700 يوم حاسمة للحكومة ونسبة نمو غائبة منذ عقد ونصف

برنامج تفصيلي للقادم ومشاريع استراتيجية قاربت على الانطلاق

سكة الحديد ستصل الى دير علا بشراكة مع الامارات والناقل الوطني قيد الانطلاق

الغاء مجالس المحافظات وتعديل قانون "الضمان" وربما "النواب"

الانباط - قصي ادهم

لا يُبدي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان, اي حالة قلق, حيال عمر حكومته في ظل المستجدات الخارجية, واعني تهدئة غزة ومشروع ترامب القادم, مطلع الاسبوع بالتوقيت الاميركي, والذي سيعيد رسم المنطقة بطريقة او بأخرى, ومن المتوقع ان يشارك الاردن في المؤتمر الاثنين القادم, على عكس ما يتردد من اصوات النميمة والهزيمة, فالاردن وان كان خارج طاولة التفاوض, لاسباب اردنية بالمناسبة, فهو على معرفة بتفاصيلها ومجرياتها, بل هو لوجستيا احد صانعي الصورة الاخيرة التي انتجت التهدئة, بعد ان تولى الملك الملف عربيا.

نعود الى الحكومة بعد هذه التوطئة اللازمة, لنقول ان رئيس الوزراء يعمل وفق اجندة محلية, تستهدف بناء مرتكزات اقتصادية وفق برناج عمل مرسوم لمدة 700 يوم, وهو العمر الدستوري للحكومة, وفق السياق الاردني الذي بناه الملك عبد الله, والقائم على نظرية اربعة باربعة, مستندا الرئيس الى جملة معطيات اجرائية وادائية, وليس الى هواجس او امنيات, فالمصادر تؤكد منسوب الرضى المرتفع في طبقات الحكم ومؤسساته عن سلوك الحكومة وادائها.

الرئيس وضع برنامجا تفصيليا, للمدة المتوقعة, بل ان احد المصادر اكد ل"الانباط", ان الرئيس لديه برنامج يومي لايامه ال 700, يعتمد فيه على تأسيس منهج حكومي, لا يمكن كسره من حكومة لاحقة, على حد تعبير المصدر, ويستهدف الرئيس مشاريع ضخمة تصل قيمتها الى 10 مليارات من الدولارات, تبدأ من مشروع سكة الحديد, الذي وصل الى مراحله النهائية, حسب المعلومات التي حصلت عليها "الانباط", مع شريك اماراتي, بل ان مسافة السكة ستطول لتصل الى دير علا, في رؤية استراتيجية لاقليم الاغوار الزراعي, مستهدفا حماية الحيازات الزراعية وتطويرها كما يأمل رئيس الحكومة ويخطط.

مشروع الناقل الوطني ايضا دخل في مراحله النهائية, رغم الشغب عليه من اطراف واطياف متعددة, وهو بالتالي قيد البدء في التنفيذ مطلع العام المقبل, وثمة احاديث هامسة في اروقة الفريق الاقتصادي, تتحدث عن العودة الى نسبة نمو تصل مع نهاية العام الحالي الى 3% وهي بالمناسبة نسبة لم يصل اليها النمو في الاردن منذ العام 2011, وهذا ما يفسر ابتعاد رئيس الفريق الاقتصادي عن الاعلام, فهو مشغول حسب مصادر قريبة, بالوصول الى هذا الرقم من النمو والذي يعني مع وقف الحرب في الاقليم, انه مرشح للارتفاع في الاعوام المقبلة, وحاولت "الانباط" التواصل مع وزير الدولة لشؤون الاقتصاد ورئيس الفريق الاقتصادي لكنه امتنع عن الاجابة.

اذن ثمة ما هو قادم اردنيا, ليس على طريقة الخروج من عنق الزجاجة او التطمينات الكلامية, بل اجراءات على الارض وقرارات مدروسة تنعكس على الواقع الاقتصادي الكلي, ربما لن يشعر بها المواطن الاردني بسرعة, لكنها تؤسس لمرحلة اقتصادية وادارية, يكون فيها المواطن هو العنوان والمحور الاساس, وبشكل تنتقل فيه الحياة الادارية والاقتصادية الى مراتب متقدمة, يشعر المواطن خلالها بيسر في الاجراءات وبساطة في المعاملات وتطور في الخدمة العامة والتي تراجعت وتباطئت طوال عقد واكثر.

الحكومة تستعد للولوج الى عامها الثاني, بمزيد من الاجراءات الحازمة والحاسمة داخليا, اولها قانون الادارة المحلية, بما يضمن رشادا في مفهوم اللامركزية, بانهاء تجربة السير على طريقة الخلط بين الحكم المحلي والادارة المحلية, بحيث يتم الاستغناء عن المجالس المركزية مقابل تفعيل دور البلديات, ومنحها مساحة تشريعية ومالية تعينها على الاستقلال نسبيا عن المركز, وثمة قانون اكثر عصرية للضمان الاجتماعي, وسط همس ايضا عن تعديلات على قانون الانتخاب ونظام الانتخاب بحكم التعديلات التي ستجري على قانون الادارة المحلية, مما يعني اننا اما شكل جديد من الحكم المحلي وربما البرلماني.

الحكومة تسير بمنهجها وبمشاريعها العابرة للحكومات, كما هو اصل رؤية التحديث الشامل التي اطلقها الملك, ولا تلتفت كثيرا, لما يشاع عن تغييرات منتظرة في طبقات الدولة السيادية, فهو لن يطالها ولن ينعكس على برامجها, التي تحظى برضى صاحب القرار كما تقول المصادر.