وزارة البيئة.. ضاع دمها بين الوزارات؟!

بلادنا كانت إلى عهد غير بعيد مضرب المثل في جمال بيئتها وخلوها من الملوثات وخلال سنوات معدودة بدأت بلادنا تدفع ضريبة ملوثات المصانع وعوادم السيارات تنشر سحباً كثيفة من الأدخنة التي تلوث أجواء العاصمة عمان وعدد من المحافظات.

مفهوم "العدالة البيئية" يستند إلى المبدأ الذي يقول بأن جميع الناس لديهم الحق في الحماية من التلوث والعيش في بيئة نظيفة وصحية والتمتع بها. وتُعتبر الحماية المتساوية والمشاركة الفعالة لجميع الناس فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ وتطبيق القوانين البيئية والأنظمة والسياسات والتوزيع العادل للفوائد البيئية.

وبما ان (وزارة البيئة) هي المرجع المختص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا البيئية والجهات المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.. من حق كل مواطن معرفة ما هي الخطط والبرامج البيئية التي تم تنفيذها أو جاري العمل عليها في سبيل الحماية من التلوث والعيش في بيئة نظيفة وصحية.

للأسف تقع برامج وخطط البيئة في الأمور التالية: " مشاركة وزارة البيئة في اعمال الدورة .....، بحثة وزارة البيئة مع الوفد ....، وقعت وزارة البيئة اتفاقية مع....، التقى وزير البيئة الوفد...، أفتتح وزير البيئة ورشة...، إطلاق الإعلان....”..

أتمنى أن أسمع أو أشاهد تدشين (مشاريع تنموية بيئية) على أرض الوطن تكون من مخرجات وزارة البيئة، وتساهم بحماية البيئة، وتوفر فرص عمل للشباب أجيال المستقبل والمشاركة الحقيقية في تطبيق الأنظمة البيئية، أو عقد دورات وورش عمل بأشراف وزارة البيئة حول مفهوم الاقتصاد الدائري، أو الاقتصاد الأخضر...!! أن البحث والتوقيع واللقاءات، والمناسبات لم ولن تغير من وضعنا البيئي..

باختصار (البيئة) ضاع دمها بين الوزارات وأصبحت ضحية لكل مخالفات التنمية وأصبحت تهتم بالمظاهر والبروتوكولات فقط، بعيده كل البعد عن العمل الميداني، نحن بحاجة إلى وزارة بيئة تحقق لنا حل المعادلة ذات الطرف المفقود وهي الحفاظ على البيئة التي ضاعت أعمالها بين الوزارات، نحن بحاجة إلى إيقاف الهدر المالي والاقتصادي الذي يحدث بسبب عدم وجود جهة مسؤولة عن البيئة (حقيقية) بالأفعال لا بالشعارات والمظاهر.. حتى تخدم اقتصادنا وتنميتنا

سامر نايف عبد الدايم