كابوس الضمان والأمان الأردني

هاشم هايل الدبارات 

في علم طرق الزراعة الحديثة وأساليبها. هنالك آلية معقدة تحدث عندما يفشل الشجر في إنتاج الزهور والثمار، تُسمى بالصدمة أو الإجهاد، لتغيير مسار طاقة النبات نحو التكاثر والإنتاج. 

عملية الصدمة تتمثل بالتهديد عندما يُدق مسمار حديدي في ساق الشجرة، مما يجعلها تقاوم من أجل البقاء، وعند ذلك تحدث الإنتاجية بالمقاومة في حال نجحت عملية التهديد والإجهاد، وإما أن تفشل وتصبح مهدِّدًا لحياة الشجرة. كذلك الترابط والتشابه بين الشجرة المهدَّدة بالحياة والمواطن الأردني أمام قانون الضمان الاجتماعي عندما يتحول الضمان إلى ناقوس خطر على الأمان الاجتماعي المعيشي ومسمار أخر في نعش المواطن ، 

دراسات واكتوارات بعيدة كل البعد عن الواقع الأردني، إضافة إلى ما يُرهق المواطن عندما تنص مسودة القانون على عدة بنود منها ما أثارة المشهد بمسألة تحويل العمر التقاعدي للذكور إلى ٦٥ بدلاً من ٦٠، وللإناث إلى ٦٠ بدلاً من ٥٥، في حال تم تنفيذ القانون بعد اكتسابه مراحله الدستورية. مقابل ذلك، بعد إنهاء سنوات العمل، سيُحال المواطن إلى دار البقاء! 

دوامة صراع ما بين المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي والمواطن تتصف بالبيروقراطية في عدم إيجاد حلول ناجعة تعالج الخلل بحماية أموال الشعب. 

مراجعة ومكاشفة تبدأ من تعددية خمسة رؤوس هرمية في المؤسسة اللجوء إلى المواطن كحلقة ضعيفة وأسهل على الحكومات ليس حلًّا جذريًّا لمعالجة أزمة فشل الحكومات السابقة واللاحقة في إدارة موارد الدولة، 

مما يطرح عدة تساؤلات من رحم الشارع الأردني الذي يلهث ليلاً ونهارًا في أسطوانة الدراسة الاكتوارية ومسودة القانون. 

ما فائدة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي طالما أمامنا في المستقبل القريب أزمة في أموال الضمان؟ 

وماذا عن شراء الأراضي وتقديم الهبات والأموال للحكومات، بينما الأيام القادمة صعبة وتتساوى فيها الإيرادات مع الاشتراك؟ 

بالمحصلة، الجميع يعلم ويعي أن في قانونية التقاعد خللًا، وتحديدًا بما يسمى بالتقاعد المبكر، إضافة إلى مزاجية المسؤول في الإحالة والإقالة عن العمل بقرارات مرهقة لصندوق أموال التقاعد، 

لكنّ هناك نزف يجب وقفه في الهيكلية الإدارية ما بين مدير عام ورئيس مجلس ومدير صندوق ومدير تأمينات ، تخيل يا رعاك الله كل تلك المسميات تستند على جدار المؤسسة العامة لضمان الاجتماعي، والباقي تفاصيل تذهب مع ذهاب المسؤول.