شتيوي يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية لتطوير سياسات سوق العمل والارتقاء بمنظومة السلامة والصحة المهنية

استقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، الخبير في منظمة العمل الدولية الدكتور أمين الوريدات، بحضور أمين عام المجلس الدكتور نذير العواملة، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوريدات إلى المملكة لإجراء تقييم لمنظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في الأردن، وبحث آفاق التعاون بين الجانبين في القضايا المرتبطة بسوق العمل.

وخلال اللقاء، استعرض شتيوي الدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره منصة وطنية للحوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، من خلال توفير مساحة للحوار والتوافق حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد الدراسات وأوراق السياسات والتوصيات التي تسهم في دعم عملية صنع القرار، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ويرسخ مبادئ العمل اللائق.

وأكد شتيوي حرص المجلس على توسيع آفاق التعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يخدم أولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، مشيرًا إلى أهمية الشراكة في تنفيذ الحوارات الوطنية، وإعداد الدراسات المتخصصة وأوراق السياسات، والاستفادة من الخبرات الدولية في مراجعة وتطوير التشريعات الناظمة لقضايا العمل والعمال، وبما ينسجم مع معايير العمل الدولية ويعزز الحماية الاجتماعية وحقوق العاملين ويرتقي بمنظومة السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن المجلس يولي قضايا العمل والتشغيل أولوية خاصة ضمن أجندته، انطلاقًا من دوره الاستشاري في مناقشة السياسات العامة وتعزيز الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء، بما يسهم في الوصول إلى حلول توافقية للتحديات التي تواجه سوق العمل الأردني.

من جانبه، أشاد الدكتور أمين الوريدات بالدور الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ترسيخ نهج الحوار الاجتماعي وإشراك مختلف الأطراف في مناقشة قضايا العمل والتنمية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع المجلس والاستفادة من خبراته في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز بيئة العمل في الأردن، ويدعم جهود تحديث التشريعات والسياسات العمالية، ويرتقي بمستويات الامتثال لمعايير العمل الدولية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.