محمد عبيدات يكتب : كبح جماح الأتاوات في زمن الإنتخابات
الأردنيون الشرفاء كافة يقفون خلف قيادتهم الهاشمية وأجهزتهم الأمنية التي تمضي قُدماً في ضبط ومحاسبة الخارجين عن القانون؛ فقد أبدى الأردنيون إرتياحهم للحملات الأمنية التي فاجأت أصحاب الأتاوات وضبطت العشرات منهم قبيل موسم الإنتخابات النيابية على سبيل إنجاح العرس الديمقراطي الذي يرنو إليه الجميع ولكي ينام الأردنيون قريري الأعين ويشعروا بالأمن والإستقرار الحقيقي؛ فالكل يقف لجانب الأجهزة الأمنية لسيادة دولة القانون وتطبيق قانون العقوبات بصرامة على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون؛ والكل يتطلع لنجاح المداهمات الأمنية على سبيل كبح جماح أصحاب الأتاوات للأبد دونما رجعه:
١. الأردنيون يقفون في خندق الأجهزة الأمنية وعضداً لهم على سبيل القضاء على تصرفات كل الخارجين عن القانون لمساءلتهم وليثوبوا لرشدهم؛ فتداعى الشعب الأردني وهبّوا هبة رجل واحد لمحاسبة كل الخارجين عن القانون الذين أساءوا للوطن وللعشرة والعيش والملح؛ فكانت النتائج مبشرة للقبض على معظمهم.
٢. الخارجون عن القانون هؤلاء يتمثلون في أصحاب الأتاوات والبلطجية والمجرمين والزعران وأصحاب الخاوات والعصابات ومتعاطي المخدرات وفرق الدعارة والسكارى وغيرهم ممن لديهم سجلات جرمية مختلفة وتصاعدية دونما توبة نصوح؛ هؤلاء ممن أساء للوطن وإبتزّ الشعب والناس المحرومين والفقراء والمساكين وطالبي لقمة العيش وغيرهم.
٣. هؤلاء الخارجون عن القانون يستغلون ويبتزون الطبقة الفقيرة والمُعدمة على سبيل السيطرة والنفوذ والحصول على المال دونما جهد أو تعب؛ لتصبح هنالك ظاهرة يمارس هؤلاء فيها الإعتداء على الناس وتطويعهم عنوة لدفع الخاوات.
٤. مبادرة مديرية الأمن العام للأمانة مصدر فخر وإعتزاز وطني لكل الأردنيين لوضع حد فاصل لمثل هؤلاء المجرمين؛ وملاحقتهم في عقر دارهم تسجّل بجرأتهم وحزمهم لوقفهم عند حدهم لوضع حد لمهزلة ترويع وتخويف الناس.
٥. كما أن تخصيص مديرية الأمن العام لرقم على الوتساب لإعلام المواطنين عن أي حالة أتاوات يخلق الإستقرار النفسي والأمن والأمان عند كل الناس؛ والأهم سريّة المعلومة وعدم الإفصاح عن المخبرين لهذه الغاية.
٦. كوننا مقبلين على إنتخابات نيابية نحتاج لممارسة ضغوطات على المترشحين حالياً ونواب المستقبل وفي مجلس الأمة لضرورة المساهمة في تغليظ العقوبات وفق قانون العقوبات على كل من تسوّل له نفسه للخروج عن القانون وممارسة الأتاوات؛ بالطبع سيساهم ذلك في ردع عصابات الأتاوات.
٧. تطبيقات القانون تحتاج لصرامة دونما هوادة ودونما واسطات أو محسوبيات؛ فالكل سواسية أمام القانون في دولة سيادة القانون؛ وفي هذا الصدد يجب الإنتباه لحالات التقارير الطبية الكاذبة من خلال إستغلال الضحايا لتكون قضية مقابل قضية.
٨. ربما نحتاج لإيجاد تطبيق إلكتروني نسمّيه 'زعران' يمكن إستخدامه من قبل المواطنين للإبلاغ عن مواقع الزعران وفارضي الأتاوات ليكون ذلك لحظياً لضمان عامل الوقت ولضبط كل هؤلاء وليكون كل مواطن خفير وعضد للأمن العام.
٩. للأمانة الحلول الأمنية لوحدها لضبط تصرفات فارضي الخاوات غير كافية لحل المشكلة؛ حيث نحتاج لتظافر الجهود المخلصة للجهات المختلفة لوضع حد لهذه الظاهرة والتشاركية في إيجاد حلول ناجعة وتذهب لجذور المشكلة؛ والطرح هنا ضرورة إيجاد حلول إقتصادية لتشغيل هؤلاء الخارجين عن القانون وضرورة تأهيلهم للحياة ليكونوا بذرة صالحة على طريق المواطنة الصالحة.
١٠. عازفو أوتار حقوق الإنسان لإنتقاد الحملات الأمنية مخطئون؛ فحقوق الإنسان للناس الأسوياء والمواطنين الصالحين وليس للخارجين عن القانون والذين يحتاجون لإصلاح بنيوي وحقيقي لتعديل سلوكياتهم وتصرفاتهم المشينة.
١١. التوسّط لمثل هؤلاء الخارجين عن القانون جريمة بحق الوطن؛ ومن يستغل زمن الإنتخابات النيابية لإخراج أصحاب الأتاوات من السجون مجرم بحق الوطن لا بل خائن له؛ ومن يعزف على وتر الإنتخابات لكسب أصوات مثل هؤلاء المجرمين لا يمكن أن نقبله تحت القبة لأنهم سيبيعوا الوطن بثمن بخس.
بصراحة: نرفع رؤوسنا بجهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية وقادتها وضباطها ومرتباتها الأشاوس؛ فهم حماة حقيقيون للوطن ودونما مصالح شخصية؛ ونتطلّع ليساهم مجلس النواب القادم في تعديل التشريعات الناظمة لقانون العقوبات على سبيل تغليظها على فارضي الأتاوات؛ كما نتطلّع لبلورة حلول جذرية أمنية ومالية وإقتصادية وتربوية وإصلاحية ليثوب الخارجون عن القانون لرشدهم؛ ووقتها سنؤمن بأن الجميع في خندق الوطن ويطبقون تطلعات جلالة الملك المعزز لأردن آمن ومستقر ويحترم حقوق الإنسان.
صباح الوطن الجميل
الأردنيون الشرفاء كافة يقفون خلف قيادتهم الهاشمية وأجهزتهم الأمنية التي تمضي قُدماً في ضبط ومحاسبة الخارجين عن القانون؛ فقد أبدى الأردنيون إرتياحهم للحملات الأمنية التي فاجأت أصحاب الأتاوات وضبطت العشرات منهم قبيل موسم الإنتخابات النيابية على سبيل إنجاح العرس الديمقراطي الذي يرنو إليه الجميع ولكي ينام الأردنيون قريري الأعين ويشعروا بالأمن والإستقرار الحقيقي؛ فالكل يقف لجانب الأجهزة الأمنية لسيادة دولة القانون وتطبيق قانون العقوبات بصرامة على كل من تسول له نفسه بالخروج عن القانون؛ والكل يتطلع لنجاح المداهمات الأمنية على سبيل كبح جماح أصحاب الأتاوات للأبد دونما رجعه:
١. الأردنيون يقفون في خندق الأجهزة الأمنية وعضداً لهم على سبيل القضاء على تصرفات كل الخارجين عن القانون لمساءلتهم وليثوبوا لرشدهم؛ فتداعى الشعب الأردني وهبّوا هبة رجل واحد لمحاسبة كل الخارجين عن القانون الذين أساءوا للوطن وللعشرة والعيش والملح؛ فكانت النتائج مبشرة للقبض على معظمهم.
٢. الخارجون عن القانون هؤلاء يتمثلون في أصحاب الأتاوات والبلطجية والمجرمين والزعران وأصحاب الخاوات والعصابات ومتعاطي المخدرات وفرق الدعارة والسكارى وغيرهم ممن لديهم سجلات جرمية مختلفة وتصاعدية دونما توبة نصوح؛ هؤلاء ممن أساء للوطن وإبتزّ الشعب والناس المحرومين والفقراء والمساكين وطالبي لقمة العيش وغيرهم.
٣. هؤلاء الخارجون عن القانون يستغلون ويبتزون الطبقة الفقيرة والمُعدمة على سبيل السيطرة والنفوذ والحصول على المال دونما جهد أو تعب؛ لتصبح هنالك ظاهرة يمارس هؤلاء فيها الإعتداء على الناس وتطويعهم عنوة لدفع الخاوات.
٤. مبادرة مديرية الأمن العام للأمانة مصدر فخر وإعتزاز وطني لكل الأردنيين لوضع حد فاصل لمثل هؤلاء المجرمين؛ وملاحقتهم في عقر دارهم تسجّل بجرأتهم وحزمهم لوقفهم عند حدهم لوضع حد لمهزلة ترويع وتخويف الناس.
٥. كما أن تخصيص مديرية الأمن العام لرقم على الوتساب لإعلام المواطنين عن أي حالة أتاوات يخلق الإستقرار النفسي والأمن والأمان عند كل الناس؛ والأهم سريّة المعلومة وعدم الإفصاح عن المخبرين لهذه الغاية.
٦. كوننا مقبلين على إنتخابات نيابية نحتاج لممارسة ضغوطات على المترشحين حالياً ونواب المستقبل وفي مجلس الأمة لضرورة المساهمة في تغليظ العقوبات وفق قانون العقوبات على كل من تسوّل له نفسه للخروج عن القانون وممارسة الأتاوات؛ بالطبع سيساهم ذلك في ردع عصابات الأتاوات.
٧. تطبيقات القانون تحتاج لصرامة دونما هوادة ودونما واسطات أو محسوبيات؛ فالكل سواسية أمام القانون في دولة سيادة القانون؛ وفي هذا الصدد يجب الإنتباه لحالات التقارير الطبية الكاذبة من خلال إستغلال الضحايا لتكون قضية مقابل قضية.
٨. ربما نحتاج لإيجاد تطبيق إلكتروني نسمّيه 'زعران' يمكن إستخدامه من قبل المواطنين للإبلاغ عن مواقع الزعران وفارضي الأتاوات ليكون ذلك لحظياً لضمان عامل الوقت ولضبط كل هؤلاء وليكون كل مواطن خفير وعضد للأمن العام.
٩. للأمانة الحلول الأمنية لوحدها لضبط تصرفات فارضي الخاوات غير كافية لحل المشكلة؛ حيث نحتاج لتظافر الجهود المخلصة للجهات المختلفة لوضع حد لهذه الظاهرة والتشاركية في إيجاد حلول ناجعة وتذهب لجذور المشكلة؛ والطرح هنا ضرورة إيجاد حلول إقتصادية لتشغيل هؤلاء الخارجين عن القانون وضرورة تأهيلهم للحياة ليكونوا بذرة صالحة على طريق المواطنة الصالحة.
١٠. عازفو أوتار حقوق الإنسان لإنتقاد الحملات الأمنية مخطئون؛ فحقوق الإنسان للناس الأسوياء والمواطنين الصالحين وليس للخارجين عن القانون والذين يحتاجون لإصلاح بنيوي وحقيقي لتعديل سلوكياتهم وتصرفاتهم المشينة.
١١. التوسّط لمثل هؤلاء الخارجين عن القانون جريمة بحق الوطن؛ ومن يستغل زمن الإنتخابات النيابية لإخراج أصحاب الأتاوات من السجون مجرم بحق الوطن لا بل خائن له؛ ومن يعزف على وتر الإنتخابات لكسب أصوات مثل هؤلاء المجرمين لا يمكن أن نقبله تحت القبة لأنهم سيبيعوا الوطن بثمن بخس.
بصراحة: نرفع رؤوسنا بجهاز الأمن العام والأجهزة الأمنية وقادتها وضباطها ومرتباتها الأشاوس؛ فهم حماة حقيقيون للوطن ودونما مصالح شخصية؛ ونتطلّع ليساهم مجلس النواب القادم في تعديل التشريعات الناظمة لقانون العقوبات على سبيل تغليظها على فارضي الأتاوات؛ كما نتطلّع لبلورة حلول جذرية أمنية ومالية وإقتصادية وتربوية وإصلاحية ليثوب الخارجون عن القانون لرشدهم؛ ووقتها سنؤمن بأن الجميع في خندق الوطن ويطبقون تطلعات جلالة الملك المعزز لأردن آمن ومستقر ويحترم حقوق الإنسان.
صباح الوطن الجميل
