مصطفى محمد عيروط يكتب : المشكله الاداريه (١)

مشكلتنا الداخليه هي اداريه في القطاعين العام والخاص ليست عامه فهناك قصص نجاح وانجازات والمشكله الاداريه   بعد ان كنا رقم واحد اداريا  ولا زالت الكفاءات الاردنيه في الخارج رقم واحد بالكفاءه والعمل والجديه والإنجاز وهناك كفاءات أردنيه داخليه موجوده وسنعود رقم واحد ان شاء الله في العالم اداريا   والمشكله الاداريه الداخليه أينما وجدت  تحتاج إلى حل سريع ودقيق والحل بتطبيق الورقة النقاشيه السادسه لجلالة الملك في تطبيق سيادة القانون والعداله واختيار الكفاءات وتطبيق المادة السادسه من الدستور عند اختيار اي مسؤؤل مهما كانت درجته (الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين) يعني يجب عدم النظر من قبل البعض الى المنطقه وشهادة الميلاد والارضاءات وتطبيق الماده ٢٢ من الدستور باختيار على اساس الكفاءه والمؤهلات وان تعلن السيرة الذاتيه في الإعلام وللجميع وماذا قدم لوطنه وماذا سيقدم خلال ستة أشهر من عمله في حالة اختياره نتيجة الكفاءه والخبره وليس بالو متنفذين وارضاءات وصداقات 

فدون حلول اداريه جذريه سريعه كما في دول العالم التي تقدمت وبدأت  في "الادارات والتعليم والاعلام والاقتصاد" ولا بد من وقف الو بعض المتنفذين الذين يتدخلون في تعيينات وتقييمات ونصائح بناء على اسس وعلاقات شخصيه ومصالح    فلدينا مشكله ليست عامه لم تكن موجوده نهائيا ووجودها الان  يؤثر  على تحصين الجبهه الداخليه في التذمر وسيطرة الإعلام المجتمعي  و لابد  من مساءلة قانونيه واداريه حازمه لمن يحارب اي مواطن واي مسؤؤل في القطاعين العام والخاص ينجز ويعمل بإخلاص لوطنه ومؤسسته وان يكون معروفا بأن اي مؤسسه هي ليست مزرعه لاحد دون ذلك فالخطر كبير والتذمر سيزداد وقد نصبح في خطر أمني واجتماعي محدق  نتيجة وجود إدارات لا تعمل ولا تنجز  ولا تتابع  ويجب تغييرها فورا  فإن الأوان لادارات أينما وجد خلل  في القطاعين العام والخاص  قويه حازمه بالقانون والحق تعمل وتضبط ولا تخضع الا للقانون والمصلحة العامه 

الأمل عندما تحدث مشكله ونستشعر بخطرها  ومن اي مخلص من لدن جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وسمو ولي العهد الامين باجراءات وثورة اداريه بيضاء سريعه ودقيقه

حمى الله الوطن شعبا وقيادتنا الهاشميه صمام الأمان للوطن وأمنه واستقراره ونمائه