الأنباط -
حسين الجغبير
تقتضي حماية أمن واستقرار الوطن أن تتحلى الدولة بالحزم في تطبيق القوانين على كل من يحمل الجنسية الأردنية ويعبر عن مواقف معادية تجاه الأردن. في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة التي يشهدها العالم، وتتكرر في كل مرة يحدث فيها حدث والأردن ليس طرفا فيه وآخرها الحرب الأمريكية والعدو الصهيوني والإيرانية برزت حالات يستخدم أصحابها منصات التواصل الاجتماعي لنشر أفكار وأفعال معادية تهدد أمن البلد، بل وأحياناً تدعم أعداء الأمة والدول الشقيقة. هذا السلوك لا يمكن التعامل معه كنوع من النقد أو المعارضة المشروعة، بل هو تهديد حقيقي للنسيج الوطني والسلام الاجتماعي.
تُعتبر حرية التعبير من الحقوق الأساسية في أي نظام ديمقراطي، ويحق لكل مواطن أردني الانتقاد والمطالبة بالتغيير، لكن هناك فرقاً جوهرياً بين النقد المشروع والتحريض على العنف أو دعم الأعداء.
المواقف العدائية ضد الأردن تؤدي إلى تقويض الأمن القومي وزعزعة الوحدة الوطنية، ما يهدد أمن المجتمع وسلامته.
لذا، يقع على عاتق الدولة مسؤولية العمل بصرامة وعلانية على تطبيق القانون على كل من يستخدم جنسيته الأردنية في نشر مواقف معادية، سواء عبر مواقع التواصل أو أي وسيلة أخرى. يجب أن يتم هذا التطبيق بشفافية ووضوح، ليكون رادعاً لكل من يستهدف أمن الوطن، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة في أن حماية الأمن الوطني أولوية لا مساومة عليها.
وعلى الدولة أيضاً أن توازن بين الحفاظ على الأمن واحترام حقوق الإنسان من خلال هيئات قضائية مستقلة تضمن محاكمات عادلة، واستخدام تقنيات فعالة لرصد ومنع التحريض على الكراهية والعنف. بالتوازي، يجب تعزيز حملات التوعية الوطنية لتمييز النقد البناء عن العدوان والكراهية، وتشجيع الحوار الوطني الذي يحترم التعددية ويقوي اللحمة بين المواطنين.
في النهاية، يبقى حفظ أمن الوطن وسلامة المجتمع مسؤولية مشتركة، والدولة هي الدرع الحامي لذلك. تطبيق القانون بحزم وشفافية على من يتخذ مواقف عدائية تجاه الأردن يبعث برسالة واضحة بأن الوطن خط أحمر، وأن أي محاولة للإضرار بأمنه لن تمر دون محاسبة.
لماذا نفقد شهيتنا عندما نمرض
