اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي ويطلع على خططها التوسعية في السوق الأوروبي اختتام دورة الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمعهد تدريب الإعلام العسكري وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 الصفدي: الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا 81.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية من الموارد إلى النفوذ الاقتصادي: ملامح استراتيجية وطنية للصناعات الكيماوية الأردنية 2 المياه : ضبط اعتداءات في الزرقاء تزود 100 منزل بشكل مخالف العيسوي... عندما يسبق التواضع المنصب المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات "النشامى" يستهل تدريباته بالوقوف دقيقة صمت على روح المشجع زيد الدماسي الأردن يسيّر القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان بمشاركة 126 ألف طالب وطالبة.. انطلاق أولى جلسات "التوجيهي" اليوم للمرة الثانية خلال أسبوع.. الفراية يتفقد سير العمل في جسر الملك حسين الأردن يرسل مواد طبية ولوجستية إلى الضفة الغربية أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدًا وارتفاع الحرارة السبت والاحد الأردنيون والحلم الذي لا يموت الذكاء الاصطناعي يفوز بقضية في محكمة إنجليزية 5 فحوصات أساسية للأشخاص فوق 35 عامًا بسبب المونديال .. وفاة طفل "منسي" داخل سيارة والده في مصر لحظات حرجة لركاب طائرة بعد ارتفاع حرارة المقصورة إلى 56 درجة مئوية وتعطل التكييف

كتب إبراهيم أبو حويله... عندما امتنع قادر عن السداد تشدد قادر عن العفو

كتب إبراهيم أبو حويله عندما امتنع قادر عن السداد تشدد قادر عن العفو
الأنباط -
 ...

بين الدائن والمدين والمؤجر والمستأجر وبين البائع والمشتري...

المؤسسات الخاصة اليوم تعاني من شح السيولة وإمتناع القادر عن الدفع ، ما دفع المؤسسات إلى التشدد مع الجميع...

وفي المقابل هناك إمتناع أصبح يشكل ظاهرة من القادر وغير القادر عن الدفع ، وبالتالي بدل أن تكون لدى المؤسسات القدرة على تحمل المتعثر ، هي الآن تواجه مشكلة أصبحت ظاهرة تهدد إستمرارها...

حسب المختصين في التنفيذ القضائي والأجهزة الأمنية والقضاء ، أنه حتى الكثير من القادرين يلجأ إلى أساليب مختلفة للتهرب من الدفع،  وهذا لا يصنف بحال أنه متعثر بل هو ممتنع متهرب وبحماية القانون الأن وتعديلاته...

وندخل نحن حسب القانون في نقاش دين أقل من مائة ألف أو أقل من خمسة آلاف،  وكم هم الذين يتجاوز دينهم مائة ألف في الحقيقة ،  وكم هم الذي يتجاوز دينهم خمسة آلاف ، و اذا كان حسب الاحصاءات أن حوالي اثنان وثمانون ألفا من اصل مائة وخمسين ألفا هؤلاء دينهم أقل من خمسة ألاف دينار...

وهنا يحضرني وكالعادة تناقض الحكومة في التعامل مع هذا الملف ، حيث يتم في المقابل إعفاء المركبات ذات سعة المحرك الأكبر والاغلى ثمنا في مقابل زيادة الرسوم على المركبات الصغيرة التي يبحث عنها المواطن صاحب الدخل المنخفض ، والهدف غير المعلن هو حصر أكبر فئة ضمن الفئات التي تدفع رسوم لزيادة الإيرادات حتى لو على حساب الفئة الأضعف. ..

في المقابل يتم التعامل مع حقوق القطاع الخاص و التركيز على أصحاب الديون المرتفعة وهم قلة في العقوبات والقانون ،  وتجاوز أصحاب المبالغ الصغيرة وهم الأكثر والاكثر تاثيرا على القطاع الخاص...

 وهم فعلا من سيدفع الكثير من هذه المؤسسات  الى أن تغلق أبوابها بسبب عدم تحصيل مستحقاتها والقدرة على الوفاء بالإلتزاماتها من رواتب وغيره ، وندخل في مشكلة جديدة وبطالة جديدة ...

وحسب المختصين أن مشكلة تعديل القوانين الأخيرة هي نفس المشكلة القديمة الجديدة ، وهي عدم مشاركة المختصين وعدم الاعتماد على الدراسات والاحصائيات وأصحاب العلاقة وغياب التشاركية ...

وسنبقى بين قانون يميل مرة لصالح المؤجر وأخرى لصالح المستأجر ، وقانون يحمي المدين سواء كان متعثرا أو ممتنعا ويجعل الدائن يدفع الثمن وتتعطل المسيرة ...
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير