البث المباشر
جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025 السهيل تؤكد قيم المحبة والعيش المشترك وتثمن دور المدرسة ورسالتها التربوية. الارصاد : منخفض جوي قادم بمشيئة الله... التفاصيل حسين الجغبير يكتب : الضم من جديد.. ماذا نحن فاعلون؟ أين نحن من "محادثات الكواليس" بين تركيا وإسرائيل حول سوريا؟ حل مجلس النواب ليس حلاً الإنسان المعرّض للفناء قرارات مجلس الوزراء مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة لماذا لا تصبح الانتخابات في الأردن إلكترونية؟ بعد حادثة "العبّارة".. مصدر للأنباط: أمانة عمّان تزور الفتاة المتضررة وتقدم الاعتذار لها اللقاء الإقليمي في عمّان لتعزّيز تنفيذ لقاء دورة المنح السابعة لدعم خطة التنفيذ و الانتقال والاستدامة عُطلة رسميَّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديَّة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الملك يلتقي نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية الدكتورة رنا عبيدات… عقلٌ علمي يقود البوصلة ويعيد تعريف قوة الدولة من بوابة الدواء والغذاء "الأرصاد الجوية": ارتفاع الأداء المطري إلى 63% من المعدل الموسمي العام مديرية الأمن العام تطلق حملة "السلامة المرورية شراكة ومسؤولية" شركة Joeagle وجمعية البنوك تنظمان ورشة عمل حول تقنيات المصادقة الخالية من كلمات المرور

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الأنباط - في خضم التحدي الإقتصادي الذي نعيش كبقية دول العالم وفِي خضم شُح موارد الدولة والأزمات المالية التي نعيش، وفي خضم عدم كفاية الإستثمارات الحكومية في الدولة كنتيجة للعجز في الموازنة العامة وإرتفاع نسبة الدين العام، وفِي خضم تراجع المنح الخارجية والقروض، وكنتيجة للطلب المتزايد على مشاريع البنى التحتية نظراً للزيادة الطبيعية المطّردة في عدد السكان إضافة لهجرات اللاجئين لدول الجوار، فإننا أحوج ما نكون هذه الأيام لتفعيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص ببساطة لأن الإستثمار في البنى التحتية للقطاع العام يعتبر وسيلة مهمة للحفاظ على النشاط الإقتصادي بالرغم مما نحصل عليه من مال من بعض الدول الشقيقة أو الصديقة:

1. عقود الشراكة إدارية وقانونية بين الدولة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى يتكلّف القطاع الخاص فيه بمهمة شاملة تتضمن تمويل الإستثمارات وبناء الأشغال وتشغيل وتدبير المرفق العام وصيانته طوال مدة الإستغلال وبعدها إنتقال الملكية للدولة في نهاية المدة.

2. أكثر أشكال الشراكة هو البناء والتشغيل ونقل الملكية، وهنالك مشاريع كثيرة في الأردن من هذا النوع؛ وطبعاً هذا يخفف على موازنة الدولة المثير من الأموال.

3. هذا النوع من الإستثمارات يحقق نمواً إقتصادياً ويُشغّل الأيادي العاملة العاطلة عن العمل ويساهم في كبح جماح البطالة بأنواعها ويُعزز الفرص الإستثمارية للقطاع الخاص.

4. ثقافة الشراكة الحالية بين القطاعين العام والخاص للأسف تأخذ منحى غير متوازن أو متكافئ حيث إستفادة القطاع الخاص أكبر منها للقطاع العام، أي أن طابع الإبتزاز للدولة وربما الفساد موجود، مع الأسف.

5. التحديات الإقتصادية في مجالات الطاقة والمياة والنقل لا يمكن خروجها من عنق الزجاجة سوى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصوصاً الإستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحديداً.

6. مطلوب من الحكومة التركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأنها الملاذ الوحيد لتجنّب زيادة المديونية والعجز للموازنة العامة للدولة، وتخلق علاقة تشاركية في كل القطاعات.

بصراحة: نحتاج ومن منطلق المسؤولية المجتمعية والمواطنة الفاعلة لمبادرات القطاع الخاص حيث السيولة النقديّة لمساعدة الحكومة في مشاريع إنتاجية على الأرض لغايات المساهمة في إيجاد فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل وتحقيق النمو الإقتصادي الحقيقي.

صباح الوطن الجميل
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير