كاميرا هاتفك الذكي تتعرّف على ما تنظر إليه وتتفاعل معه شركة أكاماس للسيارات تكشف النقاب عن سيارتي "هونشي" EH7 وEHS7 الكهربائيتين الجديدتين كلياً البدائل الخالية من الدخان الطريق لإحداث الفرق في الحد من مخاطر التدخين في أسكتلندا الخصاونة : الشباب انتم العماد والمستقبل. الصفدي: وقف التصعيد بين إسرائيل وإيران أولوية... والعدوان خرق فاضح للقانون الدولي تأجيل ونقل مواجهات المجموعة الأولى لتصفيات كأس آسيا للسيدات المياه تعقد جلسات(حوار الأجيال) لمناقشة قضايا إدارة المياه والتغير المناخي بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية هل تواجه إسرائيل تحدياً وجودياً؟ ارتباك وانقسام في الولايات المتحدة .. هل تتدخل عسكريًا ضد إيران؟ 929 مليون دولار حولها البنك الدولي لتمويل 16 برنامجًا أردنيًا الهيبة إذا نطقت قراءة فلسفية في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في البرلمان الأوروبي أبو عوض: خطاب الملك قدم خارطة طريق للإنسانية - فيديو لجنتا الاخوة الاردنية والسعودية تؤكدان عمق العلاقات وتدعوان لتوسيع التعاون المشترك العرب والذكاء الاصطناعي وحواسيب الكم: الفرصة الأخيرة للريادة والابتكار 209 آلاف طالب يبدأون التوجيهي غدًا "مبادرة نون للكتاب" على موعد مع رواية "عادوا... ولم يعودوا بعد" للروائي موسى سمحان الشيخ مديرية تربية وتعليم لواء ناعور تُنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة د. شنكول تكتب: صوت الإنسان أولًا.. في زمن الأزمات والمحن والتضليل عمان الأهلية تكرم نخبة من طلبتها المتميزين في مختلف المجالات وزير الطاقة الإسرائيلي: صادرات الغاز ربما تستأنف في الساعات أو الأيام القادمة

الترهل الإداري... الأسباب والنتائج.

الترهل الإداري الأسباب والنتائج
الأنباط -
بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينه،،
لاحظنا في الآونة الأخيرة تراجع أداء المؤسسات الحكومية الرسمية وخصوصا الخدمية منها من الناحية الإدارية، وتزايد حجم شكاوي المواطنين بهذا الخصوص، ومن يتابع المحطات الإذاعية الصباحية يتفاجأ بالكم الهائل من شكاوي المواطنين من الترهل الإداري والبيروقراطية التي تعاني منها دوائرنا الحكومية على اختلاف أنواعها ومستوياتها، على الرغم من الحديث المتكرر عن الحكومة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية، والتقدم الكبير الذي حصل في تطبيقها وتحديثها، وبالرغم من كل ما سبق، نلاحظ حجم المشاكل التي تحدث في مؤسساتنا، وحجم قضايا الفساد التي تكشفها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في هذه الدوائر الحكومية، وتم تحويلها للمحاكم وصدور العديد من الأحكام بحق العديد من الموظفين، وسبب تراجع الأداء من وجهة نظري هو تفشي ظاهرة الفساد والمحسوبية في تعيين القيادات الإدارية التي لا تملك الخبرة القيادية والإدارية الميدانية، وغير الكفؤة، وضحالة المعرفة والثقافة المعلوماتية والقانونية، ولجوء الدولة إلى شرعنت تعيين هذه القيادات من خلال الاستناد والتحجج بنظام اختيار وتعيين القيادات الإدارية الذي أصبح شماعة، ومدخل للفساد الإداري بالتعيين، والأمثلة على ذلك كثيرة، حيث يتم ابلاغ الشخص المنوي اختياره مسبقا بالنجاح والتعيين، ولهذا تقوم اللجنة المختصة المعنية بوضع مواصفات الوظيفة وشروط إلاعلان بتفصيل الشروط على مقاس الشخص المنوي تعيينه، والذي يكون على أسس الواسطة إما النيابية، أو الوزارية، أو الجهوية، أو العشائرية، دون الالتفات أو التركيز على الخبرة والكفاءة، وما زاد من تراجع الأداء هو إقدام حكومة الرزاز على تفريغ المؤسسات العامة من الكفاءات وأصحاب الخبرة، تحت ما يسمى خدمة الثلاثين سنة، دون النظر الى عمر الشخص وكفاءته وخبرته ومدى حاجة المؤسسة له، وكان المبرر والهدف هو فتح شواغر للشباب الجدد إلا أن الحكومة لم تلتزم بهذا المبرر ولم تقم بتعيين البدلاء من الخريجين الجدد، حتى جاءت حكومة الخصاونة فكسرت وضربت بعرض الحائط قرار الثلاثين عاما، وقرار الستين، وعدلت التعليمات من أجل عيون بعض المسؤولين والقيادات الإدارية التي تهم رئيس الوزراء وبعض الوزراء والنواب، فأصبحت تتعامل مع الموضوع على مبدأ فقوس وخيار، ولذلك أصبح المسؤول المعين بواسطة يتعامل بفوقية وبتعالي مع موظفيه والمراجعين على اعتبار أنه مدعوم، وأنه مهما ارتكب من أخطاء وحدوث مشاكل في مؤسسته لن يطاله حساب أو مسؤولية والأمثلة العملية على ذلك كثيرة، لأن أي مشكلة أو مأساة تحدث حتى لو أدت الى حدوث وفيات بشرية وخسائر مادية باهظة نهايتها تشكيل لجنة لتخدير الرأي العام تكون نهاية نتائجها في الأدراج، وقد شاهدنا أن أحد وزراء الوزارات السيادية الذي تكرر على الوزارة لمدة خمسة سنوات أربعة مرات أو أكثر ارتكب خلالها من المجازر والخطايا الإدارية ما تعجز عن حملها الجبال، دون رادع أو رقيب أو حساب أو مساءلة أو تدقيق لقرارته بالإحالات أو الترفيعات أو التعيينات من أي رئيس وزراء أو مؤسسة رقابية بما فيها البرلمان وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الإنسان، أو حتى من ضميره أو وضع مخافة الله أمام عينيه، هناك العديد ممن تمت إحالتهم من هذه الوزارة السيادية لم يكن الوزير يعرفهم لا شكلا ولا مضمونا، وإنما لغاية في نفس يعقوب، لو طرحنا سؤال كم من القيادات الإدارية على مستوى مدير عام أو آمين عام أو محافظ او حاكم إداري يخرج إلى الميدان للإشراف على عمل أو مشروع ما أو يتابع مشكلة خدمية ما على أرض الواقع، أو يتابع أداء دائرة حكومية ما استنادا الى صلاحياته القانونية والإدارية التي خولت أو منحت أو فوضت له بموجب التشريعات القانونية المختلفة ومن أبرزها نظام التشكيلات الإدارية، كل ما نشاهده هو حب الظهور الإعلامي وهو جالس خلف مكتبه الفاخر والأنيق وسيارته الفارهة، ولهذا أول شيء يقوم به أي مسؤول يتولى موقع قيادي إداري هو تحديث مكتبه، وتغيير سيارته، وتعيين سكرتير أو مدير مكتب، أو تغييرهما إن كانوا موجودين في الأصل، وسؤال آخر أطرحه هل هناك رقابة على السلف المالية التي تصرف للمسؤولين كيف صرفت، وأين صرفت، ولمن صرفت، أم أنها حولت لحسابه في البنك، أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابات، وملاحظات وقضايا بحاجة الى متابعات وتوصيات من قبل المؤسسات الرقابية وعلى رأسها مؤسسة البرلمان وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، هذا غيض من فيض، وللحديث بقية، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير