ارتفاع أسعار القهوة يزيد الأعباء على المواطن

الحجات: لا رقابة على أسعار القهوة

مصادر ل"الانباط": لا نشتري القهوة من البورصة العالمية ونتأثر بارتفاعها!!

البشير: التأثير المناخي والبورصة العالمية من أسباب ارتفاع سعرها

"بن العميد": ارتفاع الأسعار يعود لزيادة الكلف التشغيلية وغلاء المواد الخام

الانباط_آية شرف الدين

في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها الأردن، من غلاء المعيشة وقلة الأجور، يزداد العبء على المواطن الأردني الذي يكافح من أجل استمرار الحياة والتكيف مع الظروف الحالية.

ومن أبرز هذه التحديات، ارتفاع أسعار القهوة، التي تعد من أساسيات كل منزل أردني. ويؤكد خبراء أن ارتفاع الأسعار يعود إلى تأثير المناخ وبورصات السلع العالمية، مطالبين بوضع حلول تخفف العبء على المستهلك.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، ماهر الحجات، في حديثه للأنباط عدم وجود رقابة على أسعار القهوة في الأردن.

وأوضح أن الجهات الرسمية ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تعتبر هذه السلع خاضعة للعرض والطلب، وبالتالي يتم تحديد الأسعار وفق رغبة التجار.

وشدد الحجات على ضرورة قيام الوزارة بإجراء دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لاستيراد هذه المادة الأساسية، لتحديد السعر العادل الذي يجب أن تُباع به.

وبالنسبة للحلول المقترحة لتخفيف العبء على المستهلك، يرى الحجات أن الأمر يقع جزئيًا على المواطن نفسه من خلال الحد من شراء واستهلاك هذه المادة، مؤكدًا أن سلاح المقاطعة هو الأداة الأكثر فاعلية لإجبار التجار على تخفيض الأسعار.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى استمرار زيادة الأسعار بحجج مثل ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ، وارتفاع كلف الشحن والنقل والتخزين، إلا أن هذه الأسباب لا تعكس الارتفاعات الحقيقية سواء في بلد المنشأ أو في عمليات النقل والتخزين.

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي محمد البشير إلى أن أسباب ارتفاع أسعار القهوة في الأردن تعود إلى مزيج من العوامل العالمية والمحلية. وذكر أبرزها: التغير المناخي، وارتفاع درجات الحرارة، والتصحر، التي أثرت بشكل مباشر على الإنتاج العالمي للقهوة.

وأضاف البشير أن بورصات السلع العالمية والمضاربات الرقمية على القهوة ساهمت في رفع الأسعار، على غرار ما يحدث في أسواق الذهب والنفط، حيث تتحكم المنصات الرقمية بأسعار السلع دون وجود تبادل فعلي للبضائع، ما يؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة وجنونية. كما تأثرت التجارة الدولية بسياسات الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة الرسوم الجمركية والنزاعات التجارية مع الصين، ما انعكس على تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع الأسعار عالميًا.

أما على المستوى المحلي، فأوضح البشير أن الأردن يتأثر بهذه المتغيرات مثل باقي الدول المستوردة. وأضاف أن زيادة الإقبال على القهوة وارتفاع عدد المقاهي مقابل محدودية الإنتاج يساهمان أيضًا في رفع الأسعار داخل السوق المحلي. ولفت إلى أن هذه الزيادات أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني والقوة الشرائية للأسر الأردنية، التي تعاني أصلًا من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والنقل وغيرها من مستلزمات المعيشة، في ظل ثبات الدخول وتراجع القدرة الشرائية لدى مختلف الفئات.

وأشار البشير إلى أن الحلول يجب أن تكون محلية وعالمية في آن واحد، داعيًا إلى إعادة النظر في ضريبة المبيعات، واصفًا إياها بأنها مرتفعة وتضغط على المستهلك، مؤكدًا على أهمية تفعيل ضريبة الدخل كأداة أكثر عدالة في تحصيل الإيرادات، دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مشددًا على أن معالجة ملف الضرائب تمثل مدخلًا أساسيًا لتخفيف كلف السلع وتعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وقال أحد أصحاب المقاهي في عمان إن أسعار القهوة شهدت ارتفاعًا خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وازدياد كلف التشغيل محليًا، الأمر الذي اضطرهم إلى تحمل جزء من الزيادة ورفع الأسعار جزئيًا.

وأضاف أن أصحاب المقاهي يحاولون قدر الإمكان تخفيف العبء عن المستهلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلا أن استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج يجعل من الصعب الإبقاء على الأسعار القديمة. وأوضح أن التكلفة تشمل مواد التحضير، والإيجارات، وفواتير الكهرباء والمياه.

وبيّن أن السوق يشهد استقرارًا في الطلب على القهوة رغم ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الإقبال لم يتأثر بشكل كبير كون القهوة أصبحت جزءًا من العادات اليومية للأردنيين.

بدوره، قال مصدر مطلع من إحدى كبريات شركات القهوة في المملكة إن الشركات لا تعتمد على شراء البن من البورصات العالمية، بل تستورده من خارجها بتكلفة مرتفعة، مشيرًا إلى أن هذه الكلفة تتأثر بشكل مباشر عند ارتفاع أسعار القهوة في البورصات العالمية.

وأضاف أن كل ارتفاع في بورصة القهوة العالمية ينعكس على الأسعار المحلية من خلال زيادة تكاليف التوريد والشحن، لافتًا إلى أن الشركة تتحمل جزءًا من هذه الزيادة قدر الإمكان قبل أن تضطر إلى رفع الأسعار.

وبيّن المصدر أن أسعار القهوة في السوق المحلي لا تخضع لرقابة مباشرة أو تسعيرة حكومية ثابتة، بل تحدد وفق آلية العرض والطلب، مؤكّدًا أن الإقبال المتزايد على القهوة في الأردن مقابل ارتفاع كلف الإنتاج يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين علامة تجارية وأخرى.