اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الداخلية القطرية: انفجار بمصنع في رأس لفان نتيجة "حادث تقني" وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري مدير مهرجان جرش والسفير السعودي يبحثان مشاركة السعودية في فعاليات الدورة الأربعين 'إقليم البترا': الاتفاق مع سفراء دول غربية لترويج السياحة في الأردن الدولة لا تؤجل معاركها.. والحكومة ترسل رسالة خشنة ؟ المحامي زيد العزب مبروك تخرج نجلكم يوسف لم نهتف للأردن وحدنا...بل هتف معنا كل العرب وزير الأشغال يتفقد مشاريع طرق حيوية واستراتيجية في إقليم الشمال ضغوط دولية تستهدف التأثير على سيادة سوريا البنك الأردني الكويتي يرعى احتفالية اليوم الوطني الأردني في روما بمناسبة الذكرى الثمانين للاستقلال من "منتدى العصرية"...زيد حمزة: المبدأ هو الأساس! الثقة ورأس المال: كيف تُصنع الثروة الحقيقية؟ منصة زين تدعو الطلبة للانضمام إلى برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) 10 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان اجتماعان لوزراء الخارجية العرب ومجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان الإحصاءات: إنجاز 86% من مرحلة الحصر للتعداد السكاني "الإدارية النيابية" تستمع لمقترحات حول مشروع قانون الإدارة المحلية رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير الاسباني لدى المملكة الحكومة تقر نظام ترخيص شركات الصرافة وتوافق على شراء القمح والشعير من محصول 2026/2025 التوازن الهش: تفكيك معادلة الهدوء والسيادة المقيدة في لبنان

الدولة لا تؤجل معاركها.. والحكومة ترسل رسالة خشنة ؟

الدولة لا تؤجل معاركها والحكومة ترسل رسالة خشنة
الأنباط -
الدولة لا تؤجل معاركها.. والحكومة ترسل رسالة خشنة ؟
د، ضيف الله الحديثات
ثمة لحظات في عمر الدول تتحول فيها القرارات من مجرد إجراءات حكومية الى رسائل سياسية وامنية تحمل دلالات عميقة، وما شهدناه اخيرا يوشر الى ان الأردن يتجه نحو مرحلة جديدة قوامها الحسم في الملفات التي تمس امن المجتمع واستقراره .

تنفيذ الأحكام القضائية القطعية بحق مدانين في قضايا تمس أمن الدولة لم يكن حدثا عاديا، بل تاكيدا على أن العدالة، مهما طال الزمن، تبقى قادرة على الوصول إلى نهايتها القانونية، فالدولة التي تحترم مؤسساتها لا تسمح بان تبقى الأحكام حبرا على ورق، ولا ان تتحول القضايا الكبرى إلى ملفات منسية على رفوف الانتظار.

الاكثر اهمية هو ما اعلنه رئيس الوزراء الدكتر جعفر حسان بشان مراجعة التشريعات المتعلقة بجرائم المخدرات، وخاصة تلك المرتبطة بالشبكات المنظمة والعابرة للحدود، فهذه الجرائم لم تعد مجرد مخالفات جنائية تقليدية، بل اصبحت تمثل تهديدا مباشرا للامن الوطني والنسيج الاجتماعي والاقتصادي

المنطقة باسرها تشهد تحولات امنية متسارعة، وشبكات التهريب باتت تعتمد اساليب اكثر تعقيدا وتنظيما، ما يفرض على الدول تطوير ادواتها القانونية باستمرار. ومن هنا تبدو المراجعة التشريعية المطروحة جزءا من سياسة استباقية تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستجدة.
وفي الوقت ذاته، فان الاستثمار وتشجيع المستثمرين، يحتاج إلى بيئة مستقرة وامنة، فالتنمية لا تنمو في الفراغ، والاستثمار يبحث دائما عن دولة قوية بمؤسساتها وقوانينها وقدرتها على فرض النظام وحماية الحقوق.
مشهد اليوم يوحي بان الحكومة تسعى إلى إدارة ملفاتها من الميدان لا من خلف المكاتب، وأنها تفضل التعامل المباشر مع التحديات بدلا من تأجيلها أو ترحيلها، وهذا النهج، سواء اتفق معه البعض أو اختلف، يعكس توجها نحو اتخاذ قرارات واضحة في القضايا التي تمس أمن الدولة ومستقبلها.
قوة الدول تبقى مرتبطة بقدرتها على تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، وحماية المجتمع واستقراره من جهة خرى، وهذه هي المعادلة التي يبدو ان الحكومة تسعى الى ترسيخها في المرحلة الحالية،،،
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير