مرشحو الأحزاب للإنتخابات النيابية

قانون الإنتخاب الحالي وجد أصلاً لدعم العمل الحزبي من خلال تشكيل القوائم الحزبية بالرغم من أن الممارسات الحالية تضع بعض الحشوات من المترشحين مع غيرهم من المستنوبين الأقوياء من غير الحزبيين؛ والسبب في ذلك ضعف الأحزاب وعدم تمكنها من تشكيل كتل تنافس إنتخابياً للوصول لتحت القبة؛ وحيث أن قانون الإنتخاب ستجري على أساسه الإنتخابات للمرة الثانية فيبدو أن الأحزاب السياسية إقتنعت بضرورة طرح مرشحيها للتنافس؛ والدليل على ذلك أن مترشحي الأحزاب في هذه الدورة الإنتخابية التاسعة عشرة تحوي كماً هائلاً من المترشحين الحزبيين؛ وهذا يشكّل فعلاً ظاهرة إستثنائية ربما تفوقت على إنتخابات عام ١٩٨٩؛ ومع ذلك فطرح القوائم الحزبية أشك أنه جاء للتنافسية أو للفوز لمقاعد نيابية بقدر ما هو لإستغلال السلف المالية التي سمح بها نظام التمويل المالي للأحزاب:

١. بلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر بواقع 295 قائمة تضم 1717 مترشحا ومترشحة؛ منهم 368 من الإناث، و 88 مترشحا عن المقاعد المسيحية، و25 مرشحا عن مقاعد الشركس والشيشان؛ في حين بلغ عدد المترشحين الحزبيين حوالي ٣٨٢ مرشحاً بواقع ٢٢٪؜ من المترشحين -بيد أنها كانت بواقع ٥٪؜ في الإنتخابات الماضية-؛ والحزبيون يمثلون هذا العام حوالي ٤٠ حزباً.

٢. الأحزاب المشاركة في الإنتخابات لم تتمكن كلها من تشكل كتل خاصة بها؛ فبعضها شكل قوائم خاصة وأخرى مختلطة بين حزبيين وغيرهم ومعظمها مستندة على قوائم عشائرية أو مناطقية؛ وغيرها شكّلت قوائم حزبية بإئتلاف أو مشتركة حلّها من الأحزاب؛ وبعضها ركب الموجة وشكّل قوائم حتى ولو هلامية؛ ومهما كانت القوائم وطبيعتها ومحتواها ورؤيتها فالحق يقال بأن الأحزاب ولأول مرة تهبّ لغايات أخذ دورها الطبيعي للمشاركة على أمل تحقيق بعض النتائج الإيجابية وتحصيل بعض المقاعد النيابية تحت القبة؛ وإن كان ذلك صعباً إلا أن مشروع الألف ميل يبدأ بخطوة.

٣. للأمانة ربما كان لتعديلات نظام التمويل المالي للأحزاب المنبثق عن قانون الأحزاب الأردنية والذي سمح للحزب بالحصول على سلفة مالية لخوض الإنتخابات هو الذي شجّع تلك الأحزاب لتشكيل قوائمها الانتخابية بهدف الحصول على الدعم المالي السريع، وليس بهدف المنافسة الجادة كما هو متوقع، فضلاً عن دعمها لرغبة الحكومة بتسجيل مشاركة حزبية واسعة في الإنتخابات وفقاً للرؤى الملكية السامية بغض النظر عن نتائج الاقتراع والفرز.

٤. مع الأسف حتى الدعاية الإنتخابية للقوائم الحزبية لم تكن ظاهرة البتّة سوى من يافطات محدودة جماعية وبروشورات دعائية ومواد دعائية إلكترونية عبر منصات التواصل الإجتماعي؛ وتاهت برامجهم الإنتخابية بين صور المترشحين المستقلين المليئين مالياً؛ وأكثروا من المواد الدعائية على منصات التواصل الإجتماعي؛ والسبب في ذلك واضح وهو ضعف الدعم المادي وإستغلالهم للسلف المالية فقط.

٥. بعض القوائم الحزبية تشكلت على طريقه خجولة دون الإفصاح عن نفسها أنها ممثلة لأحزاب بالرغم من حملها أسماء أحزابها؛ وعدم صراحتها في حزبيتها مؤشر على ضعفها و عدم تنافسيتها وترشحها فقط لغايات الحضور دون النتائج؛ وأسباب ذلك ضعف التمثيل الحزبي وإستعانتها بحشوات إنتخابيه وإرتكازها على مفاصل وإصطفافات عشائرية أو مناطقية؛ كما أن القوائم تحمل منرشحين من غير الحزبيين.

٦. المؤشرات الأولية تقول بأن معظم تلك القوائم الحزبية ومرشحيها لا ينافسون بشدة على الفوز بقدر محاولتهم النزول للانتخابات والحصول فقط على السلفة المالية وتوفير أكبر مبلغ منها لغايات الصرف على حزبهم السياسي، ولذلك تعمدت الأحزاب لتخفيض كلفة الدعاية الانتخابية ما أمكنها ذلك لتوفير المبالغ للصرف على أحزابها.

٧. مطلوب من الأحزاب العمل بتراكمية لتسجيل حضور لها على الساحة الوطنية قبل الشروع في العملية الانتخابية ومنذ زمن؛ ومع الأسف فكثير من الأحزاب غير موجودة على الخريطة الشعبية والمجتمعات المحلية دونما أجندات أو برامج إقتصادية أو سياسية أو غيرها؛ والصحيح ستكون الأحزاب فاعلة إن إستطاعته تغيير نظرة المجتمع من العشائر صوب الدولة المدنية.

بصراحة: الحضور الحزبي في الإنتخابات النيابية شكلي نسبياً؛ والقوائم ليست حزبية بالمطلق فإما إئتلاف حزبي لمجموعة أحزاب أو حشوات مع غير حزبيين؛ والتوقعات تشير إلى أن النتائج ليست مبشرة كثيراً للقوائم الحزبية؛ وسيكون حضورهم البرلماني محدود جداً كما هو متوقع؛ وواقعياً لا يمكن أن تنجح الأحزاب دونما تحوّل من الفزعات والاصطفافات العشائرية أو المناطقية أو غيرها صوب الحياة والدولة المدنية اامؤمنة بالحزبية ودولة القانون.