حسين الجغبير يكتب : ١٠٠ يوم تفرض علينا تقييم لجان البلديات

حسين الجغبير

في تموز الماضي أعلنت الحكومة حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى. وقالت حينها إن القرار يأتي في إطار سعيها لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، و ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة والحفاظ على الحياد .

الاسبوع المقبل يكون قد مر ١٠٠ يوم على تاريخ تعيين لجان جديدة، دون انتخاب، في تجربة تحتاج الى الوقوف عندها وتحليلها بهدف تجويدها، او استبدال هذه اللجان في أخرى قد تكون أكثر فاعلية.

مبدأ التقييم هو المنهج الذي يجب أن يكون دارجا في كافة المواقع، فليس من المعقول أن لا يخضع الاداء للتقييم والتحليل وان تترك الامور على غاربها، ويكون الحاضر كما هو الماضي، اذا ما اردنا الوصول الى مجالس فاعلة وتحقق الهدف منها.

الاردنيون عانوا طويلا من ضعف أداء هذه المجالس التي يتخذها البعض مشيخة ومنصب وجاه، دون بذل جهد يذكر باتجاه تحسين الخدمات للمواطنين وتسهيل اعمالهم وتحقيق التنمية المرجوة من مثل هذه المجالس.

ولاننا في وقت يجب ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، فلا بد من قراءة الاداء بشكل جيد والطلب من اللجان المعينة تقديم ما انجزوه لوزارة الادارة المحلية، وما هي خططهم للقادم من الايام. ان تركهم دون ذلك يعني ان البيروقراطية والترهل سيسيطر على المشهد وهو ما لا نريده خصوصا وان المواطن سئم من هذا السلوك ويبحث عن المنجز الحقيقي الذي سينعكس ايجابا على حياته.

من متابعتي الشخصية وفريق عملي من صحفيين استطيع ان أقول أن بلديات السلط والزرقاء والرصيفة وإربد والكرك كانت الابرز خلال الفترة الماضية لما قدموه من خدمات نابعة من ادراكهم لدورهم الحقيقي وانهم وجدوا لخدمة المجتمع لا التعالي عليه.

لا اقول ان غيرهم قد فشلوا، لكنهم لم يكونوا على قدر كبير من المسؤولية التي تؤهلهم لان يتبوأوا هكذا مواقع. وحتى تكون الجهة صاحبة الاختصاص امثر عدلا مني فلا بد من القيام بدورها بتقيم اداء الجميع بلا استثناء.

عند القرار الحل الرسمي رحب البعض به باعتباره خطوة في طريق الاصلاح والتحديث الاداري بعد سنوات طويلة من التخبط في هذا الملف، وانه مقدمة لقوانين وتشريعات اكثر واقعية ومن شأنها افراز الافضل انتخابيا، في حين تتعالى اليوم اصوات المتخوفين من اطالة أمد عمل هذه اللجان ما قد يؤدي الى نتائج عكسية على الفكرة والمشروع الاصلاحي، وعلى الناس ايضا ممن يبحثون عن استقرار الخدمات وتطورها وتميزها، وتسهيل شؤونهم، وتحسين البنية التحتية لمدنهن وقراهم.

على الحكومة كسب ثقة الناس باعادة تقييم عمل اللجان مع مرور المئة عام، وان تطلع الناس اين وصلت التشريعات الجديدة والى اين ستؤول الامور.