د.أنور الخفش يكتب:-رفع أسعار الفوائد يزيد مخاطر الركود التضخمي

في الإقتصاد السياسي  والمجتمع 

من الطبيعي أن نناقش في وضع السياسات المالية والإقتصادية للحكومة، ولا نكتفي بأداء دور المرور يخفى على الأرقام أو المدقق فيها . كذلك ليس ممثلاً فريق المعارضة ، بل دور فريق  مالي وإقتصادي في الظل، بالإشتباك الإيجابي لكن من يرغب  داخل الحكومة. مع وصول المخاوف من الركود التضخمي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2002, وتوصل استبيان بنك اف أمريكا  بالنسبة إلى الإقتصاديات الكليّة، بوصول التفاؤل بشأن النمو العالمي إلى أدنى مستوياته (صافي -73%) ،  بناءً على ذلك، نحاول طرح أفكار  تتضمّن رؤية للسياسة المالية والإقتصادية التي يراها الناس أكثر عدالة من السياسة المتّبعة منذ أعوام. بالتحديد حول انعكاس آثار الأزمات الإقليمية والدولية الحالية والمتداخلة مع حالة العجز من قبل الفريق الإقتصادي الحكومي بتقديم حلول ناجعة لمشاكل إقتصادية  مزمنة و خاصة الأنشطة الإقتصادية ذات الأثر الإستراتيجي , وأصبحت في حدود عدم الإستطاعة وعدم القدرة على تحمّل الجهد ,على الفئات الأشد فقراً والأولى بالرعاية والأكثر حاجة في تقديم الدعم والرعاية الإجتماعية وتحسين مستوى معيشتهم بالحدود المقبولة .  

عندما يقدم البنك المركزي الأردني  برفع الفائدة , وكيف تؤثر هذه الخطوة على السياسات المالية والأنشطة الإقتصادية , ما بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية , يؤشر ذلك الى ارتفاع الأسعار وانخفاض النمو الإقتصادي , إنه حالة من التضخّم المصحوب بالإنكماش الإقتصادي . الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 0.75% الأسبوع الماضي بهدف كبح التضخم الناتج عن السيولة الضخمة الناتجة عن دعم الحكومة الأمريكية بصورة استثنائية المتمثلة بدعم الأسر والشركات .كما تستهدف رفع كلفة القروض الإستهلاكية مما يؤدي إلى تراجع الإنفاق على المشتريات وينخفض الطلب على السلع التي تعتمد على عملة الدولار مثل النفط والذهب بالضروره ستنخفض أسعارها ,كما لوحظ ذلك على تراجع أسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب عليه . إن قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع الذي قارب 9%, علماً أنه منذ عام 2018 اتخذ قرار الرفع في آذار منه, برفع أسعار الفائدة بربع في المائة , وقرار الرفع في شهر أيار العام الحالي بنصف في المائة . في الحالة الأردنية هل مستوى نسب الفائدة على القروض بنفس النسبة السائدة في أسواق الإقتراض بأمريكا , كذلك إن معدلات الفائدة لودائع الإدخار في السوق المحلي الأردني الأفضلية لودائع الدينار وليس الدولار وبهامش كبير جداً . وهل الأسواق الأردنية تتمتّع بسيولة نقدية كبيرة ,كما في أمريكا .

في الحالة الأردنية نحتاج إلى زيادة النشاط الإقتصادي والتوسّع في الإستثمارات القائمة وتعزيز الفرص الاستثمارية الجديدة الدائمة , إن قرار رفع أسعار الفائدة له آثار سلبية مباشرة على الإستثمار ,وتقليص حجم النشاط الإقتصادي , والميزان التجاري يعتمد على الاستيراد مما سينعكس على ارتفاع كلفة الدّين وزيادة عجز الموازنة  من الطبيعي أن إبطاء النشاط سيؤدي إلى إنخفاض إيرادات الضرائب , وارتفاع الأسعار والبطالة وزيادة فرص التعثّر في قطاع الأعمال والأفراد , إن الأسباب الموجبة وراء قرار الفيدرالي الأمريكي لا تنطبق على واقع الحالة الإقتصادية الأردنية, لذلك لا ضرورة لرفع أسعار الفائدة.

آليه اتخاذ القرار, تحتاج الى توسيع قاعدة التشاركية ودراسة أثرها من قبل الفريق الإقتصادي وخاصة وزارة المالية , هل البنك المركزي في جزيرة معزولة عن وزارة المالية ؟