بعد سلسلة الاعترافات: المعارضة الإسرائيلية تتحرك لما هو أبعد من حكومة نتنياهو.

حاتم النعيمات

اعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال قبل أيام بالدولة الفلسطينية، وعلى وقع ذلك، انتفضت المعارضة الإسرائيلية ضد نتنياهو لأجل ما وصفته بالخسائر الديبلوماسية الفادحة، التي قد لا تتوقف عند هذا الحد.

الجديد أن المعارضة أعلنت عن خطوة تُظهر رغبتها في تغيير الواقع بشكل جذري لا مجرد منافسة نتنياهو فقد عقد قادة المعارضة من كتل وسطية ويسارية أبرزهم يائير لابيد، وأفيغدور ليبرمان، وغادي إيزنكوت، بالإضافة إلى يائير جولان، كما يُنتظر أن ينضمّ في الاجتماعات المقبلة كل من نفتالي بينيت وبيني غانتس. المجتمعون قرروا إنشاء منتدى دائم يدعى "منتدى قادة الأحزاب" وظيفته تنفيذ مراجعة شاملة لوضع لجنة متخصصة تُعهد إليها مهمة رسم المبادئ الأساسية للحكومات القادمة. وتشمل هذه المبادئ صياغة دستور جديد للدولة، لإعادة التأكيد على الهوية المؤسسية لها، وتدعيم حصانة القضاء التي حاول نتنياهو اختراقها، وتطبيق مبدأ الخدمة الوطنية الشاملة، بحيث لا تُعفى فئات من الخدمة لتحجيم الاستثناءات التي يرى المعارضون أنها تضعف الشعور بالمسؤولية المشتركة من وجهة نظرهم.

لطالما أشار كاتب هذه السطور إلى مراجعات عميقة ستبدأ داخل إسرائيل بعد ما فعله اليمين المتطرف، إذ أصبح واضحًا اليوم وجود عوامل معتبرة دفعت المعارضة للتأسيس لهذه الخطوة، أولًا، الضغوط الداخلية سواء السياسية، والقانونية، والشعبية، فالمواجهات حول الإصلاح القضائي، والنقد الشديد لإدارة الحرب والدبلوماسية، والتفاوت في الحقوق المدنية جميعها بنود خلقت شعورًا بأن هناك حاجة لبديل مؤسسي عابر للحكومات. ثانيًا، شعور المعارضة بأن بقائها في حالة تفرقة يعطي الأكسجين لحكومة نتنياهو التي تتقن استغلال الانقسامات لتحقيق أغلبية ثابتة دون الحاجة لمساومات كبيرة أو تحالفات معقدة.

نجاح هذه التحركات من عدمه ليس هو العنوان، لكنها بالتأكيد تشير إلى أزمة حقيقية داخل إسرائيل أدت إلى استنفار وجودي وليس مجرد تنافس على الحكومة، ومن هنا لا بد أن ندرك أن سلسلة الاعترافات التي كان الأردن رأس الحربة فيها هي التي هزت المشهد السياسي في إسرائيل.

لا أقول إن المعارضة الإسرائيلية ستكون بردًا وسلامًا على الحقوق الفلسطينية، لكني أؤكد أن ذلك مؤشر على أن هناك تيارًا صاعدًا قد يضع السلام وقيام الدولة الفلسطينية على الطاولة (نمط غالب في إسرائيل بعد الحروب والاضطرابات)، ولا أقول إن ما يحدث هو مقدمة لضعف الدولة بل على العكس، هو مؤشر قدرة على التصحيح الذاتي، ويجب ألا ننسى أننا نتعامل مع ذروة التطرف والإجرام المتمثلة في حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، نعم، لا يوجد أسوأ مما فعلته على مدار العامين الأخيرين.

هذه التغيرات المتوقعة في إسرائيل لا بد من مزامنتها مع تحركات عربية على مستوى دعم الأردن ومصر كدول مهددة بالتهجير، والاستمرار بالتحركات والجولات والمؤتمرات لزيادة عدد الدول المعترفة بالدولة الفلسطينية، والوصول الفعلي إلى حل الدولتين.

لم تقف ردات الفعل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية عند هذا الحد، إذ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وتركيا على هامش الجمعية العامة الأمم المتحدة في نيويورك، وقد تبدو حركة الاعترافات منفصلة عن دعوة ترامب، لكن التسريبات تقول أن هناك محاولة جدية لاستدراك المشهد من خلال مقاربة أمريكية مع هذه الدول، وهنا علينا أن ندرك أن مصالح هذه الدول مجتمعة وضعت بالجملة على طاولة ترامب، وهذا تغيُّر مهم وله نتائجه على علاقة واشنطن بتل أبيب.

جيد أن نرى مؤشرات على انحسار اليمين في المنطقة سواء اليهودي المتمثل بحكومة نتنياهو، أو السُني المتمثل بحماس، والشيعي المكوَّن من أذرع إيران في المنطقة؛ باختصار، لدى دول وشعوب المنطقة فرصة تاريخية وظروف نادرة لن تعوض رغم المآسي التي حلّت ورغم كل هذا التشاؤم.