“أبل” تطلق ميزة “اشترِ الآن، ادفع لاحقاً”… ما هي مخاطرها؟

أعلنت "أبل” الإثنين الماضي خلال مؤتمر المطوّرين إطلاقها ميزة "اشتر الآن، ادفع لاحقاً”، التي يستفيد منها مستخدمو خدمة الدفع "أبل باي” و”محفظة أبل”، وتعتبرها "أبل” مصمّمة لمراعاة "الوضع المالي للمستخدمين”، فيما يراها منظّمون حكوميّون أنّها شيء يُمكن أن يضرّ بالعملاء.

تتيح خدمة "الدفع لاحقاً” للمستخدمين إجراء عمليّة شراء باستخدام "أبل باي”، ثمّ تسديد الثمن على أربعة أقساط متساوية على مدار ستة أسابيع، من دون وجود أي فائدة على الأقساط. ولكنّ الذي لا يزال غير واضح هو ما إذا كانت الشركة ستفرض رسوماً على التأخير؛ وإذا كان الأمر كذلك، فما هي التكلفة؟

 

ظاهريّاً، لا تبدو الخدمة ضارّة، إذ تأتي من دون فائدة، وتُتيح طريقة سهلة لتسديد ثمن عمليّة شراء كبيرة. وأشار موقع "ذا فيرج” إلى أن العديد من الشركات تقدّم هذه الميزة لعملائها، لا سيّما مؤسّسات الرعاية الصحيّة، لمساعدة الذين لا يستطيعون دفع التكاليف الباهظة مرة واحدة. ومع ذلك، تعطي هذه الخدمة مجالاً لإجراء عمليّات شراء غير ضروريّة.

43 % من مستخدمي الميزة يتخلّفون عن الدفع

نشر موقع "SFGate” تقريراً في أيار الماضي حول استخدام خدمة الدفع لاحقاً، سلّط الضوء على شعبيّتها بين الجيل الجديد، أو "جيل Z”، وهم الذين ولدوا بين عامي 1997 و2012، فذكر التقرير أنّهم يمثّلون 73 في المئة من مستخدمي الخدمة، و43 في المئة منهم تخلّفوا عن الدفع لمرّة واحدة على الأقل.

وأظهر استطلاع آخر من "DebtHammer” أنّ 30 في المئة من المستخدمين يكافحون من أجل سداد مدفوعات "الدفع لاحقاً”، و32 في المئة أفادوا بأنّهم تخلّفوا عن دفع الإجار أو ثمن الخدمات أو غيرها من الضرائب لتسديد فواتير "الدفع لاحقاً”. من المحتمل أيضاً أن الحالة الراهنة للاقتصاد تساهم في بعض حالات التخلّف عن السداد. ونشر "SFGate” أيضاً بيانات تشير إلى أن خدمات الدفع لاحقاً يمكن أن تشجّع على عمليات شراء أكبر. ومثل أنظمة الدّفع الأخرى، يُمكن أن تتراكم المدفوعات على أنظمة "الدفع لاحقاً” إذا ربطها المستخدمون بحسابات فيها أموال غير كافية.

 

وتشير بعض التقارير إلى أنّ التخلّف عن الدّفع مقابل هذه الخدمات سيأتي من دون شكّ بنتائج سيّئة، ليس على المستهلكين فقط، بل على الشركات التي تقدّم هذه الخدمة أيضاً.

وأظهرت دراسة استقصائيّة أُجريت على 2200 شخص أن المستفيدين من خدمة "الدفع لاحقاً” أكثر عرضة بمرّتين للإنفاق مقارنة بغيرهم.

 

جدير بالذكر أن الدّفعات المتخلّفة والمتأخّرة أدّت – إلى جانب الاقتصاد المتقلّب – إلى تراجع قيمة شركات مثل "Klarna” بمقدار الثلث، هبوطاً من 46 مليار دولار العام الماضي إلى 30 مليار دولار، وتسبّبت أيضاً بانخفاض سعر سهم شركة "أفيرم”، التي تقدّم قروضاً ماليّة للمستهلكين.

وبالإضافة إلى المشكلات المالية المحتملة، تلفت خدمات "الدفع لاحقاً” انتباه هيئات الرقابة الحكومية في جميع أنحاء العالم، إذ يقوم مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة حالياً بالتحقيق مع الشركات التي تقدّم الخدمة، بما في ذلك "Klarna” و”أفيرم” و”باي بال”، مشيراً إلى مخاوف بشأن "تراكم الديون وجمع البيانات في سوق ائتمان استهلاكيّ متغيّر بسرعة مع تقدّم ال#تكنولوجيا”.

 

وفي العام الماضي، أعلنت المملكة المتحدة سياساتٍ تنظيميةً أكثر صرامة لشركات "الدفع لاحقاً”.

في هذه الأثناء، يُتوقّع أن يؤدّي دخول "أبل” إلى هذا القطاع إلى النوع نفسه من التدقيق، لأنّها تدخل في قطاع غير ثابت، وفي وسط تضخّم عالميّ ومكافحة المستخدمين لتسديد سعر السّلع الأساسيّة يوميّاً. لكنّها تعمل أيضاً على جعل استخدام الميزة أمراً طبيعيّاً من خلال وضع نظام المدفوعات على "أيفون”؛ وإنّ إرفاق شيء محفوف بالمخاطر بالعلامة التجارية لشركة "أبل” يُعدّ تناقضاً مع هدف الشركة المتمثل بتزويد العملاء بالتكنولوجيا والخدمات التي يُمكنهم الشّعور بالرضا عنها، وفق ما جاء في اقتباس من الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، الذي قال: "نحن نفعل الشيء الصحيح، حتى عندما لا يكون الأمر سهلاً”.