الأنباط - استقالة رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي، هي بداية لانهيار الاتحاد الأوروبي، التي قد تستغرق عاما أو عامين، ولكنها ستتسارع الآن
يبلغ الدين العام لإيطاليا 155٪ من الناتج المحلي الإجمالي (رقم مجنون)، وعجز ميزانيتها 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2021)، وميزان مدفوعاتها الآن سلبي أيضا
وهذا يعني أن إيطاليا مفلسة، والتي لم تعلن إفلاسها فقط لأن البنك المركزي الأوروبي طبع أموالا غير مضمونة وأقرضها للحكومة الإيطالية بسعر فائدة قريب من الصفر
بفضل ذلك، كانت مدفوعات الفائدة منخفضة لكن إيطاليا لم تكن قادرة على سدادها دون دعم جديد من البنك المركزي الأوروبي
بعد أنباء استقالة ماريو دراغي، قفزت الفائدة على السندات الإيطالية إلى 3.51٪ (قبل عام كانت أقل بكثير من 1٪) ، أي أن مشكلة الديون وتمويلها أصبحت أسوأ بكثير
الآن في الاتحاد الأوروبي التضخم خارج عن السيطرة ويدمر اقتصادات جميع أعضائه، فيما كان شمال أوروبا الآن سيشهد معدل تضخم أقل بكثير لولا جنوب أوروبا
يعاني الألمان بلا استحقاق من التضخم ويتزايد الاستياء من أولاف شولتس، فمن المحتمل أن يواجه شولتس قريبا أزمة الحكومة الائتلافية وسيتعين عليه الاستقالة... ربما سيتطور وضع مماثل في بعض الدول الأوروبية الأخرى
التضخم ومكافحته هو الموضوع السياسي الرئيسي في ألمانيا والمهمة الرئيسية للحكومة الألمانية الحالية والمستقبلية حتى يصبح نقص الغاز الروسي في الشتاء هو الموضوع الرئيسي
بمجرد أن تبدأ أزمة حكومية في ألمانيا، ستبدأ معركة مميتة بين جنوب وشمال منطقة اليورو من أجل الحق في تحديد السياسة المالية
وتتعارض مصالح شمال وجنوب أوروبا، حيث ستصر ألمانيا على أن يوقف البنك المركزي الأوروبي التيسير الكمي ويرفع أسعار الفائدة
لكن تشديد السياسة المالية سيؤدي على الفور إلى إفلاس إيطاليا واليونان والأعضاء الضعفاء الآخرين في منطقة اليورو، وسيصر الجنوب على استمرار وزيادة حجم طباعة النقود، حتى لو كان ذلك يعني المزيد من التضخم في أوروبا
لا يمكن حل هذا التناقض ونتيجة لذلك، ستنهار منطقة اليورو، وكنت أعتقد أنها ستعيش العام الماضي ثم سينهار الاتحاد الأوروبي
وهنا لا يزال الأوروبيون بحاجة إلى تحديد أي من قادتهم بشكل فردي أو قطيع كامل، سيزحف على ركبتيه إلى بوتين حتى لا يقطع الغاز في الشتاء، في خضم أزمة أوروبية واسعة النطاق
يبدو لي أنه سيكون ماكرون، لأنه قد تمكن من إجراء انتخابات وفي فرنسا على الأقل ستكون هناك حكومة ورئيس للدولة
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
المقال يعبر فقط عن رأي الكاتب