كيف تبدو ملامح نظام التوجيهي الجديد؟

خبراء تربويون: فرصة لإعادة هيكلة التعليم ومخاوف من تعقيداته

المساد: مخاوف من تصاعد حراكات مجتمعية بعد نتائج التوجيهي الجديد

درويش يدعو لاختيار التخصص من الأول الثانوي وعدم الانتظار حتى السنة الثانية

 

الأنباط – شذى حتاملة

 

بدأت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، بتطبيق نظام التوجيهي الجديد لأول مرة على طلبة الثانوية العامة، في خطوة تُعد من أبرز التحولات في مسار التعليم الثانوي بالمملكة. ويهدف النظام الجديد، الذي يُطبق اعتبارًا من مواليد 2008، إلى توزيع المواد الدراسية على سنتين دراسيتين لتقليل الضغط النفسي على الطلبة، وتحسين قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب لقدراتهم وميولهم.

وفيما ترى الوزارة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في التوجيه الأكاديمي، يثير التغيير تباينًا واسعًا في الآراء بين التربويين والخبراء، الذين حذر بعضهم من أن النظام الجديد يحمل في طياته تحديات قد تُفضي إلى احتجاجات مجتمعية لاحقًا، إلى جانب أعباء نفسية ومادية إضافية على الطلبة وأسرهم.

 

وقال مدير المركز الوطني لتطوير المناهج سابقًا، الدكتور محمود المساد، إن جوهر تطوير نظام التوجيهي يجب أن يُبنى على تحقيق أهداف التعليم، وليس مجرد اختبار للقبول الجامعي، مشيرًا إلى أن النظام الحالي لا يقيس كفاءة النظام التعليمي، بل يُحدده القبول الجامعي وإجراءاته وشروطه.

وأكد المساد أن الهدف من النظام التربوي يتمحور حول بناء شخصية متوازنة معرفيًا ونفسيًا واجتماعيًا، وتنمية مهارات التفكير، ولا سيما النقدي والتكنولوجي، إضافة إلى غرس القيم والانتماء، وهو ما لم يتحقق حتى الآن في نظام التوجيهي، الذي بقي يركز على الحفظ والضغط النفسي والتوتر العام.

وأشار إلى أن تقديم الامتحانات على سنتين لم ينجح في تقليل التوتر، بل زاد من مخاوف الطلبة وأسرهم بشأن اختيار التخصص الجامعي، واحتمال عدم قبولهم فيه، مما يفتح الباب أمام إعادة الدراسة لعام إضافي، ويزيد من الأعباء المالية والنفسية.

وانتقد المساد بعض تفاصيل النظام، مثل ترك مادة الرياضيات اختيارية، وحجب قبول الطالب في تخصص غير الذي اختاره مسبقًا، ما يحدّ من فرصه المستقبلية، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية في النظام ما تزال غائبة بسبب الفوارق بين الطلبة من حيث البيئة الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية.

وحذر من أن تطبيق النظام على دفعة 2008 قد يؤدي إلى موجة تذمر واسعة بعد إعلان النتائج، خاصة لمن لم يُقبلوا في التخصصات التي اختاروها، رغم تحقيقهم لمعدلات مرتفعة. كما نبه إلى ظاهرة لجوء الطلبة إلى الدروس الخصوصية وبطاقات التعليم المدفوع عن بُعد، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الأسر وناقوس خطر للوزارة.