق الطبيعيه
إرتفاع تكلفة النفقات المباشرة والثابتة وخاصة منها الإيجارات والكهرباء والمياه وتكلفة توفير الدعم الفنّي والإستشاري عند البدء بالمشروع وتكلفة الخدمات العامة.
مستويات الضرائب المرتفعة والأنظمة الضربية البيروقراطية والغير مستقرة وبرامج الحوافز للإعفاءات الضربية ليست فعّالة لجذب إستثمارات طويلة الأجل.
الشروط الحاليّة للحصول على إعفاءات رسوم الإستيراد للأصول الثابتة متشدّدة تتطلّب مُوافقات بيروقراطية مسبقة.
إنه من الأولويات الوطنية حماية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف توحيد الأجندة الوطنية في عملية الإصلاح الإقتصادي, تبدء بتبنّي مشروع يهدف إلى حماية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملية صُنع السياسات المتعلّقة بها على صورة قانون شامل خاص يُنظِّم أعمالها لرفع مستوى الوعي لدى صُنّاع القرار الإقتصادي وتحديد إحتياجات وأولويات هذا القطاع في الأردن. يمكننا التوجيه بالمقترحات الإرتكازيّة التالية:
أولاً: تحسين التشريعات والإعفاءات الضربيّة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقتراح نظام إعفاءات ضربية في المناطق الفقيرة لمدة (10) سنوات.
ثانياً : وضع برامج تمويلية بضمانات حكومية لزيادة الفُرص للحصول على التمويل من خلال الإقراض على أساس المشاركة بالربح وضمان إستعادة رأس المال ومَنح القروض المُيسّرة بضمان المشروع خاصة ، للمشروعات المُقامة في المجتمعات الفقيرة والمناطق الريفية .
ثالثاً: تأسيس صندوق تعاوُني لتمويل رأس المال الجريء ، كرافد وذِراع إستثماري للمشاريع الصغيرة بضمانات حكوميّة أو من صندوق الإستثمار السيادي.
رابعاً: الإهتمام بإنشاء مراكز التسويق وتصدير منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير ضمانات دعم التجارة والصادرات.
خامساً: إعتماد نظام المُشتريات الحكومية بحيث يضمن بالقانون الأفضلية لشراء منتجات وخدمات
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على التوظيف .
سادساً : توفير دعم القُدرات لإدارة أعمال المشاريع الصغيرة من خلال برامج التدريب وتحفيز
حاجات الأعمال في المناطق الريفيّة .
سابعاً: التشجيع على البحث والتطوير والإبتكار من خلال تحفيز المشاريع الجديدة الواعدة ودعمها وخاصة في المجال الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والطاقة البديلة وخدمات المهن الحُرةّ.
ما العمل ؟ نتقدم بمقترح لتأسيس لجنة وتحالف لكسب ومساندة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل قانوني ومنهجيّة عمل مؤسسي مُنظّم لضمان إستمرار عملها. إطارها التنظيمي لتأسيس تجمُّع تشارُكي مُكوّن من الأحزاب الراغبة والقادرة ومؤسسة ولي العهد الأمير الحسين المعظم والصندوق الإستثماري السيادي والغُرف التجارية والصناعية ولجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية من أجل تنمية هذا القطاع من خلال تطوير السياسات المالية والإقتصادية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل على معالجة الفجوة بين القُدرات والإمكانيات ومُحركات التحفيز الإقتصادي والإستثماري وتقديم التصوّرات والخطة التنفيذية التنموية لعمليات هذا القطاع . يهدف هذا التجمّع المُقترح على سبيل المثال الى مايلي:
تطوير ريادة أعمال وطني .
برنامج حاضنات تقنية ومعرفية .
برنامج ترويج للمنتجات والخدمات وتنمية صادراتها.
برامج التمويل المُيسّر والتشاركي.
إسخدام الموارد بفاعليّة وتبادُل المعرفة.
التعاون في مجال البُحوث وتطوير الأفكار المتعلّقة بالمنتجات والخدمات وإعداد خطة العمل والدراسات السوقيّة.
تقديم حوافز وتشريعات جديدة تعززعناصر النجاح في المشاريع الرياديه .
يزداد اهميه الحاجه لتوصيف دقيق للمشاريع الرياديه و وتطويرها وتأمين حصه كافيه من التمويل باعتبارها ركيزة اساسيه للاقتصاد الأردني المستقبلي و ودورها الفعال بتمكبن دور الشباب والنساء في سوق العمل، وتوجيه دور الشركات والبنوك الممولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تطويره ، توفير قاعده معلومات وبيانات للأفكار الريادية للمشاريع الصغيرة و المتوسطة لوضعها على خارطة الأستثمارية , تشمل جميع المحافظات لدى مؤسسه تشجيع الأستثمار من اجل اعداد دراسات نوعيه وفاءا الى متطلبات التوطيف الشاغره و الاحتياجات التنمويه لكل محافظة من المشاريع واحتياجات السوق الاستهلاكي واحتياجات الوظائف وفق القوى العامله المتوفره .
الرئيس التنفيذي / مرصد مؤشر المستقبل الإقتصادي
وزير الاستثمار يبحث مع سفراء الجزائر والاتحاد الأوروبي وأيرلندا تعزيز التعاون الاستثماري
