الأردن والحكم المحلي ؛

د. حازم قشوع

 

كنت قد كتبت كتابا حمل عنوان الأردن والحكم والمحلي فى عام 2012 وذهبت فيه في دورة اعدادية إلى ألمانيا استمرت لمدة 42 يوما، شاهدت عبرها تجربة الحكم المحلي الرائده هناك التي تعتبر واحدة من أكثر النماذج العالمية تقدما لما تتضمنه هذه التجربة من نموذج يمزح ما بين الإدارة والهندسة فى علم واحد تحمل عنوان "الهندره"، وذهبت لبيان أهمية هذه العلوم  بحلة الهندسة المعرفية إسقاطا على نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة لتكون أقرب لنموذج ولاية كاليفورنيا ضمن تحديث "سيليكون فالي"، حيث أخذت من استخلاصاتها لتوائم مع الحالة الأردنية في كتابي الأخير الذي حمل عنوان (منهجية التكيف مع الهندسة المعرفية)، كما بينتها بخرائط ومنهجيات عمل بكتابي الذي حمل عنوان "الأوراق الملكية رؤية استراتيجية"، لكون هذا الباب جاء ضمن رؤية الملك عبدالله في أوراقه النقاشية التى راحت لتبين كيفية الوصول بالمجتمع الاردني الى مصاف الدول المتقدمة.

 

تحت عناوين رئيسية خمسة جاءت من أوراق الملك السبعة والتى تقوم على "المجتمع المدني والنهج الديموقراطي والتعلم المعرفي والاقتصاد الإنتاجي واللامركزية الإدارية التي تفضي للحكم المحلي" مدار البحث، وهو موضوع وددت بيانه فى مقالتي هذه فى ظل حالة عدم اتضاح عناوين التوجه السائدة، وهذا ما دفعنى لأبين الخطوط العامة لهذا التوجه للعلوم الاستراتيجية القائمة (VMMTG) (الرؤية الملكية والرسالة التنفيذية وآليات التنفيذ وأهداف خطة العمل وغايات العمل) وهى الخمس روافع التي تعرف بعلم الهندرة

 (Re-Management Engineering) باستراتيجيات أساسية لبناء خطة العمل التي يجب توفرها ابتداءا لتحقيق ما ذهبت إليه الرؤية الملكية لتحقيق جملة البيان.

 

وحتى يتسنى لنا من تحقيق جملة تنفيذية تحقق برنامج العمل، فإن المستلزمات الضرورية لهذا البرنامج من المهم أن تحتوى على أبواب معرفية تقوم على (PLODC) أي على خطة منهجية تحتوى توقيتات ومنظومة عمل تقوم على منهجية ودور الصياغة والتصميم واطر رقابية متحكمه بنماذج الصيانة، اضافة لأخرى قادرة على الإصلاح والتوجيه بهدف بيان العلامة الفارقة الإنتاجية لكل وحده تنموية محددة من الواجب أن تدمج ما بين الحدود الإدارية والحدود الأمنية للمحافظة، وهذا ما يتطلب إعادة بناء الوحدات الإدارية وتشكيل جغرافيته حدودها لترتكز على نماذج العمل التنموية وليس الأمنية فحسب.

 

الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة الوحدات الإدارية لتكون مركزا على أساس المخططات الشمولية المعدة لهذه الغاية من على أرضية المسوحات "الطبوغرافية و الديموغرافية والجغرافية" التي بدورها ستحدد حدود المحافظة وسمه المحافظة والنظم الهيكلية المحافظة  فى إطار الهيكلية الادارية والوصف الوظيفي للجهاز الإداري والتقني والمعرفي والمالي والاستثماري والأمني الخاص لكل وحدة ادارية، والذى تشير الدراسات الاولية لان المحافظات كما البلديات قد تكون "24" حسب دراسات دولية مبينه وهذا ما يعني أن عدد البلديات ستكون منسجمة مع عدد المحافظات ضمن عناوين المخطط الشمولي المعد لكل وحدة إدارية من هذه الوحدات (المحافظات).

 

ولعل برنامج العمل الخاص هذا بتطبيق هذه الاستراتيجية بحاجة لأربع سنوات تأسيسية لتقديم  النموذج الاردني بالحكم المحلي بإطار منهجية اللامركزية الإدارية، الأمر الذى بحاجة لتقديم مشروع العمل وبيان نقاشه عبر الهيئات الخاصة الأكاديمية والفنية قبل بيانه بالحواضن الشعبية، لأن هذا المشروع يدمج ما بين العام والخاص حيث أصحاب الاختصاص الإداري والاستثماري حيث بيت الخبرات الهندسية والتجارية، كما هو بحاجة لنماذج عملية علمية   تقوم على الهندسة المعرفية 

(Knowledge Creation and Innovative Technology)

فى المسارات الخاصة وكذلك فى الحواضن العامه.

 

لاسيما وأن البرنامج يستند لمناهج عمل ديمقراطية و انتخابية فى اختيار قيادات الوحدة التنموية الاداريه عند تشكيل "حكومة محلية تعينها الحكومة وبرلمان محلي ينتخبه الشعب"، لتوائم هذه المعادلة ما بين المقتضيات الرسميه والتطلعات الشعبية ضمن رابط قويم اداري يربط الحكومة بهذه الوحدات عبر "وزارة الحكم المحلي" التي تدمج ما بين الإدارة المحلية ووزارة الداخلية من أجل بيان طبيعة المشهد القادم وتبيانه لتتنافس المحافظات فيما بينها من أجل تقديم المنجز الأفضل للأردن كما لمواطنيها، وتقدم عبر ذلك أرضية استثمارية توضح آليات الاستثمار وعوائده وذلك ضمن خصوصية مناطقية تبين المحتوى الاستثمارى لكل وحده تنموية تقوم عليها كل محافظة ضمن علامة فارقة استثمارية، وهى أرضية العمل التي تقوم عليها ثقافة الاقتصاد الانتاجي.

 

ولان لكل مفردة من مفردات هذا العمل بحاجة لبرنامج تنفيذي يوضح ماهيته الأمر الذي يحتاج لآعادة أصدار كتاب بهذا الصدد فلقد حرصت عبر هذا المقال أن أضع الخطوط العامة لمسار المنهجية التي حملتها الرؤية الملكية من أجل تنفيذ مشروع اللامركزية في اطار مشروع الاردن تجاه الحكم المحلي.