صحيح أن اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة القاضي بدفع جهود حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتواصل منذ عقود، لن يفضي إلى صيغة بهذا الاتجاه، بقدر ما هو تأكيد دولي على أن الصيغة الأسلم لحل هذا النزاع يكمن في إقامة دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام، وإلا أن البديل هو الفوضى والخراب والدمار والحروب.
الاجتماع، الذي يحضره كبار المسؤولين ويرأسه وزيرا خارجية فرنسا والسعودية، حتما تقاطعه كل من دول الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية، فالأولى التي تخوض حرب إبادة جماعية وتجويع لسكان قطاع غزة، وتتوسع استيطانيا في كل المناطق المحتلة، وسورية ولبنان، ليس من مصلحتها أن تعود إلى
طاولة المفاوضات لإعطاء الفلسطينيين دولة مستقلة وذات سيادة، وستقف في وجه هذا الطريق بكل تطرف وستتحدى العالم كما تفعل اليوم برفضها وقف الحرب على القطاع.
أما أميركا، التي وصفت الاجتماع بأنه يُعيق جهودها لإنهاء الحرب في غزة، تاركة وراء هذا التصريح مئات من علامات الاستفهام حول جديتها في وقف الحرب فعلا، وهي تشاهد منذ أقل من عامين عشرات الآف القتلى من النساء والأطفال والشيوخ، ومئات الالاف من الجرحى، وتدمير البنية التحتية للقطاع، دون أن تحرك ساكنا، وعلى العكس يواصل رئيسها دونالد ترامب التهديد باستمرار الحرب على غزة!. كيف لمثل هذا الاجتماع أن يعيق جهود واشنطن بانهاء الحرب، وما هي هذه الجهود.
إذا كانت الادارة الأميركية تقصد بذلك مفاوضات الاتفاق على صفقة لوقف الحرب، فإن لا نية لدى دولة الاحتلال الوصول إلى صيغة بهذا الاتجاه، ودوما ما يضع رئيس وزراء الاحتلال عراقيل أمام اتمامها دون أن نلاحظ ضغطا أميركيا كذلك الذي فعلته إبان الحرب الاسرائيلية الايرانية التي قررت ايقاف الحرب فتوقفت.
إن اجتماع حل الدولتين يأتي في توقيت مناسب، فإعادة إطلاق العملية السياسية التي تفضي لحل الدولتين التي باتت اليوم مهددة أكثر من اي وقت مضى، في ظل الحكومة الصهيونية الأشد تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، والتي لا تنفك عن عن تأزيم الشرق الأوسط وإدخاله في دوامة من العنف والحروب التي تستمر لسنوات طويلة ونتائجها كارثية على العالم أجمع.
كما يعد حل الدولتين خيار واقعي ووحيد للسلام في الشرق الأوسط، مع ضرورة وضع خريطة طريق واضحة تبدأ بوقف الحرب في غزة، ومرتكزة إلى خطة سياسية ذات مصداقية ولا رجعة فيها، تعالج جذور الصراع وتفتح طريقا حقيقيا للسلام والكرامة والأمن المشترك.
وإلى جانب ذلك، فإن العالم يعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة من شأنه بحسب رؤيتهم أن يبقي دولة الاحتلال دولة بأغلبية يهودية، ويمنح الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير، إلى جانب أنهم يرون أن يقوم على منطق التوازن السكاني بين اليهود والفلسطينيين في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع
وقد سبق الاجتماع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لتنظم فرنسا لاحقا إلى نحو 145 دولة قد اعترفت بدولة فلسطين، إلا أن إعلانها باعتبارها أهم قوة غربية تقدم على هذه الخطوة يحمل دلالة سياسية كبيرة، خصوصا مع تصاعد الغضب العالمي بسبب المجاعة المتفاقمة في غزة.
إضاءة في ديوان «كمائن الغياب» للدكتور علاء الدين الغرايبة.
