الأنباط -
في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولات رقمية متسارعة، تقف الصحف اليومية الأردنية أمام أزمة وجودية تتجاوز فكرة تراجع الإعلان أو تبدّل سلوك القارئ.
المشكلة اليوم أبعد من ذلك بكثير، وتتعلق بغياب العدالة في توزيع الإعلانات الرسمية والقضائية، وغياب أي معايير واضحة تُحدد آلية الدعم، إضافة إلى الغياب شبه التام لخطط حكومية تتعامل مع هذه الصحف باعتبارها مؤسسات وطنية وليست مشاريع ثانوية يمكن الاستغناء عنها.
صحف تأسست منذ عقود وكانت وما زالت شاهدة على تفاصيل الحياة الأردنية، وحملت صوت المواطن في أوقات لم يكن فيها أي بديل حقيقي لنقل الخبر، تجد نفسها الآن تكافح من أجل الاستمرار. بعضها لم يعد قادراً على تغطية تكلفة يوم واحد من الطباعة، وبعضها الآخر يعمل بموارد بالكاد تكفي للحفاظ على الحد الأدنى من وجوده. ومع كل هذا، تبقى الأسئلة معلّقة بلا أي إجابة: لماذا تُمنَح الإعلانات الحكومية والقضائية لصحف معينة دون غيرها؟ ولماذا لا توجد معايير معلنة تُلزم الجهات المسؤولة التعامل مع جميع الصحف بمبدأ العدالة، طالما أنها جميعاً تمثل جزءاً من المشهد الإعلامي الوطني؟
الإعلان الرسمي لم يعد مجرد وسيلة دعم، بل تحول إلى عامل حاسم في تحديد مصير المؤسسات الصحفية. حين تُمنح الامتيازات لطرف وتحجب عن آخر دون تبرير، يشعر الجميع بأن عملية "الاختيار” تتم بصورة انتقائية لا علاقة لها بالكفاءة أو قدم المؤسسة أو دورها المهني. هذا الأسلوب في التعامل يهيئ بيئة تسمح بانهيار مؤسسات عمرها عشرات السنين، رغم أنها ما تزال الأقرب إلى نبض المجتمع والأكثر تمسكاً بنقل الخبر الموثوق.
وفي خلفية هذه الصورة، يقف مئات الموظفين الذين أفنوا سنوات عمرهم داخل هذه الصحف، ينتظرون ما إذا كانت رواتبهم ستستمر أو ستتوقف، وما إذا كانت مؤسساتهم ستتمكن من الصمود أو ستغلق أبوابها. هؤلاء يعيشون اليوم أصعب مراحل القلق المهني، لأن الجواب عن مصيرهم مرتبط بقرارات لا يملكون التأثير عليها، ولا يعرفون لماذا تُتخذ بهذه الطريقة أو وفق أي معيار.
وهنا يبرز السؤال الذي يجب أن يُطرح بلا تردد: إلى من نوجّه تساؤلاتنا؟ من الجهة الرسمية المسؤولة عن مراقبة هذا التدهور المتسارع؟ هل تتحمل وزارة الاتصال او الإعلام هذه المسؤولية؟ أم الجهات التي تدير ملف الإعلانات الحكومية والقضائية؟ وإن كانت هناك جهات محددة، فما هي خطتها الواضحة للحفاظ على ما تبقى من الصحف قبل أن يتجاوز الانهيار نقطة اللاعودة؟
إن الأزمة الحالية لم تعد تحتمل حلولاً ظرفية أو مسكنات وقتية. الوضع بحاجة إلى خطوات جذرية تتعامل مع الصحف باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الدولة الحديثة، لا باعتبارها مشاريع تجارية قابلة للاندثار.
المطلوب اليوم آلية عادلة وشفافة توزّع الإعلانات الرسمية على أساس مهني، ونظام دعم يضمن استدامة المؤسسات لا تعويمها لشهر أو شهرين، ورؤية حقيقية تساعد هذه الصحف على التحول رقمياً دون أن تفقد هويتها أو مكانتها.
والسؤال يبقى مفتوحاً ومُلِحّاً: من المسؤول عن تصحيح هذا المسار قبل أن نجد أنفسنا أمام مشهد إعلامي بلا صحف يومية، وبلا مؤسسات شكّلت ذاكرة وطن، وكانت جزءاً من حياة الناس لعقود؟ إن إنقاذ الصحف الأردنية لم يعد خياراً إضافياً، بل ضرورة للحفاظ على توازن المشهد العام وعلى حق المجتمع في منصة تنقل الخبر الصحيح وتمسك بخيط الحقيقة في زمن تتكاثر فيه مصادر الضجيج
نور الكوري
103.10 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية
