المقاطعة وحدها ليست الحل

اطرح الموضوع للحوار البناء بعيداً عن التعصب والعواطف والانفعالات.

قبل ان يتهمني احد، لست مربي دواجن ولا يعمل احد من اقاربي في هذا القطاع وانا ملتزم بالمقاطعة منذ اليوم الاول للحملة واتمنى نجاحها للبناء عليها مستقبلا في مقاطعة اية سلعة يرتفع سعرها بشكل غير مبرر، وادعم ترسيخ أية ثقافة تعمل على تكوين عقل جمعي طالما كان هدفها الدفاع عن حق الناس في توفير سبل العيش الكريم، فالانسان هو محور الحياة، يقف عادة خلف ارتفاع سعر اية سلعة اضافة لارتفاع كلف الانتاج وجشع التجار وزيادة الضرائب تساهل السلطة مع حيتان رأس المال، وسكوتها عن الفساد في تعدد وتزايد حلقات البيع في السلع والخدمات رغم علمها بتراجع قدرة المواطن الشرائية لدرجة اصبحت بعض السلع بعيدة عن متناول يد غالبية المواطنين الذين فقدوا الثقة بقرارات وتبريرات الحكومة وجمعيات ونقابات المنتجين، ولم يبقى امامهم اية خيارات سوى الاستغناء عن السلعة التي يرتفع سعرها لانهم ان لم ينتصروا لانفسهم فلن تنتصر لهم لا حكومة ولا تاجر، لكن اكثر ما اخشاه ان يكون رفع الأسعار مدروس من أجل القضاء على صغار المزارعين، الذين اذا استمرت خسارتهم بسبب ارتفاع كلف الانتاج واسعار الاعلاف واستمرار المقاطعة سيتوقف معظمهم عن الاستمرار في الانتاج وسيخرجون من السوق مما سيخلق إشكاليات جديدة وتضرر الاف الاسر التي تعمل في هذا القطاع وتأثير ذلك السلبي على الاقتصاد الوطني والامن الغذائي دون التوصل إلى حلول، حينها قد لا تتمكن الحكومة تأمين احتياجاتنا بإستيراد الدجاج المجمد باسعار مناسبة لعدم توفره اصلاً كون العالم يتجه نحو ازمة غذاء عالمية، اما كبار منتجي الدواجن فلن يتضرر منهم احد لقدرتهم على تجميد انتاجهم وتخزينه لحين انتهاء المقاطعة او تصديره مما سيؤدي الى نقص العرض وزيادة الطلب وارتفاع اكبر للاسعار، لذلك على الحكومة ان تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها وإتخاذ عدة قرارات عاجلة اولها الغاء اية ضرائب او رسوم على الاعلاف ومدخلات الانتاج وتقليل كلف الانتاج بخفض اسعار الطاقة والمياه ورسوم تصاريح العمل والادوية البيطرية للمزارعين، وتقليص سلسة التسويق الى حدها الادني ومراقبتها، وتشكيل لجنة من اصحاب الاختصاص لدراسة كلف الانتاج وتحديد السقوف الربحية بمشاركة جمعيات منتجي الدواجن وجمعية حماية المستهلك واصحاب مسالخ الدواجن لايجاد حلول مشتركه تخدم جميع الأطراف، التاجر والمزارع والمستهلك.