اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
إدارة مكافحة المخدرات توقع ثلاث شبكات كبيرة لترويج المخدرات في العاصمة وإربد أمسية نقدية حول ديوان الجبال الخمسة للشاعر د. راشد عيسى أبجدية النجاة: حين يتحول الألم إلى سؤال هل موقعك بين النجوم… أم بين الكواكب… أم في قلب المجرّات؟ الملك يعلن توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا 14.1 % ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن لتبلغ 3 مليار دولار خلال 7 أشهر بالشراكة مع قادرون: أورنج الأردن تطلق برنامج تدريبي لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة للعام الثاني على التوالي تجارة عمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا الملك يصل إلى مقر انعقاد اجتماعات العقبة في باريس بشأن سبل دعم الجيش اللبناني تخريج فتيات وسيدات (حكيمات المياه) من الصم والبكم في السلط حل مجالس الغرف التجاريه اعتبارا من 27 أيلول تمهيدا لاجراء الانتخابات الحسين والضاد حتى نجران المعرفة الأردن يختتم مشاركته في معرض توب ريزا 2026 ويعزز من حضوره في السوق الفرنسي جنى الحرباوي من عمان الأهلية تحصد المركز الثاني عالمياً في مبادرة دولية للسرد البصري عمان الأهلية تشارك في فعالية متخصصة حول استدامة نخيل التمر في الأردن بيان صحفي صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر مجلس الوزراء يقرر تجديد تعيين الدكتور عادل الشركس محافظا للبنك المركزي لمدة خمس سنوات إسرائيل تسرّع إجراءات طرح 2167 وحدة استيطانية في مشروع E1 الحكومة تُقر مشروعات قوانين وأنظمة تتعلق بالناقل الوطني والطاقة والمزارعين اجواء معتدلة حتى الأحد

كتب إبراهيم أبو حويله... عندما امتنع قادر عن السداد تشدد قادر عن العفو

كتب إبراهيم أبو حويله عندما امتنع قادر عن السداد تشدد قادر عن العفو
الأنباط -
 ...

بين الدائن والمدين والمؤجر والمستأجر وبين البائع والمشتري...

المؤسسات الخاصة اليوم تعاني من شح السيولة وإمتناع القادر عن الدفع ، ما دفع المؤسسات إلى التشدد مع الجميع...

وفي المقابل هناك إمتناع أصبح يشكل ظاهرة من القادر وغير القادر عن الدفع ، وبالتالي بدل أن تكون لدى المؤسسات القدرة على تحمل المتعثر ، هي الآن تواجه مشكلة أصبحت ظاهرة تهدد إستمرارها...

حسب المختصين في التنفيذ القضائي والأجهزة الأمنية والقضاء ، أنه حتى الكثير من القادرين يلجأ إلى أساليب مختلفة للتهرب من الدفع،  وهذا لا يصنف بحال أنه متعثر بل هو ممتنع متهرب وبحماية القانون الأن وتعديلاته...

وندخل نحن حسب القانون في نقاش دين أقل من مائة ألف أو أقل من خمسة آلاف،  وكم هم الذين يتجاوز دينهم مائة ألف في الحقيقة ،  وكم هم الذي يتجاوز دينهم خمسة آلاف ، و اذا كان حسب الاحصاءات أن حوالي اثنان وثمانون ألفا من اصل مائة وخمسين ألفا هؤلاء دينهم أقل من خمسة ألاف دينار...

وهنا يحضرني وكالعادة تناقض الحكومة في التعامل مع هذا الملف ، حيث يتم في المقابل إعفاء المركبات ذات سعة المحرك الأكبر والاغلى ثمنا في مقابل زيادة الرسوم على المركبات الصغيرة التي يبحث عنها المواطن صاحب الدخل المنخفض ، والهدف غير المعلن هو حصر أكبر فئة ضمن الفئات التي تدفع رسوم لزيادة الإيرادات حتى لو على حساب الفئة الأضعف. ..

في المقابل يتم التعامل مع حقوق القطاع الخاص و التركيز على أصحاب الديون المرتفعة وهم قلة في العقوبات والقانون ،  وتجاوز أصحاب المبالغ الصغيرة وهم الأكثر والاكثر تاثيرا على القطاع الخاص...

 وهم فعلا من سيدفع الكثير من هذه المؤسسات  الى أن تغلق أبوابها بسبب عدم تحصيل مستحقاتها والقدرة على الوفاء بالإلتزاماتها من رواتب وغيره ، وندخل في مشكلة جديدة وبطالة جديدة ...

وحسب المختصين أن مشكلة تعديل القوانين الأخيرة هي نفس المشكلة القديمة الجديدة ، وهي عدم مشاركة المختصين وعدم الاعتماد على الدراسات والاحصائيات وأصحاب العلاقة وغياب التشاركية ...

وسنبقى بين قانون يميل مرة لصالح المؤجر وأخرى لصالح المستأجر ، وقانون يحمي المدين سواء كان متعثرا أو ممتنعا ويجعل الدائن يدفع الثمن وتتعطل المسيرة ...
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير