تصنيف الأردنيين

د. عامر بني عامر

في زمنٍ تتصاعد فيه الصواريخ فوق الإقليم، يتصاعد داخلنا خطر أكبر: لغة الفرز، وهو وضع الأردني أمام تصنيفات حسب الأهواء والمصالح، حيث لم يعد الأردني يُرى كمواطن يختلف في التقدير، بل كتصنيف جاهز: مع أو ضد، وطني أو مشكوك في وطينته، كأننا فتحنا مزاداً على الوطنية، يفوز فيه الأعلى صوتاً لا الأدق فهماً.

الاختلاف بالعموم طبيعي، ما ليس طبيعياً هو تحويله إلى أداة، هناك من قرر أن يدير النقاش بمنطق المعسكرات، بغضّ النظر عن خلفيته، يُبسّط الواقع إلى ثنائيات: مع إيران أو ضدها، مع المقاومة أو ضدها، مع دولتنا وإجراءاتها أو ضدها، بهذه السهولة يُختزل مجتمع كامل، وتُغلق المساحة التي تعيش فيها الأغلبية.

هذه الأغلبية لا تنتمي إلى تلك الصناديق، المزاج العام أكثر تركيباً: موقف عدائي من إسرائيل بوصفها أصل الأزمة في الوعي الشعبي (وجميعنا نتفق على ذلك)، يقابله قلق واضح على الأردن—أمنه واستقراره وحقه في ألا يتحول إلى ساحة صراع، بين هذين البعدين تقف الكتلة الأوسع: منحازة لفلسطين، رافضة للعدوان، ومتمسكة بحماية الداخل.

لكن هذه الكتلة العاقلة تُسحق بين خطابين متقابلين، من يدعو لحماية الأردن يُتهم بالتراجع أو بالإقليمية، ومن يرفع صوته ضد إسرائيل يُدفع إلى خانة التأييد الأعمى لإيران، المواطن يُدفع قسراً إلى زاوية: إن لم تُصنَّف كما يريدون، صُنِّفت رغماً عنك وليس لك حرية الرأي بالتعبير.

الأخطر أن الفرز تمدد إلى بنية السياسة والمجتمع معاً. صار البعض يعيد تقسيم الأردنيين وفق معايير تعكس أزماته مع الدولة أكثر مما تعكس واقع المجتمع؛ فيحاول تصدير صراعه الخاص إلى الشارع، وإلباسه قالب القضايا الكبرى، وآخرها الحرب الدائرة في الإقليم، لكن هذه ليست معركة الأردنيين، بل محاولة لإعادة إنتاج أزمة سياسية داخلية على حساب وحدة المجتمع.

جزء من الأزمة ليس فقط بمن يمارسون التصنيف، بل في تأخر أو ضعف الرواية الرسمية—أو عجزها حتى الآن عن أن تكون الرواية السائدة والمقنعة، في الأزمات، لا يكفي أن يكون للدولة موقف؛ يجب أن تمتلك سردية واضحة، مفهومة، تُخاطب العقل والمصلحة الوطنية، والوجدان معاً، حين تغيب هذه السردية، يملأ الفراغ خطابٌ متضارب: عاطفي، أيديولوجي، ومشحون بالتخوين. عندها يتحول النقاش من "ماذا نفعل؟” إلى "من نحن؟”، ومن تحليل السياسات إلى محاكمة الانتماءات، ولا بد اليوم من أن يرتقي الأداء السياسي ليكون موازٍ في للأداء العسكري والأمني النوعي.

وهنا يبدأ الاستقطاب الأخلاقي: من يدافع عن موقف الدولة يُتَّهم باتهامات جاهزة ومغلفة، ومن ينتقد يُتَّهم بالاستهداف، ومن يحاول التوازن يُتَّهم بالهروب، لا أحد يُسمح له أن يكون فقط أردنياً بلا ملصق إضافي.

الأردني ليس مضطراً للاختيار بين وطنيته وقوميته، ولا بين دولته وموقفه من فلسطين، فالمعادلة الناضجة ممكنة: رفض لأي عدوان على أردننا بغض النظر عن الدولة أو التيار أو الجهة، انحياز واضح لفلسطين، مع تمسك صارم بسيادة الأردن وأمنه، هذه ليست مساومة، بل تعريف متقدم للوطنية.

المشكلة أن إيقاع النقاش خرج عن السيطرة. أدوات الاستقطاب تفرض سرعتها، والرواية العامة غائبة أو باهتة، وفي هذا الفراغ، تتقدم روايات الفرز لتقود المزاج العام وهنا يقع الخلل.

لكن الخطر لا يتوقف هنا. فمع تصاعد الاستقطاب، بدأت تظهر ملامح أكثر إزعاجاً: انتهازية سياسية واضحة، وانزلاق في سلوك بعض النخب التقليدية نحو ركوب الموجة بدلاً من تهدئتها. بدلاً من لعب دور التوازن، اختارت بعض الأطراف الاستثمار في الانقسام، وتوسيع الشروخ، وتغذية خطاب الفرز لتحقيق مكاسب ضيقة وقصيرة المدى.

فالدولة التي تترك المجال مفتوحاً أمام هذا النمط من الانتهازية في لحظة توتر، لا تخاطر فقط بتوسيع الانقسام، بل بإضعاف أدواتها السياسية، واستنزاف طبقاتها التقليدية، وتآكل حواضنها المجتمعية التي تشكل أساس استقرارها، وبالنتيجة تصبح دولتنا مأكولة مذمومة.

اللحظة الحالية لا تحتمل التردد، إما أن تستعيد الدولة قدرتها على ضبط المشهد وفرض توازن وطني جامع، أو تترك المجال مفتوحاً لانزلاقات لن يكون من السهل احتواؤها لاحقاً، ما عدا ذلك ضجيجٌ يعلو… لكنه، في النهاية، لا يبني وطناً.