الخطة الشاملة لقطاع غزة: بين الرؤية الأميركية والواقع الفلسطيني

د. خالد العاص

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بات واضحًا أن الحديث عن المستقبل لا يمكن أن يقتصر على وقف إطلاق النار فقط، بل​يحتاج إلى إطار شامل يجمع البعد الإنساني، السياسي، والأمني. في هذا السياق، قدّم الرئيس الأميركي ترامب خطة من 20 بندًا لإنهاء النزاع، تجمع بين إعادة الإعمار، تبادل الأسرى، ونزع سلاح الفصائل، مع إنشاء سلطة انتقالية تحت إشراف دولي.

تضع الخطة تصورًا واسعًا لإدارة غزة، يشمل انسحابًا إسرائيليًا على ثلاث مراحل، تبادل الأسرى، وعفوًا مشروطًا لعناصر حماس الذين يلتزمون التخلي عن السلاح أو مغادرة القطاع عبر ممرات آمنة. كما تقترح إدارة انتقالية مؤقتة عبر لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تحت إشراف هيئة دولية جديدة تُسمّى "مجلس السلام"، يترأسها ترامب وتشارك فيها شخصيات دولية مثل توني بلير.

إلى جانب ذلك، تتضمن الخطة مشروع تنمية اقتصادية بمليارات الدولارات، إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، توفير فرص عمل، ونزعًا كاملًا لسلاح غزة تحت رقابة دولية، مع نشر قوة استقرار مؤقتة بدعم أردني ومصري. وفي الأفق السياسي، تشير الخطة إلى إمكانية دولة فلسطينية مستقبلية، مشروطة بالالتزام بالإصلاحات والأمن.

رغم الطابع الإنساني والاقتصادي للوعود، تعكس الخطة رؤية أميركية إسرائيلية تهدف إلى تحييد حماس وإبعادها عن الحكم، مع الحفاظ على السيطرة الأمنية غير المباشرة لإسرائيل.

كما تربط إعادة الإعمار بشروط سياسية، مما يحوّل المساعدات إلى أداة ضغط، وتترك الحكم الانتقالي مفتوحًا بلا أفق زمني واضح لتسليم السيادة للفلسطينيين.

التحديات أمام التنفيذ كبيرة: رفض محتمل من الفصائل الفلسطينية لنزع السلاح أو الاستبعاد السياسي، غياب ضمانات ملزمة لتنفيذ العفو وبرامج التنمية، والتعقيد المالي لإعادة الإعمار الذي يحتاج إلى التزام طويل الأمد من مانحين دوليين. على الصعيد السياسي، ربط الخطة بمستقبل الدولة الفلسطينية قد يشبه تأجيلًا متكررًا للالتزامات، كما حدث في "صفقة القرن" 2020.

مع ذلك، هناك فرص للتقدم إذا أعيدت صياغة بعض البنود: وقف الحرب فورًا وإدخال المساعدات الإنسانية، تدويل الإشراف على إعادة الإعمار، فتح مسار سياسي تدريجي لتقرير المصير، ودور عربي فاعل يضمن التوازن بين الأمن والتنمية بقيادة الأردن ومصر وقطر والسعودية.

في النهاية، تمثل الخطة الأميركية محاولة لرسم مستقبل غزة من الخارج، لكنها لن تنجح من دون شراكة فلسطينية حقيقية وضمانات سيادية واضحة. الرهان اليوم ليس على النصوص المكتوبة، بل على قدرة العرب والفلسطينيين على صياغة بديل عملي يحافظ على وحدة غزة، يضمن الكرامة لسكانها، ويحوّل إعادة الإعمار إلى أداة بناء لا إلى ورقة ضغط سياسية.